ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
روز گذشته صورت گرفت ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی توسط رهبر انقلاب
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.
لازم به ذکر است سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.
متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضا میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضروری و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.
۲- ایجاد یک سازوکار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور.
٣- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم.
۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.
۵- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:
- امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت.
- امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.
- امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.
- امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.
- حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.
- اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.
۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.
۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف.
۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.
۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.
لازم به ذکر است سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.
متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضا میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضروری و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.
۲- ایجاد یک سازوکار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور.
٣- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم.
۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.
۵- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:
- امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت.
- امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.
- امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.
- امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.
- حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.
- اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.
۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.
۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف.
۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.
۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ورزشکاران مسلمان در ماه رمضان مورد حمایت قرار می‌گیرند درخشش ستاره‌ها با زبان روزه
گروه ورزشی/ کریم بنزما این روزها تبدیل به فوق ستاره رئال مادرید شده و یکی از بهترین بازیکنان حال حاضر فوتبال جهان به حساب می‌آید. ستاره مسلمان رئال مادرید هفته گذشته در حالی در بازی تیمش مقابل چلسی در لیگ قهرمانان اروپا موفق به زدن 3 گل شد که در ماه مبارک رمضان روزه‌داری خود را نیز بجا آورد و روزه بود. بنزما 34 ساله، همیشه گفته که در ماه رمضان همواره روزه می‌گیرد. با وجود اینکه او در طول روز نمی‌تواند غذا بخورد یا آب بنوشد اما با برنامه غذایی درست، آمادگی بالای خود را حفظ کرده و در بازی مقابل چلسی درخشید و صعود تیمش به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا را تا حد زیادی قطعی کرد. کریم 13 دقیقه قبل از بازی افطار کرد و سپس به داخل زمین رفت و درخشید و زمینه ساز برد 3-1 تیمش در ورزشگاه استمفوردبریج شهر لندن شد. مهاجم فرانسوی در مصاحبه با سایت اسکوایر به‌طور شفاف گفت که بجا آوردن مناسک مربوط به ماه مبارک رمضان تأثیر منفی روی عملکرد او نداشته است: «هیچ تأثیری. رمضان بخشی از زندگی من است و دین من بجا آوردن اعمال رمضان را واجب می‌داند. برای من این ماه خیلی مهم است و وقتی روزه می‌گیرم احساس خیلی خوبی دارم.» وقتی از او سؤال شد بابت چه چیز در زندگی خود شکرگزار است، او پاسخ داد: «بابت سلامتی بدن و روحیه‌ام.»
برای ورزشکارانی که برای بدن خود برنامه‌ریزی حرفه‌ای دارند، این ماه مثل یک وقفه برای خارج شدن از روال معمول زندگی است. با وجود این، ورزشکاران مسلمان مثل بنزما با این چالش روبه‌رو میشوند و از آن استقبال میکنند. این موضوع همچنین به آنها کمک میکند که از سوی باشگاه‌ها و هواداران خود حمایت و تشویق شوند. حدود یک‌سوم جمعیت جهان مسلمان هستند. پس جای تعجب نیست که بسیاری از بهترین فوتبالیست‌ها و ورزشکاران جهان هم جزو مسلمانان باشند. محمد صلاح فوق ستاره لیورپول و تیم ملی مصر است که بسیاری او را بهترین بازیکن حال حاضر فوتبال جهان می‌دانند، پل پوگبا هافبک خلاق منچستریونایتد و تیم ملی فرانسه و ریاض محرز ستاره الجزایری منچسترسیتی جزو سرشناس‌ترین فوتبالیست‌های مسلمان به حساب می‌آیند. این نامهای برجسته همگی در دهه گذشته در بالاترین سطح فوتبال قرار داشته‌اند. آنها به‌خوبی در ایجاد تغییرات لازم در برنامه روزانه خود در ماه رمضان مهارت دارند.
برندان راجرز سرمربی لسترسیتی هفته گذشته و بعد از تساوی 1-1 تیمش مقابل منچستریونایتد در لیگ برتر انگلیس، وسلی فوفانا مدافع تیم خود را که با روزه در این مسابقه حضور پیدا کرد مورد ستایش قرار داد. راجرز در توصیف این بازیکن 21 ساله گفت: «او در ماه رمضان روزه می‌گیرد. از صبح بازی هیچ چیز نخورده و نیاشامیده است. با این شرایط بهترین بازیکن تیم ما بود و این نشان میدهد که چه بازیکن بزرگی است.»
بسیاری از باشگاه‌های بزرگ دنیا می‌دانند که ورزشکاران مسلمان تیمشان در ماه رمضان نیاز به مراقبت ویژه چه از لحاظ بدنی و چه از لحاظ روانشناسی دارند تا بتوانند به خوبی از پس مسئولیت‌های ورزشی نیز بربیایند.
سازمان ورزش انگلیس، اصولی را برای حمایت و تشویق ورزشکاران مسلمان برای بجا آوردن اعمال ماه رمضان مشخص کرده است. این برنامه در تمام رده‌های آماتور و حرفه‌ای اجرا شده و مورد استقبال نیز قرار گرفته است. مربی تیم راگبی هوریکان انگلیس از اینکه بازیکنان مسلمان مورد حمایت قرار می‌گیرند خوشحال و شگفت زده است: «این یک قدم واقعاً مثبت برای ورزش راگبی و برای کل ورزش به حساب می‌آید که به ورزشکاران اجازه میدهد راحت در مورد دین خود صحبت کنند و اعمال آن را بجا بیاورند.» ورزش انگلیس منشوری با مشورت علمای دینی، ورزشکاران و باشگاه‌های ورزشی تهیه کرده که شامل 10 مورد است که تیم‌ها میتوانند برای ایجاد محیطی دلپذیرتر برای بازیکنان مسلمان خود انجام دهند. این موارد شامل مقرراتی مانند تضمین داشتن مکان‌های مناسب برای عبادت بازیکنان مسلمان، ارائه غذای حلال و اجازه دادن به ورزشکاران مسلمان برای روزه گرفتن بدون قضاوت یا مانع در طول ماه رمضان است. رومان سایس بازیکن مراکشی تیم ولورهمپتون انگلیس در مورد اهمیت ماه رمضان گفته: «برای من این ماه خیلی مهم است. زمانی مناسب است که بیشتر کنار خانواده‌ام باشم و ایمان و علم خودم را نسبت به اسلام بالاتر ببرم.» ولورهمپتون یکی از باشگاه‌هایی است که منشور مربوط به مسلمانان ورزشکار را امضا کرده و امکانات لازم را برای بازیکنان مسلمان خود فراهم میآورد. سایس در این مورد گفت: «برای بازیکنی مثل من چنین اقدامی ارزش زیادی دارد. حالا می‌دانیم که گزینه متفاوتی در منوی غذا برای ما تدارک دیده شده است، می‌توانیم کمی دیرتر به تمرین بیاییم و موقع افطار کمی استراحت کنیم.»
در طول دهه گذشته، بسیاری از بزرگترین مسابقات فوتبال در ماه رمضان برگزار شده است، از جمله المپیک ۲۰۱۲، بخش‌هایی از جام‌های جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ و مسابقات جام ملت‌های اروپا در سال ۲۰۱۶. برخی بازیکنان با وجود این، همچنان توانستند در اوج بمانند و به رقابت در بالاترین سطح ادامه دهند. سادیو مانه در فینال لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ روزه داشت و گل تساوی را مقابل رئال مادرید به ثمر رساند.
بــــرش
باز کردن روزه در جریان مسابقه
هفته گذشته برای اولین بار در لیگ فوتبال آلمان «بوندس لیگا» مسابقه به خاطر افطار کردن یک بازیکن مسلمان، متوقف شد. نیاکاته بازیکن تیم ماینتس از داور اجازه خواست تا روزه خود را باز کند و یولنبک داور بازی با درخواست بازیکن فرانسوی موافقت کرد. موسی نیاکاته در جریان بازی ماینتس مقابل اگزبورگ این درخواست را از داور داشت و روزنامه بیلد آلمان در گزارش این اتفاق نوشت: «برای اولین بار در تاریخ بوندس لیگا در ماه رمضان، بازی برای باز کردن روزه یک بازیکن مسلمان متوقف شد.» این اتفاق در دقیقه 65 بازی رخ داد و نیاکاته فقط با نوشیدن آب روزه خود را باز کرد. سال گذشته هم در جریان بازی تیم گیرسانسپور و آنکارا در فوتبال ترکیه، بازی در دقیقه 11 به دلیل مصدومیت یک بازیکن متوقف شد که این اتفاق دقیقاً همزمان شد با زمان افطار و داور به بازیکنان مسلمان اجازه داد که زمان بیشتری کنار زمین بمانند و روزه خود را باز کنند.
برای ورزشکارانی که برای بدن خود برنامه‌ریزی حرفه‌ای دارند، این ماه مثل یک وقفه برای خارج شدن از روال معمول زندگی است. با وجود این، ورزشکاران مسلمان مثل بنزما با این چالش روبه‌رو میشوند و از آن استقبال میکنند. این موضوع همچنین به آنها کمک میکند که از سوی باشگاه‌ها و هواداران خود حمایت و تشویق شوند. حدود یک‌سوم جمعیت جهان مسلمان هستند. پس جای تعجب نیست که بسیاری از بهترین فوتبالیست‌ها و ورزشکاران جهان هم جزو مسلمانان باشند. محمد صلاح فوق ستاره لیورپول و تیم ملی مصر است که بسیاری او را بهترین بازیکن حال حاضر فوتبال جهان می‌دانند، پل پوگبا هافبک خلاق منچستریونایتد و تیم ملی فرانسه و ریاض محرز ستاره الجزایری منچسترسیتی جزو سرشناس‌ترین فوتبالیست‌های مسلمان به حساب می‌آیند. این نامهای برجسته همگی در دهه گذشته در بالاترین سطح فوتبال قرار داشته‌اند. آنها به‌خوبی در ایجاد تغییرات لازم در برنامه روزانه خود در ماه رمضان مهارت دارند.
برندان راجرز سرمربی لسترسیتی هفته گذشته و بعد از تساوی 1-1 تیمش مقابل منچستریونایتد در لیگ برتر انگلیس، وسلی فوفانا مدافع تیم خود را که با روزه در این مسابقه حضور پیدا کرد مورد ستایش قرار داد. راجرز در توصیف این بازیکن 21 ساله گفت: «او در ماه رمضان روزه می‌گیرد. از صبح بازی هیچ چیز نخورده و نیاشامیده است. با این شرایط بهترین بازیکن تیم ما بود و این نشان میدهد که چه بازیکن بزرگی است.»
بسیاری از باشگاه‌های بزرگ دنیا می‌دانند که ورزشکاران مسلمان تیمشان در ماه رمضان نیاز به مراقبت ویژه چه از لحاظ بدنی و چه از لحاظ روانشناسی دارند تا بتوانند به خوبی از پس مسئولیت‌های ورزشی نیز بربیایند.
سازمان ورزش انگلیس، اصولی را برای حمایت و تشویق ورزشکاران مسلمان برای بجا آوردن اعمال ماه رمضان مشخص کرده است. این برنامه در تمام رده‌های آماتور و حرفه‌ای اجرا شده و مورد استقبال نیز قرار گرفته است. مربی تیم راگبی هوریکان انگلیس از اینکه بازیکنان مسلمان مورد حمایت قرار می‌گیرند خوشحال و شگفت زده است: «این یک قدم واقعاً مثبت برای ورزش راگبی و برای کل ورزش به حساب می‌آید که به ورزشکاران اجازه میدهد راحت در مورد دین خود صحبت کنند و اعمال آن را بجا بیاورند.» ورزش انگلیس منشوری با مشورت علمای دینی، ورزشکاران و باشگاه‌های ورزشی تهیه کرده که شامل 10 مورد است که تیم‌ها میتوانند برای ایجاد محیطی دلپذیرتر برای بازیکنان مسلمان خود انجام دهند. این موارد شامل مقرراتی مانند تضمین داشتن مکان‌های مناسب برای عبادت بازیکنان مسلمان، ارائه غذای حلال و اجازه دادن به ورزشکاران مسلمان برای روزه گرفتن بدون قضاوت یا مانع در طول ماه رمضان است. رومان سایس بازیکن مراکشی تیم ولورهمپتون انگلیس در مورد اهمیت ماه رمضان گفته: «برای من این ماه خیلی مهم است. زمانی مناسب است که بیشتر کنار خانواده‌ام باشم و ایمان و علم خودم را نسبت به اسلام بالاتر ببرم.» ولورهمپتون یکی از باشگاه‌هایی است که منشور مربوط به مسلمانان ورزشکار را امضا کرده و امکانات لازم را برای بازیکنان مسلمان خود فراهم میآورد. سایس در این مورد گفت: «برای بازیکنی مثل من چنین اقدامی ارزش زیادی دارد. حالا می‌دانیم که گزینه متفاوتی در منوی غذا برای ما تدارک دیده شده است، می‌توانیم کمی دیرتر به تمرین بیاییم و موقع افطار کمی استراحت کنیم.»
در طول دهه گذشته، بسیاری از بزرگترین مسابقات فوتبال در ماه رمضان برگزار شده است، از جمله المپیک ۲۰۱۲، بخش‌هایی از جام‌های جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ و مسابقات جام ملت‌های اروپا در سال ۲۰۱۶. برخی بازیکنان با وجود این، همچنان توانستند در اوج بمانند و به رقابت در بالاترین سطح ادامه دهند. سادیو مانه در فینال لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ روزه داشت و گل تساوی را مقابل رئال مادرید به ثمر رساند.
بــــرش
باز کردن روزه در جریان مسابقه
هفته گذشته برای اولین بار در لیگ فوتبال آلمان «بوندس لیگا» مسابقه به خاطر افطار کردن یک بازیکن مسلمان، متوقف شد. نیاکاته بازیکن تیم ماینتس از داور اجازه خواست تا روزه خود را باز کند و یولنبک داور بازی با درخواست بازیکن فرانسوی موافقت کرد. موسی نیاکاته در جریان بازی ماینتس مقابل اگزبورگ این درخواست را از داور داشت و روزنامه بیلد آلمان در گزارش این اتفاق نوشت: «برای اولین بار در تاریخ بوندس لیگا در ماه رمضان، بازی برای باز کردن روزه یک بازیکن مسلمان متوقف شد.» این اتفاق در دقیقه 65 بازی رخ داد و نیاکاته فقط با نوشیدن آب روزه خود را باز کرد. سال گذشته هم در جریان بازی تیم گیرسانسپور و آنکارا در فوتبال ترکیه، بازی در دقیقه 11 به دلیل مصدومیت یک بازیکن متوقف شد که این اتفاق دقیقاً همزمان شد با زمان افطار و داور به بازیکنان مسلمان اجازه داد که زمان بیشتری کنار زمین بمانند و روزه خود را باز کنند.
|
|
|
|
|
|
|
7 بانک بنا بر دستور دولت اسامی بدهکاران خود را منتشر کردند ابر بدهکاران بانکی زیر ذره‌بین
بانک مرکزی: تمام بانک‌های دولتی، خصوصی و خصولتی باید اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند
گروه اقتصادی / درطول دهه‌های گذشته، همواره بالا بودن مطالبات معوق بانک‌ها و فریز شدن بخشی از منابع بانکی در دست عده‌ای بدهکار یکی از معضلات نظام بانکی کشور بوده است، معضلی که از میانه دهه 1380 شدت گرفت و تاکنون نیز ادامه دارد.
درحالی که درطول این سال‌ها از ابربدهکاران و بدهکاران بانکی سخن به میان می‌آمد، اما مردم با نام آنها آشنا نبودند. این که چه کسانی تسهیلات دریافت کرده‌اند و به هر دلیل بازنگردانده‌اند. حال برای نخستین بارفهرست بدهکاران بانکی انتشار عمومی پیدا کرد و به راحتی می‌توان با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک‌ها از جزییات آن باخبرشد، اقدامی که در راستای شفافیت کارکرد بسیار مهمی دارد.
اما در دولت جدید با پیگیری وزارت اقتصاد، بانک‌ها ملزم شدند تا لیست بدهکاران خود را منتشر کنند. در همین راستا از نخستین روز هفته، تعدادی از بانک‌ها فهرست بدهکاران‌شان را روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود قراردادند تا برای نخستین بار مردم با نام این افراد آشنا شوند. این درحالی است که بانک‌ها براساس قوانین و مقررات، از سال‌ها پیش موظف به افشای این اطلاعات بوده‌اند، ولی هیچگاه اجرایی نشده بود تا اینکه پاییز سال گذشته وزیر اقتصاد در نامهای از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها را به انتشار هر سه ماه یک بار فهرست ابربدهکاران در سایت خود ملزم کند.
در این زمینه بانک‌ها باید مشخصات تسهیلات‌گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع کلی تضامین را نیز منتشر کنند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها تا پایان سال گذشته نسبت به انتشار اسامی ابربدهکاران خود اقدام نکردند، در سال‌جاری اما، طی روزهای گذشته بانک ملی، اسامی بدهکاران کلان خود را اعلام کرد. پس از آن، بانک‌های کشاورزی، مسکن و پست بانک نیز اسامی ابربدهکاران را منتشر کردند.
به دنبال آن و تا لحظه تنظیم این گزارش بانک‌های تجارت، صادرات ایران و رفاه کارگران هم اسامی بدهکاران خود را منتشر کردند.
بانکی که بدهکار کلان ندارد
بانک توسعه تعاون اعلام کرد بدهکار کلان با بدهی بیش از 100 میلیارد تومان ندارد.
بانک توسعه تعاون اعلام کرد این بانک فاقد بدهکار بدحساب و مشکوک‌الوصول بالای یک هزار میلیارد ریال در مقطع پایان سال 1400 است.
بانک مرکزی: تمام بانک‌ها باید اسامی بدهکاران خود را افشا کنند
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: تمام بانک‌های دولتی، خصوصی و خصولتی باید اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند. «محبوب صادقی» درباره انتشار فهرست ابربدهکاران شبکه بانکی از سوی بانک مرکزی گفت: در قانون بودجه تکلیفی برای بانک مرکزی تعیین شده که تسهیلات و تعهدات کلان براساس اشخاص مرتبط را احصا و افشا کند.
وی افزود: بانک مرکزی آمادگی دارد هفته آینده گزارش اولیه‌ای از بدهکاران بانکی تمام بانک‌های عام منتشر کند.
صادقی در پاسخ به این سؤال که اعلام اسامی بدهکاران، بخشی از روند ضمانت اجرایی برای وصول مطالبات است، گفت: از گذشته نیز اقداماتی در این راستا انجام شده بود و با توجه به اینکه اجازه انتشار اسامی در قانون داده شده بنابراین وصول مطالبات با شرایط بهتری انجام خواهد شد. وی تأکید کرد: باید تمام بانک‌های کشور اسامی بدهکاران خود را منتشر کنند و در اسرع وقت پرونده این کار بسته میشود.
انتشار فهرست ابربدهکاران شبکه بانکی توسط بانک مرکزی
در همین زمینه علاوه بر انتشار اسامی بدهکاران ازسوی بانک‌ها، بانک مرکزی نیز قرار است لیست بدهکاران را منتشر کند. بانک مرکزی اعلام کرد اسامی همه بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را از هفته آینده تا نیمه اردیبهشت منتشر خواهد کرد.
مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی اعلام کرد: بانک مرکزی در چهارچوب برنامه جامع اصلاح شبکه بانکی و بر مبنای انضباط مالی و بهداشت اعتباری بانک‌ها، طبق بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از هفته آینده، اسامی بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را منتشر میکند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، جدول بدهکاران بزرگ بانکی با دریافت اطلاعات مربوطه توسط بانک‌ها، نیمه اردیبهشت تکمیل میشود.
تاکنون چند بانک دولتی فهرست بدهکاران بزرگ خود را منتشر کرده‌اند.
تکلیف قانونی
گفتنی است، بر اساس بند «د» تبصره 16 قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان احکام تنظیمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند.
همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرایم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد.
بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
درحالی که درطول این سال‌ها از ابربدهکاران و بدهکاران بانکی سخن به میان می‌آمد، اما مردم با نام آنها آشنا نبودند. این که چه کسانی تسهیلات دریافت کرده‌اند و به هر دلیل بازنگردانده‌اند. حال برای نخستین بارفهرست بدهکاران بانکی انتشار عمومی پیدا کرد و به راحتی می‌توان با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک‌ها از جزییات آن باخبرشد، اقدامی که در راستای شفافیت کارکرد بسیار مهمی دارد.
اما در دولت جدید با پیگیری وزارت اقتصاد، بانک‌ها ملزم شدند تا لیست بدهکاران خود را منتشر کنند. در همین راستا از نخستین روز هفته، تعدادی از بانک‌ها فهرست بدهکاران‌شان را روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود قراردادند تا برای نخستین بار مردم با نام این افراد آشنا شوند. این درحالی است که بانک‌ها براساس قوانین و مقررات، از سال‌ها پیش موظف به افشای این اطلاعات بوده‌اند، ولی هیچگاه اجرایی نشده بود تا اینکه پاییز سال گذشته وزیر اقتصاد در نامهای از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها را به انتشار هر سه ماه یک بار فهرست ابربدهکاران در سایت خود ملزم کند.
در این زمینه بانک‌ها باید مشخصات تسهیلات‌گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع کلی تضامین را نیز منتشر کنند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها تا پایان سال گذشته نسبت به انتشار اسامی ابربدهکاران خود اقدام نکردند، در سال‌جاری اما، طی روزهای گذشته بانک ملی، اسامی بدهکاران کلان خود را اعلام کرد. پس از آن، بانک‌های کشاورزی، مسکن و پست بانک نیز اسامی ابربدهکاران را منتشر کردند.
به دنبال آن و تا لحظه تنظیم این گزارش بانک‌های تجارت، صادرات ایران و رفاه کارگران هم اسامی بدهکاران خود را منتشر کردند.
بانکی که بدهکار کلان ندارد
بانک توسعه تعاون اعلام کرد بدهکار کلان با بدهی بیش از 100 میلیارد تومان ندارد.
بانک توسعه تعاون اعلام کرد این بانک فاقد بدهکار بدحساب و مشکوک‌الوصول بالای یک هزار میلیارد ریال در مقطع پایان سال 1400 است.
بانک مرکزی: تمام بانک‌ها باید اسامی بدهکاران خود را افشا کنند
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: تمام بانک‌های دولتی، خصوصی و خصولتی باید اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند. «محبوب صادقی» درباره انتشار فهرست ابربدهکاران شبکه بانکی از سوی بانک مرکزی گفت: در قانون بودجه تکلیفی برای بانک مرکزی تعیین شده که تسهیلات و تعهدات کلان براساس اشخاص مرتبط را احصا و افشا کند.
وی افزود: بانک مرکزی آمادگی دارد هفته آینده گزارش اولیه‌ای از بدهکاران بانکی تمام بانک‌های عام منتشر کند.
صادقی در پاسخ به این سؤال که اعلام اسامی بدهکاران، بخشی از روند ضمانت اجرایی برای وصول مطالبات است، گفت: از گذشته نیز اقداماتی در این راستا انجام شده بود و با توجه به اینکه اجازه انتشار اسامی در قانون داده شده بنابراین وصول مطالبات با شرایط بهتری انجام خواهد شد. وی تأکید کرد: باید تمام بانک‌های کشور اسامی بدهکاران خود را منتشر کنند و در اسرع وقت پرونده این کار بسته میشود.
انتشار فهرست ابربدهکاران شبکه بانکی توسط بانک مرکزی
در همین زمینه علاوه بر انتشار اسامی بدهکاران ازسوی بانک‌ها، بانک مرکزی نیز قرار است لیست بدهکاران را منتشر کند. بانک مرکزی اعلام کرد اسامی همه بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را از هفته آینده تا نیمه اردیبهشت منتشر خواهد کرد.
مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی اعلام کرد: بانک مرکزی در چهارچوب برنامه جامع اصلاح شبکه بانکی و بر مبنای انضباط مالی و بهداشت اعتباری بانک‌ها، طبق بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از هفته آینده، اسامی بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را منتشر میکند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، جدول بدهکاران بزرگ بانکی با دریافت اطلاعات مربوطه توسط بانک‌ها، نیمه اردیبهشت تکمیل میشود.
تاکنون چند بانک دولتی فهرست بدهکاران بزرگ خود را منتشر کرده‌اند.
تکلیف قانونی
گفتنی است، بر اساس بند «د» تبصره 16 قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان احکام تنظیمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند.
همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرایم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد.
بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
|
|
|
|
|
|
|
آیت الله رئیسی شب گذشته میهمان مدیران و نمایندگان رسانه‌های کشور بودو با آنان افطار کرد دیدار رئیس جمهور با اصحاب رسانه
مشروح این خبردر شماره فردامنتشر میشود
|
|
|
|
|
|
|
رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت:همکاری قوا برای جامعه اعتمادساز و راهگشا است
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز همدلی قوا فرصت مناسبی برای رفع مشکلات و خدمت به مردم پدید آورده است، تأکید کرد: همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه برای جامعه اعتمادساز و راهگشا است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی عصر روز یکشنبه در جلسه هیأت دولت هماهنگی همه ارکان کشور را برای حل مشکلات ضروری دانست و ضمن ابراز خرسندی از همدلی موجود میان قوای سه‌گانه گفت: تنها راه غلبه بر برخی مشکلات ساختاری و مزمن موجود در کشور خصوصاً در حوزه اقتصاد، همدلی و همراهی همه ارکان تصمیم‌ساز در کشور است.
رئیس جمهور بخشی از سخنان خود را به موضوع سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اختصاص داد و ضمن تأکید بر اجرای کامل این سیاست‌ها خاطرنشان کرد: اگرچه دولت بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب شش ماه برای ارائه برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها مهلت دارد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این ابلاغ را حداکثر ظرف مدت دو ماه آماده کند. آیت‌الله رئیسی ابلاغ این سیاست‌ها را از سوی رهبر انقلاب یک اقدام بابرکت و دارای اثرات عظیم اجتماعی برای کشور برشمرد و تصریح کرد: این ابلاغ یک کار جامع برای اجرای عدالت و توجه ویژه به اقشار کم‌درآمد با حفظ کرامت انسانی است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ناسالم شدن وضعیت هوا بر اثر ورود ریزگردها به کشور اشاره کرد و گفت: ریزگردها زندگی مردم را مختل کرده و لازم است تمامی دستگاه‌های مسئول در دولت با جدیت در این زمینه وظایف و مسئولیت‌های خود را ایفا کنند. آیت‌الله رئیسی در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرد به همراه دیگر دستگاه‌های ذیربط از طریق دیپلماسی و مجامع بین‌المللی و تعامل با کشورهای همسایه رفع این مشکل را مجدانه پیگیری کنند.
رئیس جمهور با اشاره به انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی بر ضرورت اصلاح نظام بانکی، پولی و مالیاتی در کشور تأکید کرد و اظهار داشت: بخش خصوصی و کارآفرینان خوش حساب شریک دولت هستند و نباید تاوان افراد بدحساب را بدهند. رئیسی همدلی قوا برای رفع مشکلات مردم را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: همکاری دولت و مجلس برای جامعه اعتمادساز و راهگشا است.
تأکید رئیس‌جمهور بر عزم دولت سیزدهم برای تحقق اقتصاد اسلامی
رئیس‌جمهور همچنین در دیدار با جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی بر عزم دولت برای تحقق اقتصاد اسلامی تأکید کرد و توسعه تحقیقات کاربردی در این حوزه را ضروری دانست. به گزارش ایرنا، آیت‌الله رئیسی در این نشست با استقبال از پیشنهادهای ارائه شده از سوی این کارشناسان اقتصادی مقرر کرد با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری از نظرات این استادان در ارتقای سند تحول دولت و تدوین برنامه هفتم توسعه به نحو مطلوب استفاده و بهره‌برداری شود.
شامگاه روز شنبه ۳۰ تن از استادان و محققان اقتصاد اسلامی در محل نهاد ریاست جمهوری با آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی دیدار و در خصوص مهم‌ترین مسائل اقتصادی و راهکارهای بهبود وضع موجود بحث و گفتوگو کردند. در این نشست که به درخواست رئیس شورای سیاستگذاری مجمع عالی علوم انسانی برگزار شد، حجت‌الاسلام محمدجواد محقق‌نیا درباره «برنامه اصلاح سیستم بانکی»، رسول بخشی در نقد «بخشی از رویکردهای کلان اقتصادی دولت و راهکارهای اصلاح آنها با تأکید بر موضوع ارتباط بین خلق پول و نظام مالیاتی»، حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی در خصوص «رفع فقر مطلق و اولویت‌های دولت»، ایرج توتونچیان درباره «طرح (آزمایشی) عملیاتی بانکداری بدون ربا»، حجت‌الاسلام غلامعلی معصومی‌نیا در ارزیابی «اسناد تحول دولت و دورنمای راه نجات اقتصاد ایران»، حجت‌الاسلام سید محمدکاظم رجایی در خصوص «راهبردهای پیشرفت اقتصادی»، حجت‌الاسلام سعید فراهانی‌فرد درباره «عدالت بین‌نسلی و درون‌نسلی در بهره‌برداری از منابع طبیعی و توصیه‌های سیاستی»، حجت‌الاسلام سید حسین میرمعزی درباره «راهکارهای تحقق شعار سال (تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین)» و حجت‌الاسلام مجید حبیبیان درباره «مسئولیت‌ها و رسالت‌ها در برخی مصادیق اقتصادی» سخنرانی کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی عصر روز یکشنبه در جلسه هیأت دولت هماهنگی همه ارکان کشور را برای حل مشکلات ضروری دانست و ضمن ابراز خرسندی از همدلی موجود میان قوای سه‌گانه گفت: تنها راه غلبه بر برخی مشکلات ساختاری و مزمن موجود در کشور خصوصاً در حوزه اقتصاد، همدلی و همراهی همه ارکان تصمیم‌ساز در کشور است.
رئیس جمهور بخشی از سخنان خود را به موضوع سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اختصاص داد و ضمن تأکید بر اجرای کامل این سیاست‌ها خاطرنشان کرد: اگرچه دولت بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب شش ماه برای ارائه برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها مهلت دارد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این ابلاغ را حداکثر ظرف مدت دو ماه آماده کند. آیت‌الله رئیسی ابلاغ این سیاست‌ها را از سوی رهبر انقلاب یک اقدام بابرکت و دارای اثرات عظیم اجتماعی برای کشور برشمرد و تصریح کرد: این ابلاغ یک کار جامع برای اجرای عدالت و توجه ویژه به اقشار کم‌درآمد با حفظ کرامت انسانی است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ناسالم شدن وضعیت هوا بر اثر ورود ریزگردها به کشور اشاره کرد و گفت: ریزگردها زندگی مردم را مختل کرده و لازم است تمامی دستگاه‌های مسئول در دولت با جدیت در این زمینه وظایف و مسئولیت‌های خود را ایفا کنند. آیت‌الله رئیسی در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرد به همراه دیگر دستگاه‌های ذیربط از طریق دیپلماسی و مجامع بین‌المللی و تعامل با کشورهای همسایه رفع این مشکل را مجدانه پیگیری کنند.
رئیس جمهور با اشاره به انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی بر ضرورت اصلاح نظام بانکی، پولی و مالیاتی در کشور تأکید کرد و اظهار داشت: بخش خصوصی و کارآفرینان خوش حساب شریک دولت هستند و نباید تاوان افراد بدحساب را بدهند. رئیسی همدلی قوا برای رفع مشکلات مردم را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: همکاری دولت و مجلس برای جامعه اعتمادساز و راهگشا است.
تأکید رئیس‌جمهور بر عزم دولت سیزدهم برای تحقق اقتصاد اسلامی
رئیس‌جمهور همچنین در دیدار با جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی بر عزم دولت برای تحقق اقتصاد اسلامی تأکید کرد و توسعه تحقیقات کاربردی در این حوزه را ضروری دانست. به گزارش ایرنا، آیت‌الله رئیسی در این نشست با استقبال از پیشنهادهای ارائه شده از سوی این کارشناسان اقتصادی مقرر کرد با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری از نظرات این استادان در ارتقای سند تحول دولت و تدوین برنامه هفتم توسعه به نحو مطلوب استفاده و بهره‌برداری شود.
شامگاه روز شنبه ۳۰ تن از استادان و محققان اقتصاد اسلامی در محل نهاد ریاست جمهوری با آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی دیدار و در خصوص مهم‌ترین مسائل اقتصادی و راهکارهای بهبود وضع موجود بحث و گفتوگو کردند. در این نشست که به درخواست رئیس شورای سیاستگذاری مجمع عالی علوم انسانی برگزار شد، حجت‌الاسلام محمدجواد محقق‌نیا درباره «برنامه اصلاح سیستم بانکی»، رسول بخشی در نقد «بخشی از رویکردهای کلان اقتصادی دولت و راهکارهای اصلاح آنها با تأکید بر موضوع ارتباط بین خلق پول و نظام مالیاتی»، حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی در خصوص «رفع فقر مطلق و اولویت‌های دولت»، ایرج توتونچیان درباره «طرح (آزمایشی) عملیاتی بانکداری بدون ربا»، حجت‌الاسلام غلامعلی معصومی‌نیا در ارزیابی «اسناد تحول دولت و دورنمای راه نجات اقتصاد ایران»، حجت‌الاسلام سید محمدکاظم رجایی در خصوص «راهبردهای پیشرفت اقتصادی»، حجت‌الاسلام سعید فراهانی‌فرد درباره «عدالت بین‌نسلی و درون‌نسلی در بهره‌برداری از منابع طبیعی و توصیه‌های سیاستی»، حجت‌الاسلام سید حسین میرمعزی درباره «راهکارهای تحقق شعار سال (تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین)» و حجت‌الاسلام مجید حبیبیان درباره «مسئولیت‌ها و رسالت‌ها در برخی مصادیق اقتصادی» سخنرانی کردند.
|
|
|
|
|
|
|
نگاهی به وضعیت انتخابات فرانسه و نامزدهای آن آینده مبهم اتحادیه اروپا
نگرانی کشورهای اروپایی از نتیجه انتخابات فرانسه
ایلیا داوودی
روزنامه نگار
نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مسیر سیاست فرانسه و اروپا را برای چند سال آینده مشخص خواهد کرد. کاندیداها دیدگاه‌های بسیار متفاوتی در مورد سیاست خارجی و نقش فرانسه در جهان دارند، در حالی که رئیس جمهور امانوئل مکرون به تلاش برای تحقق اروپای مستقل‌تر و سرمایه‌گذاری در اتحادیه اروپا به عنوان بهترین وسیله برای دفاع از منافع ملی فرانسه در سطح جهانی ادامه میدهد، لوپن دیدگاهی کاملاً ملی‌گرایانه از حاکمیت را ترویج میکند که شامل ترک فرماندهی نظامی ناتو و به چالش کشیدن معاهدات اتحادیه اروپا به منظور بازیابی استقلال میشود. ژان لوک ملانشون نیز قصد دارد فرماندهی نظامی ناتو و در نهایت اصل ائتلاف را ترک کند و از سیاست عدم تعهد و توسعه مشارکت‌های جدید در جنوب جهان دفاع میکند. اعضای صندوق مارشال آلمان (GMF) در سراسر اروپا در مورد پیامدهای انتخابات برای کشور خود و برای همکاری اروپا نگرانند و انتظارات و نگرانی‌های شرکای فرانسه را در آستانه این لحظه مهم سیاسی برجسته میکنند. قرار بود امانوئل مکرون به پیروزی برسد، اما برای اولین بار است که راست افراطی فرانسه شانس واقعی برای پیروزی دارد. برای ماه‌ها نتیجه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تقریباً یک معامله تمام‌شده به نظر می‌رسید. امانوئل مکرون، رئیس جمهور کنونی، همواره در صدر نظرسنجی‌ها قرار داشت و انتظار می‌رفت که برای دور دوم پیروز شود. مکرون با افزایش لحظه آخری آرای رقیب اصلی خود مارین لوپن در نظرسنجی‌ها، دست و پنجه نرم میکند. شکاف بین دو رقیب اصلی در ماه مارس و در بحبوحه جنگ روسیه در اوکراین، که بر مبارزات انتخاباتی سایه انداخت و اعتبار رهبری مکرون را تقویت کرد، بیشتر شد. اما از آن زمان تاکنون فاصله آرا مدام در حال تغییر بوده است.
موضوع نگران‌کننده‌تر برای مکرون پیش‌بینی دور دوم انتخابات است. در سال 2017، زمانی که این دو برای اولین بار در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به مصاف هم می‌رفتند، پیروزی مکرون چشمگیر بود. اکنون، رئیس‌جمهور به دشواری میتواند لوپن را کنار بزند. لوک روبان، دانشمند علوم سیاسی در ساینس پو در پاریس میگوید: «مارین لوپن هرگز به این اندازه نزدیک به تصاحب ریاست جمهوری نبوده است.» در حالی که انتخاب مجدد مکرون همچنان نتیجه محتمل از نظرسنجی‌ها تلقی میشود، این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که لوپن میتواند به طور ناگهانی آرا را به سمت خود بکشاند و این به معنای وقوع یک زلزله سیاسی در فرانسه خواهد بود. کشوری که احزاب جریان اصلی هنوز راست افراطی را به‌عنوان یک نیروی ضد سیستم و ناسازگار می‌بینند. تمام این مسائل سبب میشوند تا آینده کشورهای اروپایی و تصویر یکپارچه اروپا در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.
فرانسه و ایتالیا؛ اقتصاد امنیت اروپا
کنشگری امانوئل مکرون در مورد بحران اوکراین بازتاب رسانه ای داشته است. از زمان شروع جنگ، مکرون فرانسه را در خط مقدم رویکرد سه جانبه برای تقویت قابلیت‌های دفاعی و بازدارندگی ناتو قرار داد و یک سفر جنجالی هم به مسکو داشته است. با وجود این خط ارتباطی با روسیه کاملاً باز نگه داشته شده است. اما ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا، اگرچه اعتبار بین‌المللی دارد، نتوانسته است در این مورد خود را در رسانه‌ها پررنگ نشان دهد.نقش ایتالیا دربازتعریف امنیت اروپا ثانویه و البته مؤثر است. اولاف شولز، صدراعظم آلمان و مکرون در جست و جوی یک راه حل دیپلماتیک برای حل مسائل بوده‌اند اما تاکنون نتوانسته‌اند به موفقیتی دست پیدا کنند. واضح‌ترین هدف، هدف مشترک حفاظت از بهبود و رشد پس از همه‌گیری کرونا است، هدفی که جنگ در اوکراین دستیابی به آن را سخت‌تر کرده است. اگر مکرون روی کار بیاید، دراگی و مکرون باید نظرات متهورانه خود را در مورد سیاست مالی اروپا که در مقاله مشترک خود در پایان سال 2021 بیان شده است، دنبال کنند. تأکید دو نفر بر لزوم افزایش سرمایه‌گذاری اروپا در بخش‌های استراتژیک است که در حال حاضر عینی‌ترین مسأله آن نیاز به کاهش شدید واردات انرژی اروپا از روسیه است. ایتالیا و فرانسه میتوانند در جنبه اقتصادی معادله امنیتی جدید با یکدیگر همکاری کنند. تضمین رشد پایدار و کاهش وابستگی‌ها گام‌های کلیدی در جهت ایجاد اروپای خودمختار استراتژیک‌تر در شرایط تغییر یافته بین‌المللی هستند که مکرون و ایتالیا ممکن است درباره آنها به تفاهم برسند، اما در صورتی که این اتفاق نیفتد و نامزد دیگری روی کار بیاید، اولاً مشخص نیست میزان مشارکت فرانسه درابعاد اقتصادی اتحادیه اروپا چقدر خواهد بود و طرح ارائه شده توسط مکرون در سال 2017 نیز با چالش روبه‌رو خواهد بود.
فرانسه و لهستان؛ نگران تر از همیشه
نتیجه انتخابات فرانسه به شدت بر واکنش اروپا به جنگ روسیه در اوکراین تأثیر خواهد گذاشت و ورشو به شدت به آن توجه دارد. اروپا خود را در یک محیط امنیتی کاملاً جدید می‌‌بیند. لهستان اکنون بیش از 1160 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد و در برابر این کشور بسیار آسیب پذیر است. این کشور به طور فزاینده ای به تضمین‌های امنیتی ناتو، اروپای غربی و ایالات متحده متکی است. لهستان برای پیروزی در این جنگ به اوکراین نیاز دارد. لهستانی‌ها آنچه را که نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه در مورد همه مسائل مربوط به ژئوپلیتیک می‌‌گویند، بررسی میکنند؛ تحریم‌های بیشتر علیه روسیه، تحویل تسلیحات به اوکراین، رهبری همکاری بین‌المللی برای حل این بحران، خروج از فرماندهی یکپارچه ناتو، تقویت جناح شرقی ناتو و در نهایت، سیاست پس از جنگ در قبال روسیه. تا همین اواخر، فرانسه و لهستان بر سر درک تهدید روسیه و حاکمیت قانونی لهستان با هم چالش داشتند، اما از زمان حمله به اوکراین، تغییر سیاست فرانسه در مورد روسیه در دوران ریاست جمهوری مکرون جدی بوده است و لهستان از انتخاب مجدد او استقبال میکند. اگرچه مکرون در رسانه‌ها رهبر یک واکنش سخت اروپایی به این جنگ نشان داده میشود، اما در عین حال، اصرار او بر ادامه گفتوگو با پوتین، منفعت‌خواهانه و توهین‌آمیز تلقی میشود. با وجود این، دیدگاه‌های دیگر نامزدها نسبت به جنگ نگران کننده‌تر است. لهستانی‌ها نگران نتایج انتخابات فرانسه هستند زیرا اتحاد اروپا سپر دفاعی آنها در برابر روسیه است. اگر فرانسه، آلمان و لهستان در یک نقطه قرار بگیرند، تلاش‌های پوتین ناکام میماند اما اگر مکرون دوباره انتخاب نشود، همکاری امنیتی و دفاعی فرانسه و لهستان دچار چالش جدی خواهد شد.
فرانسه و آلمان؛ چالش‌های پیش رو
در شرایط عادی، رسانه‌ها و مردم آلمان انتخابات فرانسه را تقریباً به اندازه انتخابات ایالات متحده دنبال میکنند. اما امسال همه نگاه‌ها در آلمان به جنگ روسیه و اوکراین است. پیروزی امانوئل مکرون در آلمان تقریباً مسلم تلقی میشود. اگرچه در سال‌های قبل نگرانی‌هایی در مورد پیروزی مارین لوپن وجود داشت، اما آلمان اکنون عملاً برای دومین دوره مکرون آماده میشود.
پنج سال دیگر مکرون پیامدهای مهمی برای آلمان خواهد داشت. یک چالش بزرگ برای دولت این کشور، توافق میان شرکای ائتلاف در مورد نحوه همکاری با فرانسه خواهد بود. در حالی که مواضع مکرون در مورد مسائل انرژی، بویژه انرژی هسته‌ای، باعث ناراحتی سبزها خواهد شد، این احتمال وجود دارد که لیبرال‌ها (FDP) با طرح استقراض گسترده دیگری مخالفت کنند.
با توجه به پروژه مرکزی دیگر مکرون، یعنی پیشبرد دفاع اروپایی، باید دید که افزایش گسترده هزینه‌های دفاعی برای آلمان و تبدیل آن به یک اولویت چه چالش‌هایی را برای این کشور به دنبال خواهد داشت. هنگامی که مکرون پروژه پنج ساله خود را برای اروپا در سال 2017 ارائه کرد، ابتکارات او بیش فعالی اروپایی تلقی میشد که با دیدگاه‌ها در مورد ادغام اتحادیه اروپا-27 و سنت آتلانتیک آن ناسازگار بود. اما دولت آلمان از ایده او استقبال کرد و آن را موجب همکاری نزدیک به نفع فرانسه و آلمان قلمداد کرد. روی کارآمدن مکرون میتواند تمرکز دو کشور بر مسائل اقتصادی، امنیت انرژی و امنیت سلامت را افزایش دهد، اما اگر لوپن یا هر نامزد دیگری روی کار بیاید، مشخص نیست که با آلمان چگونه رفتار خواهد کرد و آینده این روابط به کدام سو خواهد رفت.
فرانسه و اسپانیا؛ آینده درهم گره خورده
اسپانیا انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را با امید زیادی دنبال میکند. رئیس جمهور فعلی فرانسه برای اسپانیا گزینه مطلوبی است، زیرا اسپانیا، خود کشوری است که عمیقاً متعهد به یکپارچگی اروپا است. همچنین مکرون از این جهت که سناریوی مطلوبی برای ریاست اسپانیا بر اتحادیه اروپا (در نیمه دوم سال 2023) را به پیش میبرد، مطلوب این کشور است.
اکثر رقبای دارای موقعیت بالا برای پیروزی در انتخابات فرانسه، در بهترین حالت نسبت به اتحادیه اروپا، پیمان آتلانتیک و ناتو تردید دارند و تحریم‌ها علیه روسیه را نیز ملایم خواهند کرد. بنابراین روی کارآمدن یک گزینه جدید، کمپینی را که همراستا با اسپانیا است، تضعیف میکند و این خود تصویری نگران‌کننده از سیاست فرانسه و اروپا را ارائه میدهد. حتی صرف این واقعیت که آنها مدعیان احتمالی دور دوم انتخابات هستند نیز برای باقی ماندن تصویر اروپای منسجم در آینده، نگران کننده است. نظام‌های سیاسی فرانسه و اسپانیا آنقدر متفاوت هستند که نمی‌توان از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تا انتخابات پارلمانی اسپانیا که در دو سال آینده برگزار میشود، به طور معناداری نتیجه گرفت. اما برخی از مضامین مبارزات انتخاباتی فرانسه مانند سیاست‌های هویتی و بحران‌های اقتصادی در اسپانیا نیز وجود خواهند داشت و این فضا را پیچیده‌تر خواهد کرد.
رأی دهندگان مردد؛ آینده مبهم
انتخابات سال‌جاری فرانسه با توجه به شرایط ژئوپلیتیک کنونی، نقش دیپلماتیک فرانسه، جایگاه این کشور در قاره اروپا و ریاست بر شورای اتحادیه اروپا که قرار است در ژوئن به پایان برسد، اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. در مجموع 12 نامزد از جمله امانوئل مکرون رئیس جمهور فعلی، مارین لوپن و اریک زمور نامزدهای راست افراطی، والری پکرس از راست میانه و نامزد چپ رادیکال ژان لوک ملانشون در رقابت هستند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، به خاطر بی‌تفاوتی گسترده عمومی نسبت به موضوعات مورد بحث و خود نامزدها میزان رأی‌های ممتنع میتواند بالا باشد. در میان افرادی که بیشترین احتمال رأی ممتنع را دارند، رأی دهندگان جوانی هستند که به نظر میرسد بیشتر از افراد مسن‌تر از سیاست سرخورده هستند. هر چه سن رأی دهندگان بیشتر باشد، احتمال رأی دادن آنها بیشتر است. همچنین بسیج رأی‌دهندگان در میان کسانی که خود را وابسته به هیچ حزب سیاسی نمی‌دانند کم است: نیمی از آنها مطمئن نیستند که رأی خواهند داد یا قصد انجام این کار را ندارند. در میان رأی دهندگانی که ابراز نزدیکی سیاسی میکنند، آنهایی که در سمت چپ هستند کمی کمتر از آنهایی که در جناح راست یا میانه رو هستند، بسیج شده‌اند.عدم اطمینان زیاد در میان رأی‌دهندگان مشهود است و بسیاری از افراد هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته‌اند. حامیان مکرون و دو نامزد اصلی راست افراطی کمترین تردید را دارند. جمعیت رأی‌دهندگان نامطمئن حداکثر 10 میلیون نفر تخمین زده شده است. همچنین، به نظر میرسد بسیاری از رأی‌دهندگان در ماه‌های اخیر چندین بار نظر خود را تغییر داده‌اند که این امر در انتخابات قبلی به ندرت اتفاق افتاده است.
فرانسه و انگلیس؛ تقابل‌های اساسی
تعداد کمی از مردم در انگلیس به کمپین انتخابات ریاست جمهوری فرانسه توجه زیادی دارند. مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، توجه انگلیس به اوکراین معطوف است و انتظار دارد که امانوئل مکرون دوباره انتخاب شود. نتیجه در فرانسه برای انگلیس مهم است. هم در ارتباط با مسأله اوکراین و هم درباره آینده ناتو و امنیت اروپا، انگلیس در مورد روی کارآمدن هر رئیس جمهور جدید نگران است. زیرا این احتمال وجود دارد که با انتخاب فردی جدید، ناتو دیگر جایگاه کلیدی نداشته باشد و آینده آن با خطر روبه‌رو باشد. اما از سوی دیگر روی کارآمدن مکرون چندان هم مطلوب عالی انگلیس نیست. پاریس برای لندن شریکی حیاتی اما دشوار است. برگزیت و پیمان امنیتی سه جانبه بین استرالیا، ایالات متحده و بریتانیا (AUKUS) روابط دوجانبه را تیره کرده است. برای بریتانیا، مکرون همچنان یکی از تندروها در مورد برگزیت است و مسئولیت تنش‌های جاری بریتانیا و اتحادیه اروپا را برعهده دارد. فرانسه همچنین لحن تقابل‌آمیز انگلیس در قبال اتحادیه اروپا را نادرست می‌داند. جنگ اوکراین فعلاً بر اختلافات اساسی سرپوش گذاشته اما آنها همچنان وجود دارند. بریتانیا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که هرگونه فشار برای «استقلال استراتژیک» اتحادیه اروپا به بودجه ناتو یا نقش انگلیس و ایالات متحده در امنیت اروپا محدود نیست. بازسازی روابط پاریس و لندن چندان آسان نخواهد بود، اما بریتانیا همچنان محتاطانه خوشبین است که سال 2022 ممکن است آغازی برای گفت و گوی جدید تقویت شده بین هر دو طرف باشد.
در کشاکش رقابت
حزب «اجتماع ملی» لوپن که قبلاً به‌عنوان جبهه ملی شناخته میشد، در دهه 1970 توسط پدرش، ژان ماری لوپن، کهنه سرباز جنگ الجزایر، تأسیس شد. رویکرد پوپولیستی حزب حول پلتفرم ضد مهاجرت و ضد اتحادیه اروپا می‌چرخد و اعضای آن اغلب به نژادپرستی و اسلام هراسی متهم میشوند.
در حال حاضر لوپن ثمره یک کمپین مؤثر را درو میکند؛ خیلی قبل‌تر از اینکه جنگ اوکراین قیمت‌های انرژی را بالا ببرد، او تصمیم گرفت به جای پایبند ماندن به موضوع اصلی مهاجرت، روی کاهش قدرت خرید طبقه کارگر تمرکز کند. امروز، نظرسنجی‌ها به طور مداوم افزایش هزینه‌های زندگی را در رأس اولویت‌های رأی‌دهندگان فرانسوی نشان می‌دهند و در یک نظرسنجی اخیر، تعدادی از پاسخ‌دهندگان گفتند که لوپن بهتر از مکرون با این مشکل مقابله خواهد کرد. تلاش‌های لوپن با ظهور یکی دیگر از نامزدهای راست افراطی و حتی رادیکال‌تر، اریک زمور (که زمانی کارشناس تلویزیون بوده) به «شیطان زدایی» از حزب اجتماع ملی کمک میکند. زمور پس از تهدید جاه‌طلبی‌های لوپن برای ریاست‌جمهوری در پاییز گذشته، اکنون قدرت خود را از دست داده است، اما دیدگاه‌های تندرو و اغلب بیگانه‌هراسی او در مورد مهاجرت به‌طور غیرمستقیم باعث میشود لوپن برای میانه‌روها دلپذیرتر به نظر برسد. لوک روبان معتقد است: «اکنون شیطان اریک زمور است. حدود 39 درصد از رأی‌دهندگان فرانسوی فکر میکنند لوپن آنچه را که لازم است برای رئیس‌جمهور شدن دارد که این رقم در سال 2017، 21 درصد بوده است. تصویر ملایم‌تر لوپن او را برای بسیاری از رأی‌دهندگان محافظه کار تندرو و حتی برای برخی از چپ‌های رادیکال جذاب میکند. اجتماع ملی نئولیبرالیسم اقتصادی روزهای اولیه خود را کنار گذاشت و شروع به حمایت از هزینه‌های کلان دولتی در برنامه‌های رفاهی متنوع کرد. نتایج آنقدر غیرقابل پیش‌بینی است که مکرون در جریان میتینگ خود در پاریس، 30000 هوادارش را تشویق کرد که فکر نکنند «برنده انتخابات از قبل مشخص است» و خواستار «بسیج عمومی» شد.
اکنون مکرون از یک سو، با تعهد به اصلاح قوانین بیکاری و پیشنهاد بازنگری در سیستم بازنشستگی -اصلاحاتی که باعث طولانی‌ترین اعتصاب‌ها در دوره ریاست‌جمهوری بویژه در دوران کووید19 همه‌گیری او شد- و از سوی دیگر با هدف قراردادن طبقه کارگر و قول درباره افزایش حداقل دستمزد و افزایش قدرت خرید آسیب‌دیده مردم با کمک‌های هنگفت، توجه‌ها را به خود جلب کرده است. در حال حاضر درباره نامزدهای میانه امید چندانی وجود ندارد؛ والری پکرس از جمهوری‌خواهان محافظه‌کار جایگاه پررنگی در نظرسنجی‌ها ندارد و سوسیالیست‌ها هم بدترین عملکرد را در تاریخ خود دارند. در حال حاضر، نتیجه اصلی رویکرد دوجانبه مکرون، دوباره امیدهای سایر نامزدهای میانه رو را از بین میبرد. در حالی که نامزد آنها شهردار پاریس، آنه ایدالگو در حال حاضر تنها 2 درصد را به خود اختصاص داده است. به نظر میرسد که بسیاری از جناح چپ تندرو پشت سر ژان لوک ملانشون، کهنه کار در رقابت‌های ریاست جمهوری، که به رتبه سوم در نظرسنجی‌ها رسیده است و هنوز هم شانس کمی برای تصاحب جایگاه در دور دوم دارد، جمع شده‌اند. ایده ریاست جمهوری لوپن ممکن است برای بسیاری قابل قبول‌تر شده باشد، اما اکثریت بزرگی از رأی‌دهندگان هنوز فکر میکنند که مکرون جایگاه ریاست جمهوری بیشتری نسبت به رهبر راست افراطی دارد.
چالش دیگری که بر سر راه لوپن قرار دارد، میزان مشارکت است؛ میزان مشارکت رأی دهندگان در فرانسه مدت هاست که کاهش یافته است و انتظار میرود این بار به پایین‌ترین حد خود برسد. جنگ اوکراین بیشتر توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. براساس برخی تحلیل‌ها، حدود 30 درصد از رأی‌دهندگان ممکن است در روز انتخابات حاضر نشوند و طبق معمول کسانی که بیشتر در انتخابات شرکت میکنند، جوانان و طبقه کارگر خواهند بود؛ دو گروهی لوپن بیشتر از آنها بهره میبرد. اگر این اتفاق بیفتد، این اولین بار نیست که اجتماع ملی با چنین مسأله‌ای روبه‌رو میشود. در انتخابات منطقه‌ای سال گذشته، حزب به پیروزی بزرگی دست یافت. در عوض، تقریباً در همه جا آرای خود را از دست داد و نتوانست هیچ کرسی منطقه‌ای را به دست آورد. اما به گفته روبان، مشارکت کم لزوماً مانعی برای راست افراطی نیست. به‌عنوان مثال، در انتخابات ریاست جمهوری سال 2002، سطوح بالای رأی ممتنع عمدتاً به لیونل ژوسپن، نامزد سوسیالیست لطمه زد، در حالی که پایگاه قوی راست افراطی زمینه را فراهم کرد تا ژان ماری لوپن به دور دوم راه یابد و فرانسه را مبهوت کند.
اگر مارین لوپن موفق به انجام این کار شود، پیروزی او در ریاست‌جمهوری رویدادی بزرگ برای فرانسه خواهد بود. در حالی که او در سال‌های اخیر فردی کم نظیر ظاهر شده است، اما بسیاری از ناظران تأکید میکنند که برنامه او رادیکال باقی میماند؛ بویژه وقتی صحبت از مهاجرت به میان می‌آید. لوپن پیشنهاد میکند که اصل «اولویت ملی» برای شهروندان فرانسوی در قانون اساسی لحاظ شود، خارجی‌ها از مزایای اجتماعی مختلف محروم شوند و مهاجران بیکار یا بدون مدرک اخراج شوند. اگرچه او دیگر طرفدار خروج فرانسه از اتحادیه اروپا نیست، درست مانند بسیاری از رهبران راست افراطی دیگر در اروپا بسیاری از پیشنهادهای او ناگزیر به رویارویی مستقیم با بروکسل منجر میشود. او می‌خواهد به طور یک جانبه کمک‌های فرانسه به بودجه اتحادیه اروپا را کاهش دهد و حقوق شهروندان اتحادیه اروپا در فرانسه را محدود کند. همچنین میگوید که پاریس مجبور نیست از احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر تبعیت کند. ماتیلدا سیولا از شورای روابط خارجی اروپا معتقد است اینکه لوپن تا چه حد میتواند صحبت‌های چالش برانگیز خود در مورد اتحادیه اروپا را به سیاست واقعی تبدیل کند، مشخص نیست؛ اما ریاست‌جمهوری لوپن ممکن است منجر به یک تجدیدنظر دیپلماتیک قابل توجه شود، زیرا روابط دیرینه فرانسه و آلمان آشفته‌تر میشود و فرانسه به سمت بدبین‌های اروپا مانند ویکتور اوربان، نخست‌وزیر راست افراطی مجارستان - که اخیراً لوپن برای انتخاب مجددش بلافاصله به او تبریک گفت- می‌چرخد.
اگر همان‌طور که انتظار میرود، مکرون و لوپن در دور دوم به مصاف هم بروند، نتیجه در نهایت به این بستگی دارد که چه تعداد فرانسوی دوست ندارند به رئیس‌جمهور کنونی رأی دهند و دوباره علیه او یک جبهه تشکیل شود. در سال 2002، ورود ژان ماری لوپن به دور دوم، شوک ملی ایجاد کرد و فرانسوی‌ها با رأی دادن دسته جمعی صرف نظر از هرگونه ملاحظات سیاسی دیگر علیه او واکنش نشان دادند. اما به نظر میرسد پایگاه رأی مکرون به گونه‌ای است که در آن کمتر این اتفاق می‌افتد که افراد، توقف مارین لوپن را اولویت اصلی خود بدانند.
روزنامه نگار
نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مسیر سیاست فرانسه و اروپا را برای چند سال آینده مشخص خواهد کرد. کاندیداها دیدگاه‌های بسیار متفاوتی در مورد سیاست خارجی و نقش فرانسه در جهان دارند، در حالی که رئیس جمهور امانوئل مکرون به تلاش برای تحقق اروپای مستقل‌تر و سرمایه‌گذاری در اتحادیه اروپا به عنوان بهترین وسیله برای دفاع از منافع ملی فرانسه در سطح جهانی ادامه میدهد، لوپن دیدگاهی کاملاً ملی‌گرایانه از حاکمیت را ترویج میکند که شامل ترک فرماندهی نظامی ناتو و به چالش کشیدن معاهدات اتحادیه اروپا به منظور بازیابی استقلال میشود. ژان لوک ملانشون نیز قصد دارد فرماندهی نظامی ناتو و در نهایت اصل ائتلاف را ترک کند و از سیاست عدم تعهد و توسعه مشارکت‌های جدید در جنوب جهان دفاع میکند. اعضای صندوق مارشال آلمان (GMF) در سراسر اروپا در مورد پیامدهای انتخابات برای کشور خود و برای همکاری اروپا نگرانند و انتظارات و نگرانی‌های شرکای فرانسه را در آستانه این لحظه مهم سیاسی برجسته میکنند. قرار بود امانوئل مکرون به پیروزی برسد، اما برای اولین بار است که راست افراطی فرانسه شانس واقعی برای پیروزی دارد. برای ماه‌ها نتیجه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تقریباً یک معامله تمام‌شده به نظر می‌رسید. امانوئل مکرون، رئیس جمهور کنونی، همواره در صدر نظرسنجی‌ها قرار داشت و انتظار می‌رفت که برای دور دوم پیروز شود. مکرون با افزایش لحظه آخری آرای رقیب اصلی خود مارین لوپن در نظرسنجی‌ها، دست و پنجه نرم میکند. شکاف بین دو رقیب اصلی در ماه مارس و در بحبوحه جنگ روسیه در اوکراین، که بر مبارزات انتخاباتی سایه انداخت و اعتبار رهبری مکرون را تقویت کرد، بیشتر شد. اما از آن زمان تاکنون فاصله آرا مدام در حال تغییر بوده است.
موضوع نگران‌کننده‌تر برای مکرون پیش‌بینی دور دوم انتخابات است. در سال 2017، زمانی که این دو برای اولین بار در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به مصاف هم می‌رفتند، پیروزی مکرون چشمگیر بود. اکنون، رئیس‌جمهور به دشواری میتواند لوپن را کنار بزند. لوک روبان، دانشمند علوم سیاسی در ساینس پو در پاریس میگوید: «مارین لوپن هرگز به این اندازه نزدیک به تصاحب ریاست جمهوری نبوده است.» در حالی که انتخاب مجدد مکرون همچنان نتیجه محتمل از نظرسنجی‌ها تلقی میشود، این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که لوپن میتواند به طور ناگهانی آرا را به سمت خود بکشاند و این به معنای وقوع یک زلزله سیاسی در فرانسه خواهد بود. کشوری که احزاب جریان اصلی هنوز راست افراطی را به‌عنوان یک نیروی ضد سیستم و ناسازگار می‌بینند. تمام این مسائل سبب میشوند تا آینده کشورهای اروپایی و تصویر یکپارچه اروپا در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.
فرانسه و ایتالیا؛ اقتصاد امنیت اروپا
کنشگری امانوئل مکرون در مورد بحران اوکراین بازتاب رسانه ای داشته است. از زمان شروع جنگ، مکرون فرانسه را در خط مقدم رویکرد سه جانبه برای تقویت قابلیت‌های دفاعی و بازدارندگی ناتو قرار داد و یک سفر جنجالی هم به مسکو داشته است. با وجود این خط ارتباطی با روسیه کاملاً باز نگه داشته شده است. اما ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا، اگرچه اعتبار بین‌المللی دارد، نتوانسته است در این مورد خود را در رسانه‌ها پررنگ نشان دهد.نقش ایتالیا دربازتعریف امنیت اروپا ثانویه و البته مؤثر است. اولاف شولز، صدراعظم آلمان و مکرون در جست و جوی یک راه حل دیپلماتیک برای حل مسائل بوده‌اند اما تاکنون نتوانسته‌اند به موفقیتی دست پیدا کنند. واضح‌ترین هدف، هدف مشترک حفاظت از بهبود و رشد پس از همه‌گیری کرونا است، هدفی که جنگ در اوکراین دستیابی به آن را سخت‌تر کرده است. اگر مکرون روی کار بیاید، دراگی و مکرون باید نظرات متهورانه خود را در مورد سیاست مالی اروپا که در مقاله مشترک خود در پایان سال 2021 بیان شده است، دنبال کنند. تأکید دو نفر بر لزوم افزایش سرمایه‌گذاری اروپا در بخش‌های استراتژیک است که در حال حاضر عینی‌ترین مسأله آن نیاز به کاهش شدید واردات انرژی اروپا از روسیه است. ایتالیا و فرانسه میتوانند در جنبه اقتصادی معادله امنیتی جدید با یکدیگر همکاری کنند. تضمین رشد پایدار و کاهش وابستگی‌ها گام‌های کلیدی در جهت ایجاد اروپای خودمختار استراتژیک‌تر در شرایط تغییر یافته بین‌المللی هستند که مکرون و ایتالیا ممکن است درباره آنها به تفاهم برسند، اما در صورتی که این اتفاق نیفتد و نامزد دیگری روی کار بیاید، اولاً مشخص نیست میزان مشارکت فرانسه درابعاد اقتصادی اتحادیه اروپا چقدر خواهد بود و طرح ارائه شده توسط مکرون در سال 2017 نیز با چالش روبه‌رو خواهد بود.
فرانسه و لهستان؛ نگران تر از همیشه
نتیجه انتخابات فرانسه به شدت بر واکنش اروپا به جنگ روسیه در اوکراین تأثیر خواهد گذاشت و ورشو به شدت به آن توجه دارد. اروپا خود را در یک محیط امنیتی کاملاً جدید می‌‌بیند. لهستان اکنون بیش از 1160 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد و در برابر این کشور بسیار آسیب پذیر است. این کشور به طور فزاینده ای به تضمین‌های امنیتی ناتو، اروپای غربی و ایالات متحده متکی است. لهستان برای پیروزی در این جنگ به اوکراین نیاز دارد. لهستانی‌ها آنچه را که نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه در مورد همه مسائل مربوط به ژئوپلیتیک می‌‌گویند، بررسی میکنند؛ تحریم‌های بیشتر علیه روسیه، تحویل تسلیحات به اوکراین، رهبری همکاری بین‌المللی برای حل این بحران، خروج از فرماندهی یکپارچه ناتو، تقویت جناح شرقی ناتو و در نهایت، سیاست پس از جنگ در قبال روسیه. تا همین اواخر، فرانسه و لهستان بر سر درک تهدید روسیه و حاکمیت قانونی لهستان با هم چالش داشتند، اما از زمان حمله به اوکراین، تغییر سیاست فرانسه در مورد روسیه در دوران ریاست جمهوری مکرون جدی بوده است و لهستان از انتخاب مجدد او استقبال میکند. اگرچه مکرون در رسانه‌ها رهبر یک واکنش سخت اروپایی به این جنگ نشان داده میشود، اما در عین حال، اصرار او بر ادامه گفتوگو با پوتین، منفعت‌خواهانه و توهین‌آمیز تلقی میشود. با وجود این، دیدگاه‌های دیگر نامزدها نسبت به جنگ نگران کننده‌تر است. لهستانی‌ها نگران نتایج انتخابات فرانسه هستند زیرا اتحاد اروپا سپر دفاعی آنها در برابر روسیه است. اگر فرانسه، آلمان و لهستان در یک نقطه قرار بگیرند، تلاش‌های پوتین ناکام میماند اما اگر مکرون دوباره انتخاب نشود، همکاری امنیتی و دفاعی فرانسه و لهستان دچار چالش جدی خواهد شد.
فرانسه و آلمان؛ چالش‌های پیش رو
در شرایط عادی، رسانه‌ها و مردم آلمان انتخابات فرانسه را تقریباً به اندازه انتخابات ایالات متحده دنبال میکنند. اما امسال همه نگاه‌ها در آلمان به جنگ روسیه و اوکراین است. پیروزی امانوئل مکرون در آلمان تقریباً مسلم تلقی میشود. اگرچه در سال‌های قبل نگرانی‌هایی در مورد پیروزی مارین لوپن وجود داشت، اما آلمان اکنون عملاً برای دومین دوره مکرون آماده میشود.
پنج سال دیگر مکرون پیامدهای مهمی برای آلمان خواهد داشت. یک چالش بزرگ برای دولت این کشور، توافق میان شرکای ائتلاف در مورد نحوه همکاری با فرانسه خواهد بود. در حالی که مواضع مکرون در مورد مسائل انرژی، بویژه انرژی هسته‌ای، باعث ناراحتی سبزها خواهد شد، این احتمال وجود دارد که لیبرال‌ها (FDP) با طرح استقراض گسترده دیگری مخالفت کنند.
با توجه به پروژه مرکزی دیگر مکرون، یعنی پیشبرد دفاع اروپایی، باید دید که افزایش گسترده هزینه‌های دفاعی برای آلمان و تبدیل آن به یک اولویت چه چالش‌هایی را برای این کشور به دنبال خواهد داشت. هنگامی که مکرون پروژه پنج ساله خود را برای اروپا در سال 2017 ارائه کرد، ابتکارات او بیش فعالی اروپایی تلقی میشد که با دیدگاه‌ها در مورد ادغام اتحادیه اروپا-27 و سنت آتلانتیک آن ناسازگار بود. اما دولت آلمان از ایده او استقبال کرد و آن را موجب همکاری نزدیک به نفع فرانسه و آلمان قلمداد کرد. روی کارآمدن مکرون میتواند تمرکز دو کشور بر مسائل اقتصادی، امنیت انرژی و امنیت سلامت را افزایش دهد، اما اگر لوپن یا هر نامزد دیگری روی کار بیاید، مشخص نیست که با آلمان چگونه رفتار خواهد کرد و آینده این روابط به کدام سو خواهد رفت.
فرانسه و اسپانیا؛ آینده درهم گره خورده
اسپانیا انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را با امید زیادی دنبال میکند. رئیس جمهور فعلی فرانسه برای اسپانیا گزینه مطلوبی است، زیرا اسپانیا، خود کشوری است که عمیقاً متعهد به یکپارچگی اروپا است. همچنین مکرون از این جهت که سناریوی مطلوبی برای ریاست اسپانیا بر اتحادیه اروپا (در نیمه دوم سال 2023) را به پیش میبرد، مطلوب این کشور است.
اکثر رقبای دارای موقعیت بالا برای پیروزی در انتخابات فرانسه، در بهترین حالت نسبت به اتحادیه اروپا، پیمان آتلانتیک و ناتو تردید دارند و تحریم‌ها علیه روسیه را نیز ملایم خواهند کرد. بنابراین روی کارآمدن یک گزینه جدید، کمپینی را که همراستا با اسپانیا است، تضعیف میکند و این خود تصویری نگران‌کننده از سیاست فرانسه و اروپا را ارائه میدهد. حتی صرف این واقعیت که آنها مدعیان احتمالی دور دوم انتخابات هستند نیز برای باقی ماندن تصویر اروپای منسجم در آینده، نگران کننده است. نظام‌های سیاسی فرانسه و اسپانیا آنقدر متفاوت هستند که نمی‌توان از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تا انتخابات پارلمانی اسپانیا که در دو سال آینده برگزار میشود، به طور معناداری نتیجه گرفت. اما برخی از مضامین مبارزات انتخاباتی فرانسه مانند سیاست‌های هویتی و بحران‌های اقتصادی در اسپانیا نیز وجود خواهند داشت و این فضا را پیچیده‌تر خواهد کرد.
رأی دهندگان مردد؛ آینده مبهم
انتخابات سال‌جاری فرانسه با توجه به شرایط ژئوپلیتیک کنونی، نقش دیپلماتیک فرانسه، جایگاه این کشور در قاره اروپا و ریاست بر شورای اتحادیه اروپا که قرار است در ژوئن به پایان برسد، اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. در مجموع 12 نامزد از جمله امانوئل مکرون رئیس جمهور فعلی، مارین لوپن و اریک زمور نامزدهای راست افراطی، والری پکرس از راست میانه و نامزد چپ رادیکال ژان لوک ملانشون در رقابت هستند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، به خاطر بی‌تفاوتی گسترده عمومی نسبت به موضوعات مورد بحث و خود نامزدها میزان رأی‌های ممتنع میتواند بالا باشد. در میان افرادی که بیشترین احتمال رأی ممتنع را دارند، رأی دهندگان جوانی هستند که به نظر میرسد بیشتر از افراد مسن‌تر از سیاست سرخورده هستند. هر چه سن رأی دهندگان بیشتر باشد، احتمال رأی دادن آنها بیشتر است. همچنین بسیج رأی‌دهندگان در میان کسانی که خود را وابسته به هیچ حزب سیاسی نمی‌دانند کم است: نیمی از آنها مطمئن نیستند که رأی خواهند داد یا قصد انجام این کار را ندارند. در میان رأی دهندگانی که ابراز نزدیکی سیاسی میکنند، آنهایی که در سمت چپ هستند کمی کمتر از آنهایی که در جناح راست یا میانه رو هستند، بسیج شده‌اند.عدم اطمینان زیاد در میان رأی‌دهندگان مشهود است و بسیاری از افراد هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته‌اند. حامیان مکرون و دو نامزد اصلی راست افراطی کمترین تردید را دارند. جمعیت رأی‌دهندگان نامطمئن حداکثر 10 میلیون نفر تخمین زده شده است. همچنین، به نظر میرسد بسیاری از رأی‌دهندگان در ماه‌های اخیر چندین بار نظر خود را تغییر داده‌اند که این امر در انتخابات قبلی به ندرت اتفاق افتاده است.
فرانسه و انگلیس؛ تقابل‌های اساسی
تعداد کمی از مردم در انگلیس به کمپین انتخابات ریاست جمهوری فرانسه توجه زیادی دارند. مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، توجه انگلیس به اوکراین معطوف است و انتظار دارد که امانوئل مکرون دوباره انتخاب شود. نتیجه در فرانسه برای انگلیس مهم است. هم در ارتباط با مسأله اوکراین و هم درباره آینده ناتو و امنیت اروپا، انگلیس در مورد روی کارآمدن هر رئیس جمهور جدید نگران است. زیرا این احتمال وجود دارد که با انتخاب فردی جدید، ناتو دیگر جایگاه کلیدی نداشته باشد و آینده آن با خطر روبه‌رو باشد. اما از سوی دیگر روی کارآمدن مکرون چندان هم مطلوب عالی انگلیس نیست. پاریس برای لندن شریکی حیاتی اما دشوار است. برگزیت و پیمان امنیتی سه جانبه بین استرالیا، ایالات متحده و بریتانیا (AUKUS) روابط دوجانبه را تیره کرده است. برای بریتانیا، مکرون همچنان یکی از تندروها در مورد برگزیت است و مسئولیت تنش‌های جاری بریتانیا و اتحادیه اروپا را برعهده دارد. فرانسه همچنین لحن تقابل‌آمیز انگلیس در قبال اتحادیه اروپا را نادرست می‌داند. جنگ اوکراین فعلاً بر اختلافات اساسی سرپوش گذاشته اما آنها همچنان وجود دارند. بریتانیا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که هرگونه فشار برای «استقلال استراتژیک» اتحادیه اروپا به بودجه ناتو یا نقش انگلیس و ایالات متحده در امنیت اروپا محدود نیست. بازسازی روابط پاریس و لندن چندان آسان نخواهد بود، اما بریتانیا همچنان محتاطانه خوشبین است که سال 2022 ممکن است آغازی برای گفت و گوی جدید تقویت شده بین هر دو طرف باشد.
در کشاکش رقابت
حزب «اجتماع ملی» لوپن که قبلاً به‌عنوان جبهه ملی شناخته میشد، در دهه 1970 توسط پدرش، ژان ماری لوپن، کهنه سرباز جنگ الجزایر، تأسیس شد. رویکرد پوپولیستی حزب حول پلتفرم ضد مهاجرت و ضد اتحادیه اروپا می‌چرخد و اعضای آن اغلب به نژادپرستی و اسلام هراسی متهم میشوند.
در حال حاضر لوپن ثمره یک کمپین مؤثر را درو میکند؛ خیلی قبل‌تر از اینکه جنگ اوکراین قیمت‌های انرژی را بالا ببرد، او تصمیم گرفت به جای پایبند ماندن به موضوع اصلی مهاجرت، روی کاهش قدرت خرید طبقه کارگر تمرکز کند. امروز، نظرسنجی‌ها به طور مداوم افزایش هزینه‌های زندگی را در رأس اولویت‌های رأی‌دهندگان فرانسوی نشان می‌دهند و در یک نظرسنجی اخیر، تعدادی از پاسخ‌دهندگان گفتند که لوپن بهتر از مکرون با این مشکل مقابله خواهد کرد. تلاش‌های لوپن با ظهور یکی دیگر از نامزدهای راست افراطی و حتی رادیکال‌تر، اریک زمور (که زمانی کارشناس تلویزیون بوده) به «شیطان زدایی» از حزب اجتماع ملی کمک میکند. زمور پس از تهدید جاه‌طلبی‌های لوپن برای ریاست‌جمهوری در پاییز گذشته، اکنون قدرت خود را از دست داده است، اما دیدگاه‌های تندرو و اغلب بیگانه‌هراسی او در مورد مهاجرت به‌طور غیرمستقیم باعث میشود لوپن برای میانه‌روها دلپذیرتر به نظر برسد. لوک روبان معتقد است: «اکنون شیطان اریک زمور است. حدود 39 درصد از رأی‌دهندگان فرانسوی فکر میکنند لوپن آنچه را که لازم است برای رئیس‌جمهور شدن دارد که این رقم در سال 2017، 21 درصد بوده است. تصویر ملایم‌تر لوپن او را برای بسیاری از رأی‌دهندگان محافظه کار تندرو و حتی برای برخی از چپ‌های رادیکال جذاب میکند. اجتماع ملی نئولیبرالیسم اقتصادی روزهای اولیه خود را کنار گذاشت و شروع به حمایت از هزینه‌های کلان دولتی در برنامه‌های رفاهی متنوع کرد. نتایج آنقدر غیرقابل پیش‌بینی است که مکرون در جریان میتینگ خود در پاریس، 30000 هوادارش را تشویق کرد که فکر نکنند «برنده انتخابات از قبل مشخص است» و خواستار «بسیج عمومی» شد.
اکنون مکرون از یک سو، با تعهد به اصلاح قوانین بیکاری و پیشنهاد بازنگری در سیستم بازنشستگی -اصلاحاتی که باعث طولانی‌ترین اعتصاب‌ها در دوره ریاست‌جمهوری بویژه در دوران کووید19 همه‌گیری او شد- و از سوی دیگر با هدف قراردادن طبقه کارگر و قول درباره افزایش حداقل دستمزد و افزایش قدرت خرید آسیب‌دیده مردم با کمک‌های هنگفت، توجه‌ها را به خود جلب کرده است. در حال حاضر درباره نامزدهای میانه امید چندانی وجود ندارد؛ والری پکرس از جمهوری‌خواهان محافظه‌کار جایگاه پررنگی در نظرسنجی‌ها ندارد و سوسیالیست‌ها هم بدترین عملکرد را در تاریخ خود دارند. در حال حاضر، نتیجه اصلی رویکرد دوجانبه مکرون، دوباره امیدهای سایر نامزدهای میانه رو را از بین میبرد. در حالی که نامزد آنها شهردار پاریس، آنه ایدالگو در حال حاضر تنها 2 درصد را به خود اختصاص داده است. به نظر میرسد که بسیاری از جناح چپ تندرو پشت سر ژان لوک ملانشون، کهنه کار در رقابت‌های ریاست جمهوری، که به رتبه سوم در نظرسنجی‌ها رسیده است و هنوز هم شانس کمی برای تصاحب جایگاه در دور دوم دارد، جمع شده‌اند. ایده ریاست جمهوری لوپن ممکن است برای بسیاری قابل قبول‌تر شده باشد، اما اکثریت بزرگی از رأی‌دهندگان هنوز فکر میکنند که مکرون جایگاه ریاست جمهوری بیشتری نسبت به رهبر راست افراطی دارد.
چالش دیگری که بر سر راه لوپن قرار دارد، میزان مشارکت است؛ میزان مشارکت رأی دهندگان در فرانسه مدت هاست که کاهش یافته است و انتظار میرود این بار به پایین‌ترین حد خود برسد. جنگ اوکراین بیشتر توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. براساس برخی تحلیل‌ها، حدود 30 درصد از رأی‌دهندگان ممکن است در روز انتخابات حاضر نشوند و طبق معمول کسانی که بیشتر در انتخابات شرکت میکنند، جوانان و طبقه کارگر خواهند بود؛ دو گروهی لوپن بیشتر از آنها بهره میبرد. اگر این اتفاق بیفتد، این اولین بار نیست که اجتماع ملی با چنین مسأله‌ای روبه‌رو میشود. در انتخابات منطقه‌ای سال گذشته، حزب به پیروزی بزرگی دست یافت. در عوض، تقریباً در همه جا آرای خود را از دست داد و نتوانست هیچ کرسی منطقه‌ای را به دست آورد. اما به گفته روبان، مشارکت کم لزوماً مانعی برای راست افراطی نیست. به‌عنوان مثال، در انتخابات ریاست جمهوری سال 2002، سطوح بالای رأی ممتنع عمدتاً به لیونل ژوسپن، نامزد سوسیالیست لطمه زد، در حالی که پایگاه قوی راست افراطی زمینه را فراهم کرد تا ژان ماری لوپن به دور دوم راه یابد و فرانسه را مبهوت کند.
اگر مارین لوپن موفق به انجام این کار شود، پیروزی او در ریاست‌جمهوری رویدادی بزرگ برای فرانسه خواهد بود. در حالی که او در سال‌های اخیر فردی کم نظیر ظاهر شده است، اما بسیاری از ناظران تأکید میکنند که برنامه او رادیکال باقی میماند؛ بویژه وقتی صحبت از مهاجرت به میان می‌آید. لوپن پیشنهاد میکند که اصل «اولویت ملی» برای شهروندان فرانسوی در قانون اساسی لحاظ شود، خارجی‌ها از مزایای اجتماعی مختلف محروم شوند و مهاجران بیکار یا بدون مدرک اخراج شوند. اگرچه او دیگر طرفدار خروج فرانسه از اتحادیه اروپا نیست، درست مانند بسیاری از رهبران راست افراطی دیگر در اروپا بسیاری از پیشنهادهای او ناگزیر به رویارویی مستقیم با بروکسل منجر میشود. او می‌خواهد به طور یک جانبه کمک‌های فرانسه به بودجه اتحادیه اروپا را کاهش دهد و حقوق شهروندان اتحادیه اروپا در فرانسه را محدود کند. همچنین میگوید که پاریس مجبور نیست از احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر تبعیت کند. ماتیلدا سیولا از شورای روابط خارجی اروپا معتقد است اینکه لوپن تا چه حد میتواند صحبت‌های چالش برانگیز خود در مورد اتحادیه اروپا را به سیاست واقعی تبدیل کند، مشخص نیست؛ اما ریاست‌جمهوری لوپن ممکن است منجر به یک تجدیدنظر دیپلماتیک قابل توجه شود، زیرا روابط دیرینه فرانسه و آلمان آشفته‌تر میشود و فرانسه به سمت بدبین‌های اروپا مانند ویکتور اوربان، نخست‌وزیر راست افراطی مجارستان - که اخیراً لوپن برای انتخاب مجددش بلافاصله به او تبریک گفت- می‌چرخد.
اگر همان‌طور که انتظار میرود، مکرون و لوپن در دور دوم به مصاف هم بروند، نتیجه در نهایت به این بستگی دارد که چه تعداد فرانسوی دوست ندارند به رئیس‌جمهور کنونی رأی دهند و دوباره علیه او یک جبهه تشکیل شود. در سال 2002، ورود ژان ماری لوپن به دور دوم، شوک ملی ایجاد کرد و فرانسوی‌ها با رأی دادن دسته جمعی صرف نظر از هرگونه ملاحظات سیاسی دیگر علیه او واکنش نشان دادند. اما به نظر میرسد پایگاه رأی مکرون به گونه‌ای است که در آن کمتر این اتفاق می‌افتد که افراد، توقف مارین لوپن را اولویت اصلی خود بدانند.
|
|
|
|
|
|
|
صادرات ایران در سال گذشته 48 میلیارد دلار بوده که این رقم بالاترین میزان در سال‌های پس از انقلاب است دولت سیزدهم چگونه در صادرات رکورد زد؟
10 صادرکننده در گفت وگو با «ایران» از نقش دولت در تسهیل‌گری تجارت گفتند
با اینکه تحریم‌های خارجی همچنان باقی‌است اما تحریم‌های داخلی به حداقل رسیده و صادرات آسان شده است
گروه اقتصادی/ صادرات ایران، روی ریل قرار گرفته و تجار از عملکردی که بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در پیش گرفته اند، رضایت نسبی دارند. عوامل مختلفی سبب شده که این روزها تجارت تسهیل شود و افزایش صادرات ثبت شود.
اما چه عواملی سبب شده که صادرات ایران رشد 41 درصدی پیدا کند؟ آیا خودبه خود رقم صادرات افزایشی شده است؟ دولت نقشی در صادرات داشته است؟ کمرنگ شدن شیوع ویروس کرونا رشد صادرات را رقم زده است؟
از روزی که آیت الله سید ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری نشست، تأکید کرد که این دولت جهش صادرات را دنبال خواهد کرد. حال که بیش از 7 ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد می‌بینیم که فعالان اقتصادی به آینده صادراتی کشور خوش بین شدند و اعتقاد دارند که تا پایان سال دولت سیزدهم میتواند صادرات 100 و 200 میلیارد دلاری را محقق کند.
گفته میشود دولت سیزدهم وارد باتلاق دولت دوازدهم نشد و توانست از چالش‌هایی که دولت گذشته برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود، تا حدودی عبور کند. از جمله اقدام‌هایی که توانست منجر به صادرات کشور شود، موضوع رفع تعهدات ارزی بود. دولت گذشته عرصه را برای فعالان اقتصادی تنگ کرده بود و اجازه نمی‌داد برگشت ارز حاصل از صادرات درست و منطقی باشد، اما دولت سیزدهم با شنیدن صدای بخش خصوصی توانست این موضوع را بازنگری کند.
نکته دیگری که یکی از عوامل رشد صادرات است، صحبت و مذاکره با کشورهای همسایه است. دولت گذشته تجارت را تنها با کشورهای اروپایی می‌دید، اما دولت سیزدهم چشم به بازار کشورهای همسایه که بازار بسیار بزرگی دارند، دوخته است و اکنون هم می‌بینیم روند صادرات به این کشورها بسیار خوب است.
مبحث دیگری که باعث شده رضایت بین فعالان اقتصادی در زمینه صادرات ایجاد شود، دیده شدن و مشورت با بخش خصوصی است.در دولت گذشته و هنگامی که قرار بود مذاکره‌ای صورت بگیرد، بخش خصوصی هیچ جایگاهی نداشت و بعضاً مدیران دولتی جا و سهمی را برای بخش خصوصی در نظر نمی‌گرفتند اما در این دولت سازمان توسعه تجارت برنامه‌های خود را با بخش خصوصی هماهنگ میکند. به‌عنوان مثال از هیأت تجاری که از ایران به روسیه رفته بیش از 52 نفر آن از بخش خصوصی و 18 نفر مدیر دولتی هستند. ایرنا نیز در گزارشی نوشت دولت سیزدهم پس از اینکه سکان اداره کشور را به دست گرفت در جهت بازگرداندن اقتصاد ایران به ریل خودش و استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقداماتی را انجام داد و با توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجارت منطقه‌ای توانست صادرات غیرنفتی را به بالاترین رقم پس از انقلاب برساند.اقتصاد ایران در دهه نود روند عجیبی داشت به‌طوری که آمارها نشان میدهد، اقتصاد کشور در این دهه به‌جای حرکت روبه جلو (پیشرفت) عقب‌گرد داشته است. بر اساس آمارها قدرت خرید مردم به قبل از دهه نود بازگشته و بازسازی آن حداقل به ۶ سال زمان با رشد اقتصادی 8 درصد نیاز است. براساس این گزارش، تولید و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نیز در دهه مورد اشاره نیز هر روز بدتر شد به طوری که در این دهه رشد اقتصادی ایران به طور متوسط در محدوده نزدیک به صفر به ثبت رسیده است.دولت‌های بعد از انقلاب به جای اینکه تصمیماتی در جهت اصلاح روندها و برای رسیدن به توسعه اقتصادی بگیرند، با اقدامات سطحی و درمان‌های مقطعی، امورات خود را گذراندند.
بخشنامه‌های متعدد سد راه تولید و صادرات
دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به سایر دولت‌های قبلی خود وضعیت به‌مراتب بدتری داشتند و با نگاه به غرب در پی حل مشکلات اقتصادی بودند درحالی‌که کلید حل مشکلات در داخل بود. دولت قبل به جای فعال کردن ظرفیت‌های داخلی، با تصمیمات غلط وضعیت اقتصادی را بدتر کرد و هر روز شاهد تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی بودیم. دولت قبل به جای رفع موانع، با بخشنامه‌های متعدد سد راه تولید و صادرات میشد و میراث شومی برای دولت سیزدهم به جا گذاشت.
تا نقطه مطلوب هنوز فاصله وجود دارد
دولت سیزدهم در شرایطی از نیمه مردادماه سال ۱۴۰۰ سکان اقتصاد کشور را به دست گرفت که به گفته کارشناسان برای حل مشکلات فعلی، حداقل چند سال نیاز است اما دولت آیت‌الله رئیسی در نخستین گام اقتصاد را به ریل خودش بازگرداند که امروز شاهد کاهش نرخ تورم و نقدینگی، کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید و تجارت و... هستیم، هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله وجود دارد، اما همین اقدامات و آمارها امید را زنده کرد.
دولت سیزدهم برای خوب شدن حال تولید و توسعه تجارت خارجی اقدامات مقدماتی انجام داد و رویکرد درستی را انتخاب کرد؛ توسعه دیپلماسی با کشورهای همسایه در دستور کار این دولت قرار گرفت و نخستین گام دولت، حضور در سازمان همکاری‌های شانگهای (بازار ۵۰۰ میلیارد دلاری) بود.
آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور نیز در تمام مذاکرات بر توسعه روابط تجاری تأکید دارد و توسعه روابط تجاری منطقه‌ای را جزو اولویت‌های دولت عنوان کرده بود که این موضوع منجر به امضای موافقتنامه‌های بی‌شماری در جهت بهبود وضعیت شد.در دستور کار بودن توسعه روابط تجاری منطقه‌ای و افزایش مبادلات با همسایگان در سال ۱۴۰۰ باعث رشد صادرات کالاهای غیرنفتی کشور شد.
گذر تجارت خارجی از ۱۰۱ میلیارد دلار
تجارت خارجی کشور در سال گذشته از ۱۰۱ میلیارد دلار گذشت. این مهم در حالی محقق شد که ۸۴ درصد واردات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز تولید بود و از سوی دیگر تولید با صادرات نیز رونق می‌گیرد و از رکود خارج میشود که این موارد منجر به رشد ۵.۷درصدی اقتصاد ایران در پاییز گذشته شد.اما دولت سیزدهم در راستای اقدامات خودش، رکوردی دیگر نیز ثبت کرد به طوری که در سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۸ درصدی صادرات و دستیابی به بیش از ۱۰۱ میلیارد دلاری تجارت خارجی، بالاترین میزان صادرات غیرنفتی در دوره پس از انقلاب نیز به ثبت رسید و تجارت در مسیر توسعه قرار گرفت.رشد صادرات کالاهای ایرانی در حالی در سال گذشته و با اقدامات دولت سیزدهم محقق شد که صادرات بیش از ۱۰ میلیارد دلار نسبت به سال‌های پس از اجرای برجام و کاهش تحریم‌ها بیشتر بوده است که نشان از جهت‌گیری درست دولت دارد درحالی‌که دولت قبل از این ظرفیت چشم‌پوشی میکرد. آمارها نشان میدهد صادرات پس از انقلاب در سال ۹۶ به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسید و بالاترین آمار صادراتی در سال ۹۸ با حدود ۴۱ میلیارد دلار رقم خورد، اما در سال 1400 و حتی در شرایط تحریم ها عملکرد دولت سیزدهم صادرات به بیش از ۴۸ میلیارد دلار رسید که بیشترین میزان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.
بــــرش
در خصوص وضعيت روند صادرات كشور نظرخواهی از اعضای اتاق بازرگانی و اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی انجام دادیم.
***
تغییر قوانین به حداقل رسیده
محمود صابری، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران: طی چند وقت اخیر روند صادرات کشور بهبود یافته است. از جمله دلایل داخلی که باعث شده در بخش صادرات به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کنیم، تسهیل شرایط صادرات است و اینکه دولت سیزدهم سختگیری‌های گذشته را کنار گذاشته و سعی میکند، فضای مناسبی را برای فعالان اقتصادی و تجار فراهم کند. همچنین در دولت سیزدهم تغییر قوانین به حداقل رسیده و سعی شده در این حوزه قوانین ثبات داشته باشد. بُعد بین‌المللی نیز کمک کرد که صادرات ایران بهبود پیدا کند، مهم‌ترین امر افزایش نرخ تورم جهانی بود. این مهم کمک کرد تا کشورهای مختلف به کالاهای ایرانی روی خوش نشان دهند. از آنجا که قیمت کالاهای ایرانی ارزان‌تر است، تمایل به خرید کالاهای ما بیشتر شده است.
خوش بین به افزایش صادرات هستیم
جمشید نفر، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: به افزایش صادرات کشور خوش بین هستیم و به نظر میرسد که تا پایان سال بتوان رکورد جدیدی را ثبت کرد. از این‌رو سیاست‌های تشویقی و ثبات قوانین کمک میکند که صادرات روند بهبود خود را ادامه دهد. از طرفی اگر سیاست‌های اشتباه دولت گذشته در این دولت تکرار نشود، سال خوب تجاری خواهیم داشت و می‌توان اثرات تحریم را حداقل در تجارت و بخصوص صادرات کم رنگ کرد. طی سال‌جاری واردات مواد اولیه افزایش پیدا کرد و این امر نشان میدهد که تولید رونق خواهد گرفت و پس از آن صادرات هم تقویت میشود.
صادرات آسان‌تر شد
مسعود جمالی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران: روال صادرات در دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته آسان‌تر و بهتر شده است. اگر مذاکرات به نتیجه رسیده بود قطعاً خیلی از فعالان اقتصادی، کشورها و خریداران کالاهای ایرانی دست به عصا حرکت نمی‌کردند و سفارش‌گذاری کالاها را بدون دغدغه انجام می‌دادند. در حال حاضر و با وجود چالش‌هایی که در اقتصاد کلان وجود دارد و از مدت‌ها پیش با آن روبه‌رو بودیم، صادرات تسهیل شده است. قوانین صادراتی در دولت سیزدهم نسبت به گذشته سختگیرانه نیست.
خداحافظی با ممنوعیت‌های یکباره
محمدحسن جمال ورزی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: به 3 دلیل صادرات رونق گرفته و فعالان اقتصادی از روندی که وجود دارد، رضایت نسبی دارند. اولین آن ثبات در قوانین و بخشنامه‌ها است. سازمان توسعه تجارت مانند گذشته روزانه و ماه به ماه قوانین را تغییر نمی‌دهد. نکته دیگر آنکه شاهد ممنوعیت‌های آنی و یکباره نیستیم. دلیل سوم که بسیار اهمیت دارد، مذاکره دولت با کشورهای همسایه است. از نیمه دوم سال گذشته مذاکره با کشورهای همسایه با هدف رونق تبادلات تجاری آغاز شده لذا این امر کمک کرده است که میزان صادرات در سال گذشته نسبت به سال 99 افزایشی شود.
دولت سیزدهم صدای تجار را شنید
حسین احمدیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: دولت گذشته در مورد برگشت ارز حاصل از صادرات چالش‌های متعددی را برای فعالان اقتصادی و تجار ایجاد میکرد و به شدت صادرکنندگان در منگنه قرار می‌گرفتند اما دولت سیزدهم و بخصوص سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی چنین دیدگاهی ندارند و حاضر هستند با تجار همکاری کنند و صدای آنها را بشنوند.
رفع تعهدات ارزی کمک کرد
صدرالدین نیاورانی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران: همانگونه که در آمارها آمده، وضعیت صادرات نسبت به گذشته بهتر شده است، البته همچنان دست‌های پنهانی وجود دارد که اجازه ندهند صادرات ایران رونق بگیرد ولی با این اوصاف ما در تلاش هستیم که در صادرات رکورد بزنیم. بیشتر مشکلات صادراتی از قبل بوده و به این دولت نیز رسیده است از همین رو دولت سیزدهم باید مانند گذشته نسبت به اصلاح و بهسازی قوانین حرکت کند. از این‌رو رفع ارزی تعهدات ارزی کمک کرد که بخشی از مشکلات تجار از بین برود.
بالاخره رئیس را دیدیم
رضا صفدریان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: در دولت گذشته دیدن مدیران بسیار سخت بود ولی در دولت سیزدهم می‌توان در نشست‌های رو در رو درباره مشکلات صحبت کرد. از سویی این دولت سعی کرده مشورت‌پذیر باشد و از تصمیم‌های خلق‌الساعه فاصله بگیرد.
دولت سیزدهم مصمم به صادرات
محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: ایران ظرفیت بسیار خوبی در زمینه صادرات و بخصوص صادرات قطعه دارد. از آنجا که دولت سیزدهم نسبت به صادرات نگاه مثبتی دارد، در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها است تا فعالان اقتصادی با شرایط مناسب به بازار کشورهای هدف دسترسی پیدا کنند. از همین رو فعالان صنعت قطعه‌سازی باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند تا بتوانند در صادرات قطعه به اعداد خوبی نزدیک شوند.
رویکرد سهل‌سازی قوانین
عباس آرگون، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران: صادرات به رونق اقتصادی و ارزآوری کشور کمک قابل توجهی میکند. اگر دولت سیزدهم بخش قابل توجهی از توان و نیروی علمی و فکری خود را برای تسهیل تجارت بگذارد، قطعاً می‌توان به نتایج بسیار خوبی دست یافت. یکی از مهم‌ترین اقدام‌هایی که در راستای تسهیل تجارت برداشته شد، رفع تعهدات ارزی بود. لذا ادامه رویکرد سهل‌سازی قوانین کمک میکند تا تجارت از پوسته خود خارج شود.
دیده شدن بازار همسایه
کامبیز میرکریمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه: یکی از اتفاق‌های مهمی که در دولت سیزدهم با همکاری بخش خصوصی در حال پیگیری است، رسیدن به بازار کشورهای همسایه و بخصوص روسیه است. حضور هیأت 70 نفره ایرانی به روسیه نیز گواه آن است که سازمان توسعه تجارت برای افزایش صادرات کالا به بازار کشورهای همسایه برنامه جدی و عملیاتی دارد و می‌خواهد از توان بخش خصوصی هم بهره ببرد.
گروه اقتصادی/ صادرات ایران، روی ریل قرار گرفته و تجار از عملکردی که بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در پیش گرفته اند، رضایت نسبی دارند. عوامل مختلفی سبب شده که این روزها تجارت تسهیل شود و افزایش صادرات ثبت شود.
اما چه عواملی سبب شده که صادرات ایران رشد 41 درصدی پیدا کند؟ آیا خودبه خود رقم صادرات افزایشی شده است؟ دولت نقشی در صادرات داشته است؟ کمرنگ شدن شیوع ویروس کرونا رشد صادرات را رقم زده است؟
از روزی که آیت الله سید ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری نشست، تأکید کرد که این دولت جهش صادرات را دنبال خواهد کرد. حال که بیش از 7 ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد می‌بینیم که فعالان اقتصادی به آینده صادراتی کشور خوش بین شدند و اعتقاد دارند که تا پایان سال دولت سیزدهم میتواند صادرات 100 و 200 میلیارد دلاری را محقق کند.
گفته میشود دولت سیزدهم وارد باتلاق دولت دوازدهم نشد و توانست از چالش‌هایی که دولت گذشته برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود، تا حدودی عبور کند. از جمله اقدام‌هایی که توانست منجر به صادرات کشور شود، موضوع رفع تعهدات ارزی بود. دولت گذشته عرصه را برای فعالان اقتصادی تنگ کرده بود و اجازه نمی‌داد برگشت ارز حاصل از صادرات درست و منطقی باشد، اما دولت سیزدهم با شنیدن صدای بخش خصوصی توانست این موضوع را بازنگری کند.
نکته دیگری که یکی از عوامل رشد صادرات است، صحبت و مذاکره با کشورهای همسایه است. دولت گذشته تجارت را تنها با کشورهای اروپایی می‌دید، اما دولت سیزدهم چشم به بازار کشورهای همسایه که بازار بسیار بزرگی دارند، دوخته است و اکنون هم می‌بینیم روند صادرات به این کشورها بسیار خوب است.
مبحث دیگری که باعث شده رضایت بین فعالان اقتصادی در زمینه صادرات ایجاد شود، دیده شدن و مشورت با بخش خصوصی است.در دولت گذشته و هنگامی که قرار بود مذاکره‌ای صورت بگیرد، بخش خصوصی هیچ جایگاهی نداشت و بعضاً مدیران دولتی جا و سهمی را برای بخش خصوصی در نظر نمی‌گرفتند اما در این دولت سازمان توسعه تجارت برنامه‌های خود را با بخش خصوصی هماهنگ میکند. به‌عنوان مثال از هیأت تجاری که از ایران به روسیه رفته بیش از 52 نفر آن از بخش خصوصی و 18 نفر مدیر دولتی هستند. ایرنا نیز در گزارشی نوشت دولت سیزدهم پس از اینکه سکان اداره کشور را به دست گرفت در جهت بازگرداندن اقتصاد ایران به ریل خودش و استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقداماتی را انجام داد و با توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجارت منطقه‌ای توانست صادرات غیرنفتی را به بالاترین رقم پس از انقلاب برساند.اقتصاد ایران در دهه نود روند عجیبی داشت به‌طوری که آمارها نشان میدهد، اقتصاد کشور در این دهه به‌جای حرکت روبه جلو (پیشرفت) عقب‌گرد داشته است. بر اساس آمارها قدرت خرید مردم به قبل از دهه نود بازگشته و بازسازی آن حداقل به ۶ سال زمان با رشد اقتصادی 8 درصد نیاز است. براساس این گزارش، تولید و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نیز در دهه مورد اشاره نیز هر روز بدتر شد به طوری که در این دهه رشد اقتصادی ایران به طور متوسط در محدوده نزدیک به صفر به ثبت رسیده است.دولت‌های بعد از انقلاب به جای اینکه تصمیماتی در جهت اصلاح روندها و برای رسیدن به توسعه اقتصادی بگیرند، با اقدامات سطحی و درمان‌های مقطعی، امورات خود را گذراندند.
بخشنامه‌های متعدد سد راه تولید و صادرات
دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به سایر دولت‌های قبلی خود وضعیت به‌مراتب بدتری داشتند و با نگاه به غرب در پی حل مشکلات اقتصادی بودند درحالی‌که کلید حل مشکلات در داخل بود. دولت قبل به جای فعال کردن ظرفیت‌های داخلی، با تصمیمات غلط وضعیت اقتصادی را بدتر کرد و هر روز شاهد تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی بودیم. دولت قبل به جای رفع موانع، با بخشنامه‌های متعدد سد راه تولید و صادرات میشد و میراث شومی برای دولت سیزدهم به جا گذاشت.
تا نقطه مطلوب هنوز فاصله وجود دارد
دولت سیزدهم در شرایطی از نیمه مردادماه سال ۱۴۰۰ سکان اقتصاد کشور را به دست گرفت که به گفته کارشناسان برای حل مشکلات فعلی، حداقل چند سال نیاز است اما دولت آیت‌الله رئیسی در نخستین گام اقتصاد را به ریل خودش بازگرداند که امروز شاهد کاهش نرخ تورم و نقدینگی، کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید و تجارت و... هستیم، هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله وجود دارد، اما همین اقدامات و آمارها امید را زنده کرد.
دولت سیزدهم برای خوب شدن حال تولید و توسعه تجارت خارجی اقدامات مقدماتی انجام داد و رویکرد درستی را انتخاب کرد؛ توسعه دیپلماسی با کشورهای همسایه در دستور کار این دولت قرار گرفت و نخستین گام دولت، حضور در سازمان همکاری‌های شانگهای (بازار ۵۰۰ میلیارد دلاری) بود.
آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور نیز در تمام مذاکرات بر توسعه روابط تجاری تأکید دارد و توسعه روابط تجاری منطقه‌ای را جزو اولویت‌های دولت عنوان کرده بود که این موضوع منجر به امضای موافقتنامه‌های بی‌شماری در جهت بهبود وضعیت شد.در دستور کار بودن توسعه روابط تجاری منطقه‌ای و افزایش مبادلات با همسایگان در سال ۱۴۰۰ باعث رشد صادرات کالاهای غیرنفتی کشور شد.
گذر تجارت خارجی از ۱۰۱ میلیارد دلار
تجارت خارجی کشور در سال گذشته از ۱۰۱ میلیارد دلار گذشت. این مهم در حالی محقق شد که ۸۴ درصد واردات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز تولید بود و از سوی دیگر تولید با صادرات نیز رونق می‌گیرد و از رکود خارج میشود که این موارد منجر به رشد ۵.۷درصدی اقتصاد ایران در پاییز گذشته شد.اما دولت سیزدهم در راستای اقدامات خودش، رکوردی دیگر نیز ثبت کرد به طوری که در سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۸ درصدی صادرات و دستیابی به بیش از ۱۰۱ میلیارد دلاری تجارت خارجی، بالاترین میزان صادرات غیرنفتی در دوره پس از انقلاب نیز به ثبت رسید و تجارت در مسیر توسعه قرار گرفت.رشد صادرات کالاهای ایرانی در حالی در سال گذشته و با اقدامات دولت سیزدهم محقق شد که صادرات بیش از ۱۰ میلیارد دلار نسبت به سال‌های پس از اجرای برجام و کاهش تحریم‌ها بیشتر بوده است که نشان از جهت‌گیری درست دولت دارد درحالی‌که دولت قبل از این ظرفیت چشم‌پوشی میکرد. آمارها نشان میدهد صادرات پس از انقلاب در سال ۹۶ به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسید و بالاترین آمار صادراتی در سال ۹۸ با حدود ۴۱ میلیارد دلار رقم خورد، اما در سال 1400 و حتی در شرایط تحریم ها عملکرد دولت سیزدهم صادرات به بیش از ۴۸ میلیارد دلار رسید که بیشترین میزان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.
بــــرش
در خصوص وضعيت روند صادرات كشور نظرخواهی از اعضای اتاق بازرگانی و اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی انجام دادیم.
***
تغییر قوانین به حداقل رسیده
محمود صابری، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران: طی چند وقت اخیر روند صادرات کشور بهبود یافته است. از جمله دلایل داخلی که باعث شده در بخش صادرات به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کنیم، تسهیل شرایط صادرات است و اینکه دولت سیزدهم سختگیری‌های گذشته را کنار گذاشته و سعی میکند، فضای مناسبی را برای فعالان اقتصادی و تجار فراهم کند. همچنین در دولت سیزدهم تغییر قوانین به حداقل رسیده و سعی شده در این حوزه قوانین ثبات داشته باشد. بُعد بین‌المللی نیز کمک کرد که صادرات ایران بهبود پیدا کند، مهم‌ترین امر افزایش نرخ تورم جهانی بود. این مهم کمک کرد تا کشورهای مختلف به کالاهای ایرانی روی خوش نشان دهند. از آنجا که قیمت کالاهای ایرانی ارزان‌تر است، تمایل به خرید کالاهای ما بیشتر شده است.
خوش بین به افزایش صادرات هستیم
جمشید نفر، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: به افزایش صادرات کشور خوش بین هستیم و به نظر میرسد که تا پایان سال بتوان رکورد جدیدی را ثبت کرد. از این‌رو سیاست‌های تشویقی و ثبات قوانین کمک میکند که صادرات روند بهبود خود را ادامه دهد. از طرفی اگر سیاست‌های اشتباه دولت گذشته در این دولت تکرار نشود، سال خوب تجاری خواهیم داشت و می‌توان اثرات تحریم را حداقل در تجارت و بخصوص صادرات کم رنگ کرد. طی سال‌جاری واردات مواد اولیه افزایش پیدا کرد و این امر نشان میدهد که تولید رونق خواهد گرفت و پس از آن صادرات هم تقویت میشود.
صادرات آسان‌تر شد
مسعود جمالی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران: روال صادرات در دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته آسان‌تر و بهتر شده است. اگر مذاکرات به نتیجه رسیده بود قطعاً خیلی از فعالان اقتصادی، کشورها و خریداران کالاهای ایرانی دست به عصا حرکت نمی‌کردند و سفارش‌گذاری کالاها را بدون دغدغه انجام می‌دادند. در حال حاضر و با وجود چالش‌هایی که در اقتصاد کلان وجود دارد و از مدت‌ها پیش با آن روبه‌رو بودیم، صادرات تسهیل شده است. قوانین صادراتی در دولت سیزدهم نسبت به گذشته سختگیرانه نیست.
خداحافظی با ممنوعیت‌های یکباره
محمدحسن جمال ورزی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: به 3 دلیل صادرات رونق گرفته و فعالان اقتصادی از روندی که وجود دارد، رضایت نسبی دارند. اولین آن ثبات در قوانین و بخشنامه‌ها است. سازمان توسعه تجارت مانند گذشته روزانه و ماه به ماه قوانین را تغییر نمی‌دهد. نکته دیگر آنکه شاهد ممنوعیت‌های آنی و یکباره نیستیم. دلیل سوم که بسیار اهمیت دارد، مذاکره دولت با کشورهای همسایه است. از نیمه دوم سال گذشته مذاکره با کشورهای همسایه با هدف رونق تبادلات تجاری آغاز شده لذا این امر کمک کرده است که میزان صادرات در سال گذشته نسبت به سال 99 افزایشی شود.
دولت سیزدهم صدای تجار را شنید
حسین احمدیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: دولت گذشته در مورد برگشت ارز حاصل از صادرات چالش‌های متعددی را برای فعالان اقتصادی و تجار ایجاد میکرد و به شدت صادرکنندگان در منگنه قرار می‌گرفتند اما دولت سیزدهم و بخصوص سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی چنین دیدگاهی ندارند و حاضر هستند با تجار همکاری کنند و صدای آنها را بشنوند.
رفع تعهدات ارزی کمک کرد
صدرالدین نیاورانی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران: همانگونه که در آمارها آمده، وضعیت صادرات نسبت به گذشته بهتر شده است، البته همچنان دست‌های پنهانی وجود دارد که اجازه ندهند صادرات ایران رونق بگیرد ولی با این اوصاف ما در تلاش هستیم که در صادرات رکورد بزنیم. بیشتر مشکلات صادراتی از قبل بوده و به این دولت نیز رسیده است از همین رو دولت سیزدهم باید مانند گذشته نسبت به اصلاح و بهسازی قوانین حرکت کند. از این‌رو رفع ارزی تعهدات ارزی کمک کرد که بخشی از مشکلات تجار از بین برود.
بالاخره رئیس را دیدیم
رضا صفدریان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: در دولت گذشته دیدن مدیران بسیار سخت بود ولی در دولت سیزدهم می‌توان در نشست‌های رو در رو درباره مشکلات صحبت کرد. از سویی این دولت سعی کرده مشورت‌پذیر باشد و از تصمیم‌های خلق‌الساعه فاصله بگیرد.
دولت سیزدهم مصمم به صادرات
محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: ایران ظرفیت بسیار خوبی در زمینه صادرات و بخصوص صادرات قطعه دارد. از آنجا که دولت سیزدهم نسبت به صادرات نگاه مثبتی دارد، در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها است تا فعالان اقتصادی با شرایط مناسب به بازار کشورهای هدف دسترسی پیدا کنند. از همین رو فعالان صنعت قطعه‌سازی باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند تا بتوانند در صادرات قطعه به اعداد خوبی نزدیک شوند.
رویکرد سهل‌سازی قوانین
عباس آرگون، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران: صادرات به رونق اقتصادی و ارزآوری کشور کمک قابل توجهی میکند. اگر دولت سیزدهم بخش قابل توجهی از توان و نیروی علمی و فکری خود را برای تسهیل تجارت بگذارد، قطعاً می‌توان به نتایج بسیار خوبی دست یافت. یکی از مهم‌ترین اقدام‌هایی که در راستای تسهیل تجارت برداشته شد، رفع تعهدات ارزی بود. لذا ادامه رویکرد سهل‌سازی قوانین کمک میکند تا تجارت از پوسته خود خارج شود.
دیده شدن بازار همسایه
کامبیز میرکریمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه: یکی از اتفاق‌های مهمی که در دولت سیزدهم با همکاری بخش خصوصی در حال پیگیری است، رسیدن به بازار کشورهای همسایه و بخصوص روسیه است. حضور هیأت 70 نفره ایرانی به روسیه نیز گواه آن است که سازمان توسعه تجارت برای افزایش صادرات کالا به بازار کشورهای همسایه برنامه جدی و عملیاتی دارد و می‌خواهد از توان بخش خصوصی هم بهره ببرد.
|
|
|
|
|
|
|
دولت گندم را 11500 تومان می‌خرد چشمک به خودکفایی گندم
نفیسه امامی
خبرنگار
دولت برای سال زراعی جاری و در جهت حمایت از گندمکاران با افزایش نرخ خرید تضمینی و با هدف حمایت از گندمکاران گام مهمی برای ایجاد خودکفایی در تولید گندم برداشت و نرخ خرید تضمینی گندم را به 11 هزار و 500 تومان رساند که گام مهمی برای افزایش میزان تولید و فروش این محصول استراتژیک محسوب میشود.پس از تصویب نهایی مبلغ ۹ هزار و ۵۰۰ تومان در کمیسیون تلفیق بودجه 1401، دولت برای حمایت از کشاورزان، مبلغ خرید هر کیلوگرم گندم را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد، اما به منظور ترغیب کشاورزان برای تولید بیشتر و تأمین غلات مورد نیاز کشور و کاهش وابستگی به واردات، مبلغ هزار تومان به عنوان هدیه تحویل در نظر گرفت و مبلغ نهایی خرید هر کیلوگرم گندم را به ۱۱ هزار و 500 تومان افزایش داد. این در حالی است که پیش از این نرخ خرید تضمینی گندم ۷۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم برای سال زراعی جاری (مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) تعیین شده بود.قیمت اعلام شده برای خرید گندم توسط دولت مورد رضایت کشاورزان قرار گرفته و میتواند سطح گسترده‌ای از مزارع کشت گندم را به خرید تضمینی اختصاص دهد. به تازگی نیز برداشت انبوه گندم از اواسط فروردین‌ماه آغاز شده و جهاد کشاورزی تمهیدات لازم برای دریافت محصول از کشاورزان را اندیشیده است.دولت از استان‌های گرمسیر سیستان و بلوچستان، کرمان، خوزستان، بوشهر و جنوب فارس خرید تضمینی را آغاز کرده و در ماه‌های بعد به استان‌های سردسیر تولیدکننده گندم خواهد رسید.
پیش‌بینی خرید تضمینی ۵،۵ میلیون تن گندم
معاون وزیر جهاد کشاورزی چندی قبل از پیش‌بینی خرید تضمینی ۵،۵ میلیون تن گندم در سال جاری خبر داده و مقدار تولید گندم کشور را با وجود خشکسالی‌ها ۹ میلیون تن برآورد کرده بود.به گفته «علیرضا مهاجر» سال گذشته حدود ۴،۵ میلیون تن خرید تضمینی از کشاورزان انجام گرفته و ۲ میلیون تن نیز صنوف، صنعت و کارخانجات ماکارونی خریداری کردند و حدود یک و نیم میلیون تن نیز کشاورزان برای کشت سال بعد ذخیره داشته‌اند.
تأمین امنیت غذایی با افزایش نرخ خرید تضمینی
نرخ خرید تضمینی در سال جاری زراعی با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی میتواند به رسیدن کشور به جایگاه خودکفایی در تولید این کالای راهبردی کمک شایانی نماید. از سوی دیگر تعیین قیمت 11 هزار و 500 تومانی میتواند با افزایش سطح کشت محصول گندم در مناطق مختلف، تولید این محصول استراتژیک را بالا برده و دغدغه به خطر افتادن امنیت غذایی را کاهش دهد.
دولت قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان را با هدف تأمین نیاز داخل افزایش داده است تا به این واسطه بازار داخلی گندم، آرد و نان از نوسان‌های رخ داده در سطح جهانی مصون بماند.
این چشم‌انداز مهم در شرایط فعلی که به علت مناقشات بین‌المللی نرخ گندم و سایر اقلام اساسی خوراکی در دنیا با تورم همراه شده است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. جنگ میان اوکراین و روسیه که هر دو کشور از تولیدکنندگان عمده گندم در جهان هستند بر قیمت این محصول مهم تأثیر گذاشته است.
روسیه در سال ٢٠٢١ حدود ۷۴،۵ میلیون تن گندم و ۱۶،۵ میلیون تن گل آفتابگردان تولید کرده است. اوکراین هم در سال گذشته ٣٣ میلیون تن گندم تولید کرده که ٧٥ درصد آن را صادر کرده است و ١٢ درصد صادرات گندم دنیا را به خود اختصاص داده است.
پرواضح است که جنگ میان این دو کشور نه‌تنها به تورم محصولات کشاورزی ختم شده بلکه سایر نهاده‌های کشاورزی از جمله دسترسی به بذر وکود را هم تحت تأثیر قرار داده است و برآیند این موضوع به تورم در نرخ مواد غذایی در سایر کشورها دامن زده است.
پررنگ شدن چشم‌انداز خودکفایی در تولید گندم
قیمت‌گذاری صحیح در خرید تضمینی گندم ابزار مهمی در خودکفایی مجدد کشور و کاهش وابستگی در تولید گندم خواهد بود. کشور در سال ۹۵ به خودکفایی در تولید گندم رسید، اما به دلایلی از جمله تعیین قیمت نامناسب برای خرید تضمینی گندم، تأخیر در اعلام این نرخ و تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، نتوانست این جایگاه را حفظ کند.
کاهش رغبت کشاورزان برای کاشت گندم منجر به ایجاد روند نزولی نرخ تولید این محصول در کشور شد و خودکفایی تولید گندم را در معرض تهدید قرار داد تا جایی که سال زراعی گذشته برای تأمین ذخایر استراتژیک مجبور به واردات شدیم و این موضوع در سال زراعی کنونی هم تکرار میشود.
افزایش ۲ برابری قیمت از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم با افزایش سطح کشت این محصول، میتواند جلوی حجم گسترده قاچاق گندم را بگیرد و دست دلالان را از قاچاق آن کوتاه کند. دولت سیزدهم با درک موقعیت جهانی و تلاش در جهت رفع وابستگی به این محصول استراتژیک در تلاش است با حمایت از کشاورزان بار دیگر به خوداتکایی در تولید گندم برسیم.
خبرنگار
دولت برای سال زراعی جاری و در جهت حمایت از گندمکاران با افزایش نرخ خرید تضمینی و با هدف حمایت از گندمکاران گام مهمی برای ایجاد خودکفایی در تولید گندم برداشت و نرخ خرید تضمینی گندم را به 11 هزار و 500 تومان رساند که گام مهمی برای افزایش میزان تولید و فروش این محصول استراتژیک محسوب میشود.پس از تصویب نهایی مبلغ ۹ هزار و ۵۰۰ تومان در کمیسیون تلفیق بودجه 1401، دولت برای حمایت از کشاورزان، مبلغ خرید هر کیلوگرم گندم را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد، اما به منظور ترغیب کشاورزان برای تولید بیشتر و تأمین غلات مورد نیاز کشور و کاهش وابستگی به واردات، مبلغ هزار تومان به عنوان هدیه تحویل در نظر گرفت و مبلغ نهایی خرید هر کیلوگرم گندم را به ۱۱ هزار و 500 تومان افزایش داد. این در حالی است که پیش از این نرخ خرید تضمینی گندم ۷۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم برای سال زراعی جاری (مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) تعیین شده بود.قیمت اعلام شده برای خرید گندم توسط دولت مورد رضایت کشاورزان قرار گرفته و میتواند سطح گسترده‌ای از مزارع کشت گندم را به خرید تضمینی اختصاص دهد. به تازگی نیز برداشت انبوه گندم از اواسط فروردین‌ماه آغاز شده و جهاد کشاورزی تمهیدات لازم برای دریافت محصول از کشاورزان را اندیشیده است.دولت از استان‌های گرمسیر سیستان و بلوچستان، کرمان، خوزستان، بوشهر و جنوب فارس خرید تضمینی را آغاز کرده و در ماه‌های بعد به استان‌های سردسیر تولیدکننده گندم خواهد رسید.
پیش‌بینی خرید تضمینی ۵،۵ میلیون تن گندم
معاون وزیر جهاد کشاورزی چندی قبل از پیش‌بینی خرید تضمینی ۵،۵ میلیون تن گندم در سال جاری خبر داده و مقدار تولید گندم کشور را با وجود خشکسالی‌ها ۹ میلیون تن برآورد کرده بود.به گفته «علیرضا مهاجر» سال گذشته حدود ۴،۵ میلیون تن خرید تضمینی از کشاورزان انجام گرفته و ۲ میلیون تن نیز صنوف، صنعت و کارخانجات ماکارونی خریداری کردند و حدود یک و نیم میلیون تن نیز کشاورزان برای کشت سال بعد ذخیره داشته‌اند.
تأمین امنیت غذایی با افزایش نرخ خرید تضمینی
نرخ خرید تضمینی در سال جاری زراعی با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی میتواند به رسیدن کشور به جایگاه خودکفایی در تولید این کالای راهبردی کمک شایانی نماید. از سوی دیگر تعیین قیمت 11 هزار و 500 تومانی میتواند با افزایش سطح کشت محصول گندم در مناطق مختلف، تولید این محصول استراتژیک را بالا برده و دغدغه به خطر افتادن امنیت غذایی را کاهش دهد.
دولت قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان را با هدف تأمین نیاز داخل افزایش داده است تا به این واسطه بازار داخلی گندم، آرد و نان از نوسان‌های رخ داده در سطح جهانی مصون بماند.
این چشم‌انداز مهم در شرایط فعلی که به علت مناقشات بین‌المللی نرخ گندم و سایر اقلام اساسی خوراکی در دنیا با تورم همراه شده است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. جنگ میان اوکراین و روسیه که هر دو کشور از تولیدکنندگان عمده گندم در جهان هستند بر قیمت این محصول مهم تأثیر گذاشته است.
روسیه در سال ٢٠٢١ حدود ۷۴،۵ میلیون تن گندم و ۱۶،۵ میلیون تن گل آفتابگردان تولید کرده است. اوکراین هم در سال گذشته ٣٣ میلیون تن گندم تولید کرده که ٧٥ درصد آن را صادر کرده است و ١٢ درصد صادرات گندم دنیا را به خود اختصاص داده است.
پرواضح است که جنگ میان این دو کشور نه‌تنها به تورم محصولات کشاورزی ختم شده بلکه سایر نهاده‌های کشاورزی از جمله دسترسی به بذر وکود را هم تحت تأثیر قرار داده است و برآیند این موضوع به تورم در نرخ مواد غذایی در سایر کشورها دامن زده است.
پررنگ شدن چشم‌انداز خودکفایی در تولید گندم
قیمت‌گذاری صحیح در خرید تضمینی گندم ابزار مهمی در خودکفایی مجدد کشور و کاهش وابستگی در تولید گندم خواهد بود. کشور در سال ۹۵ به خودکفایی در تولید گندم رسید، اما به دلایلی از جمله تعیین قیمت نامناسب برای خرید تضمینی گندم، تأخیر در اعلام این نرخ و تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، نتوانست این جایگاه را حفظ کند.
کاهش رغبت کشاورزان برای کاشت گندم منجر به ایجاد روند نزولی نرخ تولید این محصول در کشور شد و خودکفایی تولید گندم را در معرض تهدید قرار داد تا جایی که سال زراعی گذشته برای تأمین ذخایر استراتژیک مجبور به واردات شدیم و این موضوع در سال زراعی کنونی هم تکرار میشود.
افزایش ۲ برابری قیمت از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم با افزایش سطح کشت این محصول، میتواند جلوی حجم گسترده قاچاق گندم را بگیرد و دست دلالان را از قاچاق آن کوتاه کند. دولت سیزدهم با درک موقعیت جهانی و تلاش در جهت رفع وابستگی به این محصول استراتژیک در تلاش است با حمایت از کشاورزان بار دیگر به خوداتکایی در تولید گندم برسیم.
|
|
|
|
|
|
|
چوب حراج دولت قبل بر منافع ملی فروش بنزین 30درصد ارزان‌تر از نفت خام!
گروه اقتصادی - با وجود آنکه بنزین جزو محصولات پالایشی و یک کالای استراتژیک است، اما آمارهای به دست آمده نشان میدهد که در دولت قبل هر بشکه بنزین نه تنها کمتر از قیمت‌های جهانی بلکه حتی ارزان‌تر از نفت خام به فروش رسیده است. تخلفی که به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی «اگر خیانت نباشد؛ حتماً سوء‌مدیریت محسوب میشود و محکوم است.»
در این خصوص «مصطفی نخعی» به «ایران» توضیح میدهد: «از محورهای تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ارزان فروشی فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین است. به این ترتیب که در سال 1399 متوسط قیمت نفت خام 42 دلار بوده است اما مدیریت بازرگانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، محصول استراتژیک و با ارزش بنزین را حتی از متوسط قیمت نفت خام در این سال ارزان‌تر فروخته است.»
او ادامه میدهد: «به این ترتیب که میانگین قیمت نفت خام و میعانات گازی از فروردین تا اسفند 1399 حدود 42 دلار بوده اما متوسط قیمت بنزین صادراتی کشور در این سال حدود 30 دلار بوده است. این یعنی یک کالای پالایشگاهی از متوسط قیمت نفت خام هم پایین‌تر به فروش رسیده است.»
نخعی میگوید: «ارزان‌فروشی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۹ در مغایرت با ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع رعایت صرفه‌رسانی کشور در تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی بر اساس قیمت جهانی بوده است. به این ترتیب برای بنزین ۱۲.۳ دلار در هر بشکه و برای سایر فرآورده‌ها نظیر نفت سفید، سوخت جت و گاز مایع ۲۷.۶ دلار در هر شبکه ارزان‌تر از قیمت نفت خام به فروش رسیده است. حتی در بسیاری از موارد بنزین با اکتان ۸۷ به قیمت بسیار ناچیز ۱۲ دلار در هر بشکه یعنی ۱۶۰۰ تومان در لیتر به فروش رسیده است.»
میلیاردها دلار به منافع ملی ضرر زده شد
در حال حاضر قیمت هر تن بنزین بر مبنای نرخ فوب خلیج فارس حدود 1000 دلار است و در سال 1399 این نرخ حدود 300 دلار بود. با یک برآورد از قیمت بنزین صادراتی می‌توان دریافت که بنزین صادراتی در برخی از ماه‌های این سال نه تنها از قیمت نفت خام ارزان‌تر بود بلکه حتی از نرخ آزاد بنزین در داخل کشور نیز کمتر بوده است.
نخعی در این باره اذعان میکند: «آن سال به سبب محدودیت‌های تردد ناشی از همه‌گیری کرونا میزان مصرف داخلی کشور کاهش داشت و در برخی از ماه‌ها صادرات بنزین به 45 میلیون لیتر نیز می‌رسید. دولت مازاد بنزین تولیدی کشور را صادر میکرد؛ اما با نرخی نه تنها کمتر از نرم‌های جهانی بلکه حتی کمتر از قیمت نفت خام. به این ترتیب میلیاردها دلار به منافع ملی زیان وارد شد. البته اعلام دقیق میزان تخلف بعد از تحقیق و تفحص اعلام خواهد شد، اما تخمین زده میشود که حدود ۱.۲ میلیارد دلار زیان به بیت‌المال وارد شده است.»
او با اشاره به اینکه این یک نماد آشکار سوء‌مدیریت دولت قبل بود، میگوید: «اینکه مصرف داخلی کاهش یافته بود و ایران مازاد تولید داشت، دلیلی منطقی برای فروش ارزان این سوخت نیست.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه بنزین یک فرآورده مهم نفتی است و تحریم تأثیر اندکی بر صادرات این محصول دارد، توضیح میدهد: «صادرات بنزین با هدف ایجاد ارزش افزوده انجام میشود، نباید قیمت آن از خام فروشی نفت هم پایین‌تر باشد. مشخص نیست که چرا این سوخت با قیمت‌های واقعی به فروش نمی‌رسید و از این‌رو تحقیق و تفحص از این شرکت را دنبال می‌کنیم. در بهترین حالت، حتی اگر فسادی نبوده، قطعاً سوء‌مدیریت است.»
از ابتدای 1400 به دنبال تحقیق و تفحص بودیم
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص تأخیر رخ داده در تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی میگوید: «طرح ما به همان زمان مربوط است. از اوایل سال 1400 این طرح تحقیق و تفحص را شروع کردیم اما پروسه طولانی شد و تا فروردین 1401 به طول کشید. طرح‌های بسیار زیادی در دست اقدام برای تحقیق و تفحص است و اواخر دولت قبل هم این سؤال مطرح شد اما خیلی به آن توجه نشد. لذا مجدد این طرح را استارت زدیم.»
او در خصوص اینکه آیا فساد رخ داده و احتمال کشف رانت عده‌ای در این زمینه وجود دارد یا خیر؟ اظهار میکند: «احتمال هر موضوعی وجود دارد. باید تا تکمیل تحقیق و تفحص صبر کرد.»
موارد دیگر تخلف پالایش و پخش
تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در دولت گذشته ۱۶ فروردین‌ماه با ۱۸۹ رأی موافق کلید خورد.
محورهای تحقیق و تفحص علاوه بر ابهام‌های موجود در خصوص صادرات فرآورده‌های نفتی که این موارد عمدتاً مربوط به دولت گذشته بوده، بررسی عملکرد شرکت یادشده در طرح موسوم به برندینگ؛ بررسی عملکرد این شرکت در طرح دوگانه‌سوز کردن حدود ۱.۵ میلیون خودرو عمومی و برخی از قراردادهای بخش حمل‌ونقل بویژه در بخش دریایی است. گذشته از آن، در خصوص نحوه تأمین کاتالیست‌ها نیز ابهاماتی وجود دارد.
نخعی در این باره بیان میکند: «محور بعدی طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مربوط به طرح دوگانه‌سوز کردن حدود ۱.۵ میلیون خودرو بنزینی است که در سال ۹۸ وزیر وقت نفت طرحی به‌عنوان طرح تولید و تبدیل یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودرو بنزینی به سی‌ان‌جی‌سوز را بدون مطالعه امکان‌سنجی دقیق به شورای اقتصاد ارائه کرد که با ارائه توجیهات غیرواقع بودجه‌ای به مبلغ ۵۶۴ میلیون دلار برای این طرح از شورای اقتصاد اخذ کرد. متأسفانه با وجود اختصاص بودجه کلان برای این طرح که مقرر بود تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو دوگانه‌سوز شوند به‌دلیل ناپختگی طرح، استقبال مردم در این خصوص بسیار پایین بود و تاکنون خودروهای دو گانه‌سوزشده به ۲۰۰ هزار خودرو هم نرسیده است.»
او تصریح میکند: «گزارش‌های متعددی مبنی بر رعایت نشدن قانون مناقصات در انتخاب پیمانکاران در این طرح وجود دارد، به نحوی که برخی از این شرکت‌های پیمانکاری اساساً فاقد تجربه و حداقل‌های کیفی و استانداردی بوده‌اند و به‌صورت دستوری انتخاب شده‌اند. برخی مستندات هم حاکی از تخلفات مالی در پرداخت پیش‌پرداخت‌ها به پیمانکاران در این طرح است که لزوم تحقیق و تفحص را دوچندان میکند.»
او همچنین اظهار میکند: «محور بعدی مربوط به شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای تغییر و توزیع فرآورده‌های نفتی یا به اصطلاح طرح برندینگ در چرخه سوخت‌رسانی کشور است. شرکت‌هایی که به بهانه ایجاد رقابت به افزایش سطح خدمات به مردم تشکیل شد، اما در عمل متأسفانه هیچ‌کدام از اهداف در نظر گرفته شده تحقق پیدا نکرد و بنا بر گزارش‌های واصله فقط بهانه‌ای شد برای پرداخت مبالغ کلان به برخی شرکت‌ها و افراد. بارها در کمیسیون انرژی از مسئولان و افراد ذیربط خواسته شد مزایای این طرح و صرفه‌جویی‌های ادعایی آن را ارائه دهند که متأسفانه هیچ مدرک مناسبی از سوی مسئولان ارائه نشد.»
این نماینده مجلس در پایان اظهار میکند: «بنا بر گزارش‌های واصله قدیمی‌ترین نوع تکنولوژی برای گازسوز کردن خودروهای بنزینی متأسفانه انتخاب شده است که مصرف سوخت و ایجاد آلایندگی بالایی را در پی دارد و با اهداف مورد نظر در طرح گازسوز کردن خودروهای بنزینی در تناقض است.
برش
تعهد صادرات 2 میلیارد لیتر سوخت با نرخ‌های تعجب برانگیز
اوایل دولت سیزدهم بود که معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش خبر داد: «دولت گذشته 2 میلیارد لیتر سوخت را با قیمت ثابت و پایین نسبت به سال‌جاری پیش‌فروش کرده است، بدون اینکه این سوخت‌ها را تحویل دهد. یعنی 74 میلیون دلار پول اخذ شده است، ولی سوختی به متقاضیان داده نشده است.»
آن زمان جلیل سالاری، تشریح کرد که «دولت قبلی در سال گذشته بنزین را با نرخ ثابت تنی 300 دلار پیش‌فروش کرده است، در حالی که الان قیمت بنزین تنی 850 دلار است. پول را هم همان زمان دریافت کرده‌اند و تعهد برای دولت فعلی ایجاد شده است. تازه با تعیین قیمت ثابت به دولت فعلی ضرر هم زده‌اند. بنده نمی‌دانم چرا دستگاه‌های نظارتی به این موضوع به طور جدی ورود نمی‌کنند.»
در نهایت دولت سیزدهم مجبور به پرداخت بخشی از این تعهد شد و در این باره، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی چندی پیش خبر داد که «دولت سیزدهم تعهدات صادراتی سوخت ایجاد شده در دولت قبل را نیز انجام داده است.» این موضوع نشان میدهد که دولت دوازدهم نه تنها میلیاردها دلار زیان به منافع ملی از محل صادرات سوخت ارزان وارد کرده، بلکه حتی 2 میلیارد دلار تعهد نیز برای دولت جدید باقی گذاشته بود که همین تعهد نیز بر مبنای حداقل قیمت‌های فروش سوخت بوده است. قیمت‌هایی تعجب برانگیز که به ضرر کشور بوده است.
در این خصوص «مصطفی نخعی» به «ایران» توضیح میدهد: «از محورهای تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ارزان فروشی فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین است. به این ترتیب که در سال 1399 متوسط قیمت نفت خام 42 دلار بوده است اما مدیریت بازرگانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، محصول استراتژیک و با ارزش بنزین را حتی از متوسط قیمت نفت خام در این سال ارزان‌تر فروخته است.»
او ادامه میدهد: «به این ترتیب که میانگین قیمت نفت خام و میعانات گازی از فروردین تا اسفند 1399 حدود 42 دلار بوده اما متوسط قیمت بنزین صادراتی کشور در این سال حدود 30 دلار بوده است. این یعنی یک کالای پالایشگاهی از متوسط قیمت نفت خام هم پایین‌تر به فروش رسیده است.»
نخعی میگوید: «ارزان‌فروشی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۹ در مغایرت با ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع رعایت صرفه‌رسانی کشور در تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی بر اساس قیمت جهانی بوده است. به این ترتیب برای بنزین ۱۲.۳ دلار در هر بشکه و برای سایر فرآورده‌ها نظیر نفت سفید، سوخت جت و گاز مایع ۲۷.۶ دلار در هر شبکه ارزان‌تر از قیمت نفت خام به فروش رسیده است. حتی در بسیاری از موارد بنزین با اکتان ۸۷ به قیمت بسیار ناچیز ۱۲ دلار در هر بشکه یعنی ۱۶۰۰ تومان در لیتر به فروش رسیده است.»
میلیاردها دلار به منافع ملی ضرر زده شد
در حال حاضر قیمت هر تن بنزین بر مبنای نرخ فوب خلیج فارس حدود 1000 دلار است و در سال 1399 این نرخ حدود 300 دلار بود. با یک برآورد از قیمت بنزین صادراتی می‌توان دریافت که بنزین صادراتی در برخی از ماه‌های این سال نه تنها از قیمت نفت خام ارزان‌تر بود بلکه حتی از نرخ آزاد بنزین در داخل کشور نیز کمتر بوده است.
نخعی در این باره اذعان میکند: «آن سال به سبب محدودیت‌های تردد ناشی از همه‌گیری کرونا میزان مصرف داخلی کشور کاهش داشت و در برخی از ماه‌ها صادرات بنزین به 45 میلیون لیتر نیز می‌رسید. دولت مازاد بنزین تولیدی کشور را صادر میکرد؛ اما با نرخی نه تنها کمتر از نرم‌های جهانی بلکه حتی کمتر از قیمت نفت خام. به این ترتیب میلیاردها دلار به منافع ملی زیان وارد شد. البته اعلام دقیق میزان تخلف بعد از تحقیق و تفحص اعلام خواهد شد، اما تخمین زده میشود که حدود ۱.۲ میلیارد دلار زیان به بیت‌المال وارد شده است.»
او با اشاره به اینکه این یک نماد آشکار سوء‌مدیریت دولت قبل بود، میگوید: «اینکه مصرف داخلی کاهش یافته بود و ایران مازاد تولید داشت، دلیلی منطقی برای فروش ارزان این سوخت نیست.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه بنزین یک فرآورده مهم نفتی است و تحریم تأثیر اندکی بر صادرات این محصول دارد، توضیح میدهد: «صادرات بنزین با هدف ایجاد ارزش افزوده انجام میشود، نباید قیمت آن از خام فروشی نفت هم پایین‌تر باشد. مشخص نیست که چرا این سوخت با قیمت‌های واقعی به فروش نمی‌رسید و از این‌رو تحقیق و تفحص از این شرکت را دنبال می‌کنیم. در بهترین حالت، حتی اگر فسادی نبوده، قطعاً سوء‌مدیریت است.»
از ابتدای 1400 به دنبال تحقیق و تفحص بودیم
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص تأخیر رخ داده در تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی میگوید: «طرح ما به همان زمان مربوط است. از اوایل سال 1400 این طرح تحقیق و تفحص را شروع کردیم اما پروسه طولانی شد و تا فروردین 1401 به طول کشید. طرح‌های بسیار زیادی در دست اقدام برای تحقیق و تفحص است و اواخر دولت قبل هم این سؤال مطرح شد اما خیلی به آن توجه نشد. لذا مجدد این طرح را استارت زدیم.»
او در خصوص اینکه آیا فساد رخ داده و احتمال کشف رانت عده‌ای در این زمینه وجود دارد یا خیر؟ اظهار میکند: «احتمال هر موضوعی وجود دارد. باید تا تکمیل تحقیق و تفحص صبر کرد.»
موارد دیگر تخلف پالایش و پخش
تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در دولت گذشته ۱۶ فروردین‌ماه با ۱۸۹ رأی موافق کلید خورد.
محورهای تحقیق و تفحص علاوه بر ابهام‌های موجود در خصوص صادرات فرآورده‌های نفتی که این موارد عمدتاً مربوط به دولت گذشته بوده، بررسی عملکرد شرکت یادشده در طرح موسوم به برندینگ؛ بررسی عملکرد این شرکت در طرح دوگانه‌سوز کردن حدود ۱.۵ میلیون خودرو عمومی و برخی از قراردادهای بخش حمل‌ونقل بویژه در بخش دریایی است. گذشته از آن، در خصوص نحوه تأمین کاتالیست‌ها نیز ابهاماتی وجود دارد.
نخعی در این باره بیان میکند: «محور بعدی طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مربوط به طرح دوگانه‌سوز کردن حدود ۱.۵ میلیون خودرو بنزینی است که در سال ۹۸ وزیر وقت نفت طرحی به‌عنوان طرح تولید و تبدیل یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودرو بنزینی به سی‌ان‌جی‌سوز را بدون مطالعه امکان‌سنجی دقیق به شورای اقتصاد ارائه کرد که با ارائه توجیهات غیرواقع بودجه‌ای به مبلغ ۵۶۴ میلیون دلار برای این طرح از شورای اقتصاد اخذ کرد. متأسفانه با وجود اختصاص بودجه کلان برای این طرح که مقرر بود تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو دوگانه‌سوز شوند به‌دلیل ناپختگی طرح، استقبال مردم در این خصوص بسیار پایین بود و تاکنون خودروهای دو گانه‌سوزشده به ۲۰۰ هزار خودرو هم نرسیده است.»
او تصریح میکند: «گزارش‌های متعددی مبنی بر رعایت نشدن قانون مناقصات در انتخاب پیمانکاران در این طرح وجود دارد، به نحوی که برخی از این شرکت‌های پیمانکاری اساساً فاقد تجربه و حداقل‌های کیفی و استانداردی بوده‌اند و به‌صورت دستوری انتخاب شده‌اند. برخی مستندات هم حاکی از تخلفات مالی در پرداخت پیش‌پرداخت‌ها به پیمانکاران در این طرح است که لزوم تحقیق و تفحص را دوچندان میکند.»
او همچنین اظهار میکند: «محور بعدی مربوط به شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای تغییر و توزیع فرآورده‌های نفتی یا به اصطلاح طرح برندینگ در چرخه سوخت‌رسانی کشور است. شرکت‌هایی که به بهانه ایجاد رقابت به افزایش سطح خدمات به مردم تشکیل شد، اما در عمل متأسفانه هیچ‌کدام از اهداف در نظر گرفته شده تحقق پیدا نکرد و بنا بر گزارش‌های واصله فقط بهانه‌ای شد برای پرداخت مبالغ کلان به برخی شرکت‌ها و افراد. بارها در کمیسیون انرژی از مسئولان و افراد ذیربط خواسته شد مزایای این طرح و صرفه‌جویی‌های ادعایی آن را ارائه دهند که متأسفانه هیچ مدرک مناسبی از سوی مسئولان ارائه نشد.»
این نماینده مجلس در پایان اظهار میکند: «بنا بر گزارش‌های واصله قدیمی‌ترین نوع تکنولوژی برای گازسوز کردن خودروهای بنزینی متأسفانه انتخاب شده است که مصرف سوخت و ایجاد آلایندگی بالایی را در پی دارد و با اهداف مورد نظر در طرح گازسوز کردن خودروهای بنزینی در تناقض است.
برش
تعهد صادرات 2 میلیارد لیتر سوخت با نرخ‌های تعجب برانگیز
اوایل دولت سیزدهم بود که معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش خبر داد: «دولت گذشته 2 میلیارد لیتر سوخت را با قیمت ثابت و پایین نسبت به سال‌جاری پیش‌فروش کرده است، بدون اینکه این سوخت‌ها را تحویل دهد. یعنی 74 میلیون دلار پول اخذ شده است، ولی سوختی به متقاضیان داده نشده است.»
آن زمان جلیل سالاری، تشریح کرد که «دولت قبلی در سال گذشته بنزین را با نرخ ثابت تنی 300 دلار پیش‌فروش کرده است، در حالی که الان قیمت بنزین تنی 850 دلار است. پول را هم همان زمان دریافت کرده‌اند و تعهد برای دولت فعلی ایجاد شده است. تازه با تعیین قیمت ثابت به دولت فعلی ضرر هم زده‌اند. بنده نمی‌دانم چرا دستگاه‌های نظارتی به این موضوع به طور جدی ورود نمی‌کنند.»
در نهایت دولت سیزدهم مجبور به پرداخت بخشی از این تعهد شد و در این باره، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی چندی پیش خبر داد که «دولت سیزدهم تعهدات صادراتی سوخت ایجاد شده در دولت قبل را نیز انجام داده است.» این موضوع نشان میدهد که دولت دوازدهم نه تنها میلیاردها دلار زیان به منافع ملی از محل صادرات سوخت ارزان وارد کرده، بلکه حتی 2 میلیارد دلار تعهد نیز برای دولت جدید باقی گذاشته بود که همین تعهد نیز بر مبنای حداقل قیمت‌های فروش سوخت بوده است. قیمت‌هایی تعجب برانگیز که به ضرر کشور بوده است.
|
|
|
|
|
|
|
روند ابتلا افزایشی شد زنگ خطر سرخک به صدا درآمد
یک فوق تخصص بیماری‌های عفونی با هشدار نسبت به عارضه‌های بیماری سرخک گفت: چنانچه مبتلایان به سرخک تحت درمان قرار نگیرند با عارضه‌های متعدد ناشی از این بیماری مواجه خواهند شد.
به گزارش مهر،مسعود مردانی با اشاره به خطر شیوع سرخک در کشور، اظهار کرد: بعد از ورود تعداد زیادی از مهاجران از کشور افغانستان، میزان شیوع سرخک در کشور به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه تا چند سال پیش در کشور به سمت ریشه‌کنی بیماری سرخک حرکت می‌کردیم، گفت: متأسفانه در حال حاضر به دلیل شیوع بالای سرخک، زنگ خطر ابتلا به این بیماری به صدا در آمده است.
مردانی از افزایش ۶ برابری مهاجرت‌ها از کشور افغانستان خبر داد و افزود: در حال حاضر روزانه بیش از 8 هزار نفر از افغانستان وارد کشور میشوند. عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه تعداد زیادی از مردم افغانستان در برابر بیماری سرخک واکسینه نشده‌اند، تأکید کرد: در سال گذشته نیز بیش از ۱۰۰ مورد انتقال سرخک گزارش شده که عمدتاً از بین مهاجران افغانستانی بوده است.
فوق تخصص بیماری‌های عفونی گفت: همچنان موارد ابتلا به سرخک در کشور دیده میشود و متأسفانه این عدد در مقایسه با سال گذشته روند افزایشی داشته است. مردانی از سرخک به عنوان بیماری حاد دستگاه تنفسی فوقانی یاد کرد و افزود: این بیماری عمدتاً در دوران کودکی ایجاد میشود. وی از پوشش ۹۸ درصدی واکسیناسیون علیه سرخک در کشور خبر داد و تأکید کرد: در سال ۱۳۸۴ در طرح ملی سرخک و سرخجه حدود ۳۰ میلیون ایرانی علیه این بیماری‌ها واکسینه شدند.
این فوق تخصص بیماری‌های عفونی با بیان اینکه بیماری سرخجه مادرزادی در کشور ریشه‌کن شده است، افزود: در مورد بیماری سرخک هم چهار سال است که کنترل گسترده و حرکت به سمت ریشه‌کنی بیماری سرخک به سازمان بهداشت جهانی اعلام شده است.
مردانی با اشاره به اینکه اولین مورد ابتلا به سرخک در استان کرمان توسط مهاجران شناسایی شد، ادامه داد: در حال حاضر متأسفانه با افزایش بار مهاجرت‌ها این بیماری به بیشتر نقاط کشور منتقل شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه تب بالا از بارزترین نشانه‌های ابتلا به سرخک است، گفت: تب در مبتلایان به سرخک گاهی تا ۴۰ درجه سانتیگراد میرسد. بی قراری، بی اشتهایی، عطسه، سرفه، علامت‌های مختصر آب‌ریزش بینی از دیگر نشانه‌های ابتلا به سرخک است که مردانی به آن اشاره کرد و افزود: در بیماری سرخک سطح داخلی حلق و دهان هم قرمز و ملتهب میشود.
وی ادامه داد: دانه‌های قرمز روی پوست در مبتلایان به سرخک ابتدا در ناحیه سر و صورت شروع میشود و در حد فاصل رویش مو و رفته رفته تمام اندام‌ها را درگیر میکند.
فوق تخصص بیماری‌های عفونی افزود: ذات الریه بعد از سرخک بسیار سیر بالینی طولانی دارد و حتی میتواند منجر به مرگ بیمار شود.
وی به خانواده‌هایی که به دلیل ترس از ابتلای کودک‌شان به کرونا، واکسیناسیون‌های معمول را انجام نداده‌اند، گفت: در اولین فرصت با مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور به صورت رایگان کودکان خود را در برابر این بیماری واکسینه کنید.
به گزارش مهر،مسعود مردانی با اشاره به خطر شیوع سرخک در کشور، اظهار کرد: بعد از ورود تعداد زیادی از مهاجران از کشور افغانستان، میزان شیوع سرخک در کشور به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه تا چند سال پیش در کشور به سمت ریشه‌کنی بیماری سرخک حرکت می‌کردیم، گفت: متأسفانه در حال حاضر به دلیل شیوع بالای سرخک، زنگ خطر ابتلا به این بیماری به صدا در آمده است.
مردانی از افزایش ۶ برابری مهاجرت‌ها از کشور افغانستان خبر داد و افزود: در حال حاضر روزانه بیش از 8 هزار نفر از افغانستان وارد کشور میشوند. عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه تعداد زیادی از مردم افغانستان در برابر بیماری سرخک واکسینه نشده‌اند، تأکید کرد: در سال گذشته نیز بیش از ۱۰۰ مورد انتقال سرخک گزارش شده که عمدتاً از بین مهاجران افغانستانی بوده است.
فوق تخصص بیماری‌های عفونی گفت: همچنان موارد ابتلا به سرخک در کشور دیده میشود و متأسفانه این عدد در مقایسه با سال گذشته روند افزایشی داشته است. مردانی از سرخک به عنوان بیماری حاد دستگاه تنفسی فوقانی یاد کرد و افزود: این بیماری عمدتاً در دوران کودکی ایجاد میشود. وی از پوشش ۹۸ درصدی واکسیناسیون علیه سرخک در کشور خبر داد و تأکید کرد: در سال ۱۳۸۴ در طرح ملی سرخک و سرخجه حدود ۳۰ میلیون ایرانی علیه این بیماری‌ها واکسینه شدند.
این فوق تخصص بیماری‌های عفونی با بیان اینکه بیماری سرخجه مادرزادی در کشور ریشه‌کن شده است، افزود: در مورد بیماری سرخک هم چهار سال است که کنترل گسترده و حرکت به سمت ریشه‌کنی بیماری سرخک به سازمان بهداشت جهانی اعلام شده است.
مردانی با اشاره به اینکه اولین مورد ابتلا به سرخک در استان کرمان توسط مهاجران شناسایی شد، ادامه داد: در حال حاضر متأسفانه با افزایش بار مهاجرت‌ها این بیماری به بیشتر نقاط کشور منتقل شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه تب بالا از بارزترین نشانه‌های ابتلا به سرخک است، گفت: تب در مبتلایان به سرخک گاهی تا ۴۰ درجه سانتیگراد میرسد. بی قراری، بی اشتهایی، عطسه، سرفه، علامت‌های مختصر آب‌ریزش بینی از دیگر نشانه‌های ابتلا به سرخک است که مردانی به آن اشاره کرد و افزود: در بیماری سرخک سطح داخلی حلق و دهان هم قرمز و ملتهب میشود.
وی ادامه داد: دانه‌های قرمز روی پوست در مبتلایان به سرخک ابتدا در ناحیه سر و صورت شروع میشود و در حد فاصل رویش مو و رفته رفته تمام اندام‌ها را درگیر میکند.
فوق تخصص بیماری‌های عفونی افزود: ذات الریه بعد از سرخک بسیار سیر بالینی طولانی دارد و حتی میتواند منجر به مرگ بیمار شود.
وی به خانواده‌هایی که به دلیل ترس از ابتلای کودک‌شان به کرونا، واکسیناسیون‌های معمول را انجام نداده‌اند، گفت: در اولین فرصت با مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور به صورت رایگان کودکان خود را در برابر این بیماری واکسینه کنید.
|
|
|
|
|
|
|
«ایران» از آخرین تحولات مذاکرات رفع تحریم گزارش میدهد کارشکنی جدید امریکا
کاخ سفید در حوزه لغو تحریم‌ها، زیاده‌خواهی‌های جدیدی را مطرح کرده‌است
گروه سیاسی/ چند هفته از وقفه در مذاکرات وین می‌گذرد و کمتر سخنی از سوی نمایندگان کشورهای حاضر در مذاکرات شنیده میشود. کشورهایی که هر روز با توئیت و مصاحبه خود مواضع و آخرین خبرها از مذاکرات را مخابره می‌کردند اکنون بیشتر سکوت اختیار کرده‌اند. اکنون خبرها حکایت از آن دارد که کشورهای اروپایی در کنار روسیه و چین، ایالات متحده را مسئول وضعیت کنونی و عدم تصمیم‌گیری می‌دانند و دیپلماسی هوشمندانه ایران اجازه بردن انگشت اتهام به سمت کشورمان را نداده است. آنچه مشخص است آنکه جمهوری اسلامی ایران توانسته با جدا کردن مذاکرات از معیشت و آینده کشور تصمیمات بهتر و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ کند. اکنون فشارهایی که احتمال می‌رفت ایران را مجبور به تغییر رفتار کند نه تنها خنثی شده که حتی اثر عکس داشته است. ایران با عدم تکیه به نتیجه مذاکرات وین، تاکید خود را بر گسترش همکاری با کشورهای مختلف دنیا و تاکید بر ظرفیت داخلی قرار داده که نتایج خود را در همین چند ماه نیز نشان داده است. افزایش فروش نفت، افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری قابل توجه کشور در شش ماه گذشته، گواه همین موضوع است که به پشتوانه‌ای برای مردان دیپلماسی کشور تبدیل شده است. حتی فعالیت‌های مخرب و تروریستی دشمنان ایران نیز نتوانسته به اهداف دلخواه دشمن کمک کند. به عنوان نمونه معاون امور بین‌الملل و حقوقی سازمان انرژی اتمی به خبرنگار روزنامه ایران خبر داده است که ظرفیت تولید سانتریفیوژ کشورمان پس از خرابکاری تسا دو برابر شده است. وی گفته است: «حتی خرابکاری‌ها هم نتوانسته‌اند سد راه این پیشرفت باشند. ما در همان حوزه ای که آنها خرابکاری کردند پیشرفت کرده‌ایم. چنانکه بعد از خرابکاری در تسای کرج ظرفیت تولید ما در تسا دو برابر شد. علاوه بر اینکه با انتقال سایت به زیر کوه احتمال ضربه پذیری‌اش را کمتر کردیم. حالا آنها خودشان هم به این تحلیل رسیده‌اند که تحریم، فشار، تهدید و ترور نتیجه نخواهد داشت؛ چراکه ایران کشوری همچون لیبی نیست که سانتریفیوژهایش را بگیرند و صنعت هسته‌ای در آن تمام شود.»
این اتفاقات نشان میدهد که امریکایی‌ها راهی به جز دیپلماسی پیش روی خود نخواهند داشت و سلاح‌های آنها علیه ملت ایران ناکارآمد بوده است. با وجود این تحرکات زیادی از سوی امریکا و رژیم صهیونیستی در جریان است تا منافع ایران را از توافق احتمالی کاهش دهد، اما دولتمردان اعلام کرده‌اند که به هیچ عنوان حاضر به نادیده گرفتن خطوط قرمز کشورمان که منافع ملی را تحت‌الشعاع قرار میدهد، نخواهند بود. همچنین آنگونه که صحبت‌های وزیر امور خارجه نشان میدهد با وجود پیشرفت فراوان در مذاکرات و حصول به مشترکات فراوان در توافق احتمالی، کاخ سفید خواسته‌های جدیدی را مطرح کرده که با قسمت‌های مشترک متنی که تاکنون به دست آمده است، تعارض دارد. این رویه مخرب امریکا باعث شده است تا کشورهای دیگر حاضر در مذاکرات نیز از مواضع غیرسازنده ایالات متحده حمایت لازم را نداشته باشند.
نگاه ایران معطوف به وین نیست
در همین ارتباط وزیر امورخارجه کشورمان در اولین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که دیروز (یکشنبه) در محل وزارت امورخارجه برگزار شد، ضمن تاکید بر این موضوع که وزارت امورخارجه کار خودش را در مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها دنبال میکند، خبر داد: «ما به دنبال این هستیم تا تحریم‌ها برداشته شود، اما با عزت و با توافقی پایدار. تاکید آقای رئیسی در جلسات به همه اعضای کابینه همواره این است که نگاه‌ها نباید معطوف به وین باشد، بلکه همه دستگاه‌ها موظف هستند برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و پیشرفت و توسعه پایدار اقتصاد و تجارت در کشور عمل کنند. »
ادعای دروغ غربی‌ها
از جمله موضوعاتی که قبلا رسانه‌ها با عنوان مانع اصلی مذاکرات مطرح کرده‌اند، مساله بحران اوکراین بوده است. حسین امیرعبداللهیان اما با بیان اینکه روسیه مانع توافق نیست، خبر داد: غربی‌ها به ما گفتند که با توجه به شروع جنگ اوکراین، حتی اگر در توافق به نقطه نهایی برسیم روسیه با توافق همراهی نخواهد کرد. در تماس تلفنی که با آقای لاوروف داشتیم و در سفری که به مسکو داشتم، گفت‌وگوهای خیلی روشن و شفافی بین ما انجام شد و آقای لاوروف اعلام کرد و توافق ما با طرف روس این شد اگر در مذاکرات وین، هر زمانی که خطوط قرمز ما به صورت کامل رعایت شد و به نقطه توافق رسیدیم، روسیه هیچ مانعی برای توافق نخواهد بود.
وزیر امورخارجه ادامه داد: همچنین چند روز پیش در دیداری که با لاوروف در حاشیه سفر به چین داشتیم، وی بار دیگر تأکید کرد که اگر در مسیر پایانی توافق قرار گرفتیم روسیه از آن حمایت میکند و در دیدار با وزیر خارجه چین نیز چینی‌ها اعلام کردند که کاملاً با نظرات ایران هماهنگ هستیم و اگر در نقطه پایانی این توافق قرار بگیریم از این توافق حمایت خواهیم کرد.
سنگ‌اندازی‌های امریکا در طول مذاکرات
امیرعبداللهیان تأ کرد: طرف امریکایی در دو، سه هفته گذشته زیاده‌خواهی‌هایی را مطرح کرد که در تعارض با برخی بندهای متن است و با وجود اینکه بخش زیادی از متن در مسیر این مذاکرات مورد توافق قرار گرفته، طرف امریکایی پیشنهادها و خواسته‌هایی را مطرح می کند که در تضاد با برخی از بندهای متنی است که مورد اشاره قرار گرفت.
نفعی از مذاکره با امریکا نمی‌بینیم
امیرعبداللهیان همچنین تاکید کرد: امریکایی‌ها به صورت مستمر از ضرورت مذاکرات مستقیم با ایران صحبت میکنند. ما با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که نفعی در مذاکره مستقیم با امریکا نداریم. امریکایی‌ها هنوز روی زمین اقداماتی انجام نداده‌اند که بتوانیم چشم‌اندازی را در این زمینه مشاهده کنیم و بگوییم در کنار ابراز حسن‌نیت‌شان اقدامات مثبتی را روی زمین انجام دادند.
وی افزود: آنها اگر حسن‌نیت دارند، قبل از هر توافقی یکی دو مورد از مسائل ملموس و علنی را اعلام کند تا نشان دهند در عمل نیز حسن‌نیت دارند، به طور مثال بخشی از درآمدهای بلوکه شده ملت ایران را آزاد کنند و آقای بایدن که دائم صحبت از حسن‌نیت میکند، یک مورد از تحریم‌ها را با فرمان اجرایی خود به نشانه حسن‌نیت لغو کند. البته تبادل پیام بین ایران و امریکا از طریق non paper و از طریق هماهنگ‌کننده اروپایی کمیسیون مشترک برجام ادامه دارد و ما به‌صراحت به امریکایی‌ها گفته‌ایم که سنگ‌اندازی و کارشکنی نکنند. سه کشور اروپایی و همچنین چین و روسیه نسبت به برخی زیاده‌خواهی‌های امریکا در این مذاکرات انتقاداتی دارند و با خود ما همراهی میکنند، در واقع این روشی که امریکا دنبال میکند با روح حاکم بر همکاری در مذاکرات وین همخوانی ندارد.
حمایت نمایندگان مجلس از توافق با حفظ خطوط قرمز
در همین خصوص روز گذشته هیأت‌رئیسه مجلس بیانیه‌ای با امضای بیش از۲۵۰ نفر از نمایندگان پیرامون مذاکرات هسته‌ای خطاب به رئیس‌جمهور قرائت کرد. در این بیانیه آمده است: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از دولت انقلابی به‌دقت مذاکرات را زیر نظر دارند و بدون شک دولت و مجلس در حفظ منافع ملی توافق نظر دارند و ضمن رعایت خطوط قرمز از قانون مجلس صیانت خواهند کرد.» در این بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام داشتند از هرگونه توافقی که با رعایت قانون مجلس و خطوط قرمز ترسیم شده نظام، منافع ملت ایران را تضمین کند، حمایت خواهند کرد.
گروه سیاسی/ چند هفته از وقفه در مذاکرات وین می‌گذرد و کمتر سخنی از سوی نمایندگان کشورهای حاضر در مذاکرات شنیده میشود. کشورهایی که هر روز با توئیت و مصاحبه خود مواضع و آخرین خبرها از مذاکرات را مخابره می‌کردند اکنون بیشتر سکوت اختیار کرده‌اند. اکنون خبرها حکایت از آن دارد که کشورهای اروپایی در کنار روسیه و چین، ایالات متحده را مسئول وضعیت کنونی و عدم تصمیم‌گیری می‌دانند و دیپلماسی هوشمندانه ایران اجازه بردن انگشت اتهام به سمت کشورمان را نداده است. آنچه مشخص است آنکه جمهوری اسلامی ایران توانسته با جدا کردن مذاکرات از معیشت و آینده کشور تصمیمات بهتر و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ کند. اکنون فشارهایی که احتمال می‌رفت ایران را مجبور به تغییر رفتار کند نه تنها خنثی شده که حتی اثر عکس داشته است. ایران با عدم تکیه به نتیجه مذاکرات وین، تاکید خود را بر گسترش همکاری با کشورهای مختلف دنیا و تاکید بر ظرفیت داخلی قرار داده که نتایج خود را در همین چند ماه نیز نشان داده است. افزایش فروش نفت، افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری قابل توجه کشور در شش ماه گذشته، گواه همین موضوع است که به پشتوانه‌ای برای مردان دیپلماسی کشور تبدیل شده است. حتی فعالیت‌های مخرب و تروریستی دشمنان ایران نیز نتوانسته به اهداف دلخواه دشمن کمک کند. به عنوان نمونه معاون امور بین‌الملل و حقوقی سازمان انرژی اتمی به خبرنگار روزنامه ایران خبر داده است که ظرفیت تولید سانتریفیوژ کشورمان پس از خرابکاری تسا دو برابر شده است. وی گفته است: «حتی خرابکاری‌ها هم نتوانسته‌اند سد راه این پیشرفت باشند. ما در همان حوزه ای که آنها خرابکاری کردند پیشرفت کرده‌ایم. چنانکه بعد از خرابکاری در تسای کرج ظرفیت تولید ما در تسا دو برابر شد. علاوه بر اینکه با انتقال سایت به زیر کوه احتمال ضربه پذیری‌اش را کمتر کردیم. حالا آنها خودشان هم به این تحلیل رسیده‌اند که تحریم، فشار، تهدید و ترور نتیجه نخواهد داشت؛ چراکه ایران کشوری همچون لیبی نیست که سانتریفیوژهایش را بگیرند و صنعت هسته‌ای در آن تمام شود.»
این اتفاقات نشان میدهد که امریکایی‌ها راهی به جز دیپلماسی پیش روی خود نخواهند داشت و سلاح‌های آنها علیه ملت ایران ناکارآمد بوده است. با وجود این تحرکات زیادی از سوی امریکا و رژیم صهیونیستی در جریان است تا منافع ایران را از توافق احتمالی کاهش دهد، اما دولتمردان اعلام کرده‌اند که به هیچ عنوان حاضر به نادیده گرفتن خطوط قرمز کشورمان که منافع ملی را تحت‌الشعاع قرار میدهد، نخواهند بود. همچنین آنگونه که صحبت‌های وزیر امور خارجه نشان میدهد با وجود پیشرفت فراوان در مذاکرات و حصول به مشترکات فراوان در توافق احتمالی، کاخ سفید خواسته‌های جدیدی را مطرح کرده که با قسمت‌های مشترک متنی که تاکنون به دست آمده است، تعارض دارد. این رویه مخرب امریکا باعث شده است تا کشورهای دیگر حاضر در مذاکرات نیز از مواضع غیرسازنده ایالات متحده حمایت لازم را نداشته باشند.
نگاه ایران معطوف به وین نیست
در همین ارتباط وزیر امورخارجه کشورمان در اولین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که دیروز (یکشنبه) در محل وزارت امورخارجه برگزار شد، ضمن تاکید بر این موضوع که وزارت امورخارجه کار خودش را در مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها دنبال میکند، خبر داد: «ما به دنبال این هستیم تا تحریم‌ها برداشته شود، اما با عزت و با توافقی پایدار. تاکید آقای رئیسی در جلسات به همه اعضای کابینه همواره این است که نگاه‌ها نباید معطوف به وین باشد، بلکه همه دستگاه‌ها موظف هستند برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و پیشرفت و توسعه پایدار اقتصاد و تجارت در کشور عمل کنند. »
ادعای دروغ غربی‌ها
از جمله موضوعاتی که قبلا رسانه‌ها با عنوان مانع اصلی مذاکرات مطرح کرده‌اند، مساله بحران اوکراین بوده است. حسین امیرعبداللهیان اما با بیان اینکه روسیه مانع توافق نیست، خبر داد: غربی‌ها به ما گفتند که با توجه به شروع جنگ اوکراین، حتی اگر در توافق به نقطه نهایی برسیم روسیه با توافق همراهی نخواهد کرد. در تماس تلفنی که با آقای لاوروف داشتیم و در سفری که به مسکو داشتم، گفت‌وگوهای خیلی روشن و شفافی بین ما انجام شد و آقای لاوروف اعلام کرد و توافق ما با طرف روس این شد اگر در مذاکرات وین، هر زمانی که خطوط قرمز ما به صورت کامل رعایت شد و به نقطه توافق رسیدیم، روسیه هیچ مانعی برای توافق نخواهد بود.
وزیر امورخارجه ادامه داد: همچنین چند روز پیش در دیداری که با لاوروف در حاشیه سفر به چین داشتیم، وی بار دیگر تأکید کرد که اگر در مسیر پایانی توافق قرار گرفتیم روسیه از آن حمایت میکند و در دیدار با وزیر خارجه چین نیز چینی‌ها اعلام کردند که کاملاً با نظرات ایران هماهنگ هستیم و اگر در نقطه پایانی این توافق قرار بگیریم از این توافق حمایت خواهیم کرد.
سنگ‌اندازی‌های امریکا در طول مذاکرات
امیرعبداللهیان تأ کرد: طرف امریکایی در دو، سه هفته گذشته زیاده‌خواهی‌هایی را مطرح کرد که در تعارض با برخی بندهای متن است و با وجود اینکه بخش زیادی از متن در مسیر این مذاکرات مورد توافق قرار گرفته، طرف امریکایی پیشنهادها و خواسته‌هایی را مطرح می کند که در تضاد با برخی از بندهای متنی است که مورد اشاره قرار گرفت.
نفعی از مذاکره با امریکا نمی‌بینیم
امیرعبداللهیان همچنین تاکید کرد: امریکایی‌ها به صورت مستمر از ضرورت مذاکرات مستقیم با ایران صحبت میکنند. ما با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که نفعی در مذاکره مستقیم با امریکا نداریم. امریکایی‌ها هنوز روی زمین اقداماتی انجام نداده‌اند که بتوانیم چشم‌اندازی را در این زمینه مشاهده کنیم و بگوییم در کنار ابراز حسن‌نیت‌شان اقدامات مثبتی را روی زمین انجام دادند.
وی افزود: آنها اگر حسن‌نیت دارند، قبل از هر توافقی یکی دو مورد از مسائل ملموس و علنی را اعلام کند تا نشان دهند در عمل نیز حسن‌نیت دارند، به طور مثال بخشی از درآمدهای بلوکه شده ملت ایران را آزاد کنند و آقای بایدن که دائم صحبت از حسن‌نیت میکند، یک مورد از تحریم‌ها را با فرمان اجرایی خود به نشانه حسن‌نیت لغو کند. البته تبادل پیام بین ایران و امریکا از طریق non paper و از طریق هماهنگ‌کننده اروپایی کمیسیون مشترک برجام ادامه دارد و ما به‌صراحت به امریکایی‌ها گفته‌ایم که سنگ‌اندازی و کارشکنی نکنند. سه کشور اروپایی و همچنین چین و روسیه نسبت به برخی زیاده‌خواهی‌های امریکا در این مذاکرات انتقاداتی دارند و با خود ما همراهی میکنند، در واقع این روشی که امریکا دنبال میکند با روح حاکم بر همکاری در مذاکرات وین همخوانی ندارد.
حمایت نمایندگان مجلس از توافق با حفظ خطوط قرمز
در همین خصوص روز گذشته هیأت‌رئیسه مجلس بیانیه‌ای با امضای بیش از۲۵۰ نفر از نمایندگان پیرامون مذاکرات هسته‌ای خطاب به رئیس‌جمهور قرائت کرد. در این بیانیه آمده است: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از دولت انقلابی به‌دقت مذاکرات را زیر نظر دارند و بدون شک دولت و مجلس در حفظ منافع ملی توافق نظر دارند و ضمن رعایت خطوط قرمز از قانون مجلس صیانت خواهند کرد.» در این بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام داشتند از هرگونه توافقی که با رعایت قانون مجلس و خطوط قرمز ترسیم شده نظام، منافع ملت ایران را تضمین کند، حمایت خواهند کرد.
|
|
|
|
|
|
|
پارلمان پاکستان امروز نخست‌وزیر جدید را تعیین خواهد کرد پایان «خان»
جانشین «عمران خان» راه دشواری در کسوت نخست وزیری کشوری دارد که در مشکلات فراوان دست و پا می‌‌زند
بنفشه غلامی/ برای «خان» کرسی نخست وزیری به خوش‌یمنی چوب‌های کریکتش که با آنها تبدیل به ستاره این ورزش در پاکستان شد، نبود و نتوانست از سرنوشت محتوم همه نخست وزیران کشورش بگریزد و دوره خود را به پایان برساند. او بامداد دیروز بعد از رأی عدم اعتماد پارلمان، از قدرت کنار رفت تا یک بار دیگر کرسی نفرین شده نخست وزیری پاکستان در انتظار فردی جدید بنشیند که امروز در نشست پارلمان مشخص خواهد شد.
به گزارش سایت شبکه خبری «جئو»، در پایان نشست روز شنبه پارلمان که تا ساعت 12 نیمه شب به طول انجامید، 174 نماینده از پارلمان 342 نفری پاکستان با دادن رأی عدم اعتماد به «عمران خان» او را از سمت خود برکنار کردند. این نشست در حالی به چنین جمع بندی رسید که در نشست پرحاشیه روز شنبه تنش‌های بسیاری بروز کرد و از جمله «احمد قیصر»، رئیس پارلمان که از اعضای حزب تحریک انصاف، حزب «عمران خان» هم هست، سه بار جلسه را به تعویق انداخت و استعفای خود را اعلام کرد تا همان طور که گفته بود، اجازه ندهد، «رفیق 30 ساله»اش برکنار شود.
«خان» بعد از برکناری از هوادارانش خواست روز یکشنبه (دیروز) به خیابان بروند. درخواستی که مردم برای اجابت آن تا صبح صبر نکردند و بلافاصله خیابان‌های اسلام آباد پر شد از معترضانی که در حمایت از او فریاد می‌‌زدند. با این حال «عمران خان» برای ادامه این راه گزینه‌های چندانی ندارد. اگر میزان حمایت‌ها از او در اعتراض‌های خیابانی بسیار گسترده باشد، او میتواند همچنان به اعتراض‌ها ادامه دهد و از حامیان خود بخواهد با ادامه اعتراضات خیابانی اجازه ندهند فردی که امروز در پارلمان رأی میآورد و به اعتقاد تحلیلگران و ناظران مسائل پاکستان «شهباز شریف»، سردسته مخالفان «عمران خان» خواهد بود، به مسیر خود ادامه دهد و با تحت فشار گذاشتن پارلمان و او زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام و بازگشت احتمالی او به قدرت را فراهم آورند. بویژه که به نظر میرسد سخنان «خان» همچنان محبوبیت بالایی در پاکستان دارد و مردم را به تهییج میآورد. سخنانی نظیر آنچه که در آخرین سخنرانی‌اش پیش از برکناری بیان داشت و تأکید کرد: «من دولتی وارداتی را قبول نمی‌کنم... آماده‌ام تا مانند همیشه مبارزه کنم.»
«عمران خان» در حالی در آستانه پنجمین سال نخست وزیری‌اش برکنار شد که در تاریخ 75 ساله پاکستان، هیچ کدام از 21 نخست وزیری که پیش از او بودند، نتوانستند دوره 5 ساله خود را به پایان برسانند و هر یک به دلیلی از کار کنار رفتند. با این حال او اولین نخست وزیری است که با رأی عدم اعتماد برکنار میشود و همین آینده سیاسی او را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
یک صندلی داغ
جانشین «عمران خان»، چه «شهباز شریف» باشد چه هر فرد دیگری، راه دشواری در کسوت نخست وزیری کشوری دارد که در مشکلات فراوان دست و پا می‌‌زند و راه حل‌های آن برای خروج از این مشکلات اندک است. در رأس این مشکلات اقتصاد ضعیف، حملات گروه‌های مسلح و روابط متزلزل با برخی کشورهایی که زمانی دوست و متحد پاکستان بودند، قرار دارد. به گزارش سایت شبکه خبری «الجزیره» همان طور که «جعفر احمد»، مدیر مؤسسه «تحقیقات تاریخی و اجتماعی پاکستان» میگوید: «دولت آینده باید با چالش‌های مختلفی چه در داخل و چه در خارج از مرزهای پاکستان رویاروی باشد.» چالش‌هایی که کوچک‌ترین آنها بدهی‌های فلج کننده، تورم افسارگسیخته و یک ارز ضعیف هستند که ترکیب آنها در سه سال گذشته باعث شده این کشور بدون هیچ چشم‌اندازی زندگی را بگذراند. در همین ارتباط «ندیم الحاق»، معاون مؤسسه تحقیقاتی «توسعه اقتصادی پاکستان» نیز میگوید: «ما هیچ چشم‌اندازی پیش رویمان نداریم. در این وضعیت آنچه کشور بیش از هر چیز نیازمند آن است یک اصلاحات کامل و اساسی در حوزه اقتصاد است.»
تأثیر تحولات سیاسی پاکستان بر منطقه
هیچ تردیدی نیست که سرنوشت منطقه و شماری از کشورهای جهان با سرنوشت 220 میلیون مردم پاکستان گره خورده است. از همین رو برکناری «خان» برای حداقل سه همسایه پاکستان معنایی ویژه خواهد داشت.
روزگاری هر که در جهان می‌‌خواست با افغانستان به گفتوگو بنشیند، می‌‌دانست که پاکستان بهترین میانجی است. اما اکنون که طالبان 8 ماه است در افغانستان به قدرت رسیده‌اند و به خاطر بلوکه شدن اموال کابل، این کشور در وضعیت اقتصادی و سیاسی نه چندان بسامانی به سر میبرد، دیگر پاکستان تنها کشوری نیست که میتواند نقش میانجی را داشته باشد. زیرا در چند سال گذشته که روابط بین امریکا و پاکستان رو به ویرانی گذاشته بود، تحت حمایت‌های امریکا، قطر تبدیل به مهم‌ترین شریک افغانستان شده است. هرچند تنش‌ها بین طالبان و ارتش پاکستان در حال افزایش است و ارتش پاکستان بارها به خاطر اینکه طالبان توجهی به درخواست‌های امنیتی آنها نکرده، از کابل عصبانی است. اما دولت «عمران خان» روابط میانه‌ای با طالبان داشت و نسبت به بسیاری از رهبران خارجی کمتر از طالبان به خاطر مسائل حقوق بشری انتقاد میکرد.
در مورد چین نیز شرایط بهتر از قبل خواهد شد. زیرا به همان نسبت که «خان» بر نقش مثبت چین در پاکستان و کل جهان تأکید میکرد و روابط خوبی با این کشور داشت، «شهباز شریف» هم که احتمالاً نخست وزیر خواهد شد، میتواند روابط خوبی با پکن داشته باشد و علاوه بر آن ممکن است به‌لحاظ اقتصادی خواسته‌های بیشتری را برای پکن فراهم کند. کریدور اقتصادی چین و پاکستان که با ارزش 60 میلیارد دلار بنا شده، عملاً توسط هر دو حزب سیاسی تازه تأسیس شده پاکستان که میتوانند در دولت جدید پاکستان مشارکت داشته باشند، تأسیس شده است. ضمن اینکه برای چین، «شهباز شریف» نامی کاملاً آشناست. «شریف» تاکنون سه بار به عنوان سر وزیر پنجاب با چین معامله‌های تجاری بزرگی داشته است.
هند اما احتمالاً شادترین همسایه پاکستان بابت کنار رفتن «خان» خواهد بود. هند و پاکستان که هر دو کشورهایی دارنده سلاح هسته‌ای هستند، تاکنون سه بار وارد جنگ با یکدیگر شده‌اند. هر سه جنگ نیز بر سر کشمیر بوده است. «عمران خان» نه تنها حاضر به هیچ نرمشی مقابل هند در قبال مسلمانان کشمیر نبود، بلکه علیه «نارندرا مودی» همتای هندی‌اش بابت اقداماتی که مقابل مسلمانان هند انجام می‌‌داد، انتقادهای تندی مطرح میکرد. این انتقادات باعث شد در سال‌های اخیر هیچ مذاکره دیپلماتیکی بین هند و پاکستان صورت نگیرد. اما همان طور که «کاران تاپار»، تحلیلگر هندی به «جئو» گفته است، انتظار میرود، ارتش پاکستان با توجه به تغییرات سیاسی، بر دولت جدید فشار آورد تا بر اساس آتش‌بس موقت کار کنند. هرچند که خاندان «شریف» نیز هرگز روابط قابل توجهی با هند نداشته‌اند.
بنفشه غلامی/ برای «خان» کرسی نخست وزیری به خوش‌یمنی چوب‌های کریکتش که با آنها تبدیل به ستاره این ورزش در پاکستان شد، نبود و نتوانست از سرنوشت محتوم همه نخست وزیران کشورش بگریزد و دوره خود را به پایان برساند. او بامداد دیروز بعد از رأی عدم اعتماد پارلمان، از قدرت کنار رفت تا یک بار دیگر کرسی نفرین شده نخست وزیری پاکستان در انتظار فردی جدید بنشیند که امروز در نشست پارلمان مشخص خواهد شد.
به گزارش سایت شبکه خبری «جئو»، در پایان نشست روز شنبه پارلمان که تا ساعت 12 نیمه شب به طول انجامید، 174 نماینده از پارلمان 342 نفری پاکستان با دادن رأی عدم اعتماد به «عمران خان» او را از سمت خود برکنار کردند. این نشست در حالی به چنین جمع بندی رسید که در نشست پرحاشیه روز شنبه تنش‌های بسیاری بروز کرد و از جمله «احمد قیصر»، رئیس پارلمان که از اعضای حزب تحریک انصاف، حزب «عمران خان» هم هست، سه بار جلسه را به تعویق انداخت و استعفای خود را اعلام کرد تا همان طور که گفته بود، اجازه ندهد، «رفیق 30 ساله»اش برکنار شود.
«خان» بعد از برکناری از هوادارانش خواست روز یکشنبه (دیروز) به خیابان بروند. درخواستی که مردم برای اجابت آن تا صبح صبر نکردند و بلافاصله خیابان‌های اسلام آباد پر شد از معترضانی که در حمایت از او فریاد می‌‌زدند. با این حال «عمران خان» برای ادامه این راه گزینه‌های چندانی ندارد. اگر میزان حمایت‌ها از او در اعتراض‌های خیابانی بسیار گسترده باشد، او میتواند همچنان به اعتراض‌ها ادامه دهد و از حامیان خود بخواهد با ادامه اعتراضات خیابانی اجازه ندهند فردی که امروز در پارلمان رأی میآورد و به اعتقاد تحلیلگران و ناظران مسائل پاکستان «شهباز شریف»، سردسته مخالفان «عمران خان» خواهد بود، به مسیر خود ادامه دهد و با تحت فشار گذاشتن پارلمان و او زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام و بازگشت احتمالی او به قدرت را فراهم آورند. بویژه که به نظر میرسد سخنان «خان» همچنان محبوبیت بالایی در پاکستان دارد و مردم را به تهییج میآورد. سخنانی نظیر آنچه که در آخرین سخنرانی‌اش پیش از برکناری بیان داشت و تأکید کرد: «من دولتی وارداتی را قبول نمی‌کنم... آماده‌ام تا مانند همیشه مبارزه کنم.»
«عمران خان» در حالی در آستانه پنجمین سال نخست وزیری‌اش برکنار شد که در تاریخ 75 ساله پاکستان، هیچ کدام از 21 نخست وزیری که پیش از او بودند، نتوانستند دوره 5 ساله خود را به پایان برسانند و هر یک به دلیلی از کار کنار رفتند. با این حال او اولین نخست وزیری است که با رأی عدم اعتماد برکنار میشود و همین آینده سیاسی او را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
یک صندلی داغ
جانشین «عمران خان»، چه «شهباز شریف» باشد چه هر فرد دیگری، راه دشواری در کسوت نخست وزیری کشوری دارد که در مشکلات فراوان دست و پا می‌‌زند و راه حل‌های آن برای خروج از این مشکلات اندک است. در رأس این مشکلات اقتصاد ضعیف، حملات گروه‌های مسلح و روابط متزلزل با برخی کشورهایی که زمانی دوست و متحد پاکستان بودند، قرار دارد. به گزارش سایت شبکه خبری «الجزیره» همان طور که «جعفر احمد»، مدیر مؤسسه «تحقیقات تاریخی و اجتماعی پاکستان» میگوید: «دولت آینده باید با چالش‌های مختلفی چه در داخل و چه در خارج از مرزهای پاکستان رویاروی باشد.» چالش‌هایی که کوچک‌ترین آنها بدهی‌های فلج کننده، تورم افسارگسیخته و یک ارز ضعیف هستند که ترکیب آنها در سه سال گذشته باعث شده این کشور بدون هیچ چشم‌اندازی زندگی را بگذراند. در همین ارتباط «ندیم الحاق»، معاون مؤسسه تحقیقاتی «توسعه اقتصادی پاکستان» نیز میگوید: «ما هیچ چشم‌اندازی پیش رویمان نداریم. در این وضعیت آنچه کشور بیش از هر چیز نیازمند آن است یک اصلاحات کامل و اساسی در حوزه اقتصاد است.»
تأثیر تحولات سیاسی پاکستان بر منطقه
هیچ تردیدی نیست که سرنوشت منطقه و شماری از کشورهای جهان با سرنوشت 220 میلیون مردم پاکستان گره خورده است. از همین رو برکناری «خان» برای حداقل سه همسایه پاکستان معنایی ویژه خواهد داشت.
روزگاری هر که در جهان می‌‌خواست با افغانستان به گفتوگو بنشیند، می‌‌دانست که پاکستان بهترین میانجی است. اما اکنون که طالبان 8 ماه است در افغانستان به قدرت رسیده‌اند و به خاطر بلوکه شدن اموال کابل، این کشور در وضعیت اقتصادی و سیاسی نه چندان بسامانی به سر میبرد، دیگر پاکستان تنها کشوری نیست که میتواند نقش میانجی را داشته باشد. زیرا در چند سال گذشته که روابط بین امریکا و پاکستان رو به ویرانی گذاشته بود، تحت حمایت‌های امریکا، قطر تبدیل به مهم‌ترین شریک افغانستان شده است. هرچند تنش‌ها بین طالبان و ارتش پاکستان در حال افزایش است و ارتش پاکستان بارها به خاطر اینکه طالبان توجهی به درخواست‌های امنیتی آنها نکرده، از کابل عصبانی است. اما دولت «عمران خان» روابط میانه‌ای با طالبان داشت و نسبت به بسیاری از رهبران خارجی کمتر از طالبان به خاطر مسائل حقوق بشری انتقاد میکرد.
در مورد چین نیز شرایط بهتر از قبل خواهد شد. زیرا به همان نسبت که «خان» بر نقش مثبت چین در پاکستان و کل جهان تأکید میکرد و روابط خوبی با این کشور داشت، «شهباز شریف» هم که احتمالاً نخست وزیر خواهد شد، میتواند روابط خوبی با پکن داشته باشد و علاوه بر آن ممکن است به‌لحاظ اقتصادی خواسته‌های بیشتری را برای پکن فراهم کند. کریدور اقتصادی چین و پاکستان که با ارزش 60 میلیارد دلار بنا شده، عملاً توسط هر دو حزب سیاسی تازه تأسیس شده پاکستان که میتوانند در دولت جدید پاکستان مشارکت داشته باشند، تأسیس شده است. ضمن اینکه برای چین، «شهباز شریف» نامی کاملاً آشناست. «شریف» تاکنون سه بار به عنوان سر وزیر پنجاب با چین معامله‌های تجاری بزرگی داشته است.
هند اما احتمالاً شادترین همسایه پاکستان بابت کنار رفتن «خان» خواهد بود. هند و پاکستان که هر دو کشورهایی دارنده سلاح هسته‌ای هستند، تاکنون سه بار وارد جنگ با یکدیگر شده‌اند. هر سه جنگ نیز بر سر کشمیر بوده است. «عمران خان» نه تنها حاضر به هیچ نرمشی مقابل هند در قبال مسلمانان کشمیر نبود، بلکه علیه «نارندرا مودی» همتای هندی‌اش بابت اقداماتی که مقابل مسلمانان هند انجام می‌‌داد، انتقادهای تندی مطرح میکرد. این انتقادات باعث شد در سال‌های اخیر هیچ مذاکره دیپلماتیکی بین هند و پاکستان صورت نگیرد. اما همان طور که «کاران تاپار»، تحلیلگر هندی به «جئو» گفته است، انتظار میرود، ارتش پاکستان با توجه به تغییرات سیاسی، بر دولت جدید فشار آورد تا بر اساس آتش‌بس موقت کار کنند. هرچند که خاندان «شریف» نیز هرگز روابط قابل توجهی با هند نداشته‌اند.
|
|
|
|
|
|
|
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با «ایران» مطرح کرد نسخه رفاه ایرانیان
مقدمات اجرای سند بالادستی تأمین اجتماعی را از 7 ماه گذشته با تمرکز بر اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی آغاز کرده‌ایم
مریم آریایی
خبرنگار
سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی دیروز از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان یک سند بالادستی و به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شد.
همچنان که در متن سیاست‌های ابلاغی تصریح شده است تحقق این سیاست‌ها مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است. استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع و فراگیر، ایجاد سازوکار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی از مواردی است که بر مبنای سیاست‌های ابلاغی باید سه قوه تغییر و به روزرسانی قوانین و مقررات در جهت تحقق آن حرکت کنند.
حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران، فقرزدایی و کاهش فاصله طبقانی با هدفمندسازی یارانه‌ها از دیگر تکالیفی است که سیاست‌های ابلاغی برای قوای سه گانه و دستگاه‌های مختلف باید به انجام برسانند. حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با روزنامه ایران درباره الزامات اجرایی این سیاست‌های ابلاغی عنوان کرد: سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بعد از سال‌ها بررسی کارشناسی که در سطح دانشگاهی انجام شده و پس از آن به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، روز گذشته به تأیید مقام معظم رهبری رسید و ابلاغ شد. در واقع این سیاست‌های کلی یک مجموعه بسیار نفیس از سیاست‌هایی است که میتواند رفاه عمومی را در کشور تضمین کند به شرطی که ملاحظات اجرایی کار در آن رعایت شود. وی تأکید کرد: در این مجموعه، سیاست‌های کلی برای نظام چندلایه تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده که شامل لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه است. همچنین این سیاست‌ها بر پایداری منابع نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور تأکید دارد که علاوه بر آن بر ایجاد یک نظام فراگیر و منسجم نیز به منظور نظارت مؤسسات بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی تأکید دارد. به گفته عبدالملکی، بر اساس این سیاست‌ها لازم است قوانین و مقرراتی که مورد نیاز است تهیه و توسط مراجع قانونی تصویب شود.
اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی آغاز شده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: با توجه به اینکه در وزارتخانه از محتوای این سیاست‌های کلی مطلع بوده‌ایم به همین جهت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم کار کارشناسی روی این محور‌ها به منظور اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور را آغاز کرده بودیم و در این زمینه نیز پیشنهادهایی را به ستاد اقتصادی دولت و سران قوا ارائه کرده‌ایم. وی ادامه داد: بعضی از رؤسای کمیسیون‌ها در مجلس و تعدادی از نمایندگان که در این زمینه اقدامات ویژه‌ای را انجام داده‌اند و با قوه قضائیه طرح اولیه را اجرایی کرده‌ایم: احتمالاً در موعد قانونی که تعیین شده می‌توانیم این مقررات را که مورد نیاز است آماده و بعد از تصویب مراجع ذی ربط اجرا کنیم.
آغاز اجرای سند بالادستی از 7 ماه قبل
عبدالملکی تصریح کرد: اگر این سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به‌درستی اجرا شود، تضمین کننده رفاه عمومی و آتیه مردم خواهد بود و در این وزارتخانه در 7 ماه گذشته مقدمات لازم را برای اجرای این سیاست‌ها فراهم کرده‌ایم و پیش نویس مقررات لازم نیز عمدتاً تهیه شده که امیدواریم با همراهی کامل این سه قوه این دستور مقام معظم رهبری به مرحله اجرای نهایی برسد. بدون شک با اجرای سیاست های کلی تأمین اجتماعی رفاه ایرانی ها افزایش خواهد یافت و فقر مطلق ریشه کن خواهد شد.
مریم آریایی
خبرنگار
سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی دیروز از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان یک سند بالادستی و به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شد.
همچنان که در متن سیاست‌های ابلاغی تصریح شده است تحقق این سیاست‌ها مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است. استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع و فراگیر، ایجاد سازوکار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی از مواردی است که بر مبنای سیاست‌های ابلاغی باید سه قوه تغییر و به روزرسانی قوانین و مقررات در جهت تحقق آن حرکت کنند.
حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران، فقرزدایی و کاهش فاصله طبقانی با هدفمندسازی یارانه‌ها از دیگر تکالیفی است که سیاست‌های ابلاغی برای قوای سه گانه و دستگاه‌های مختلف باید به انجام برسانند. حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با روزنامه ایران درباره الزامات اجرایی این سیاست‌های ابلاغی عنوان کرد: سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بعد از سال‌ها بررسی کارشناسی که در سطح دانشگاهی انجام شده و پس از آن به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، روز گذشته به تأیید مقام معظم رهبری رسید و ابلاغ شد. در واقع این سیاست‌های کلی یک مجموعه بسیار نفیس از سیاست‌هایی است که میتواند رفاه عمومی را در کشور تضمین کند به شرطی که ملاحظات اجرایی کار در آن رعایت شود. وی تأکید کرد: در این مجموعه، سیاست‌های کلی برای نظام چندلایه تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده که شامل لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه است. همچنین این سیاست‌ها بر پایداری منابع نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور تأکید دارد که علاوه بر آن بر ایجاد یک نظام فراگیر و منسجم نیز به منظور نظارت مؤسسات بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی تأکید دارد. به گفته عبدالملکی، بر اساس این سیاست‌ها لازم است قوانین و مقرراتی که مورد نیاز است تهیه و توسط مراجع قانونی تصویب شود.
اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی آغاز شده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: با توجه به اینکه در وزارتخانه از محتوای این سیاست‌های کلی مطلع بوده‌ایم به همین جهت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم کار کارشناسی روی این محور‌ها به منظور اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور را آغاز کرده بودیم و در این زمینه نیز پیشنهادهایی را به ستاد اقتصادی دولت و سران قوا ارائه کرده‌ایم. وی ادامه داد: بعضی از رؤسای کمیسیون‌ها در مجلس و تعدادی از نمایندگان که در این زمینه اقدامات ویژه‌ای را انجام داده‌اند و با قوه قضائیه طرح اولیه را اجرایی کرده‌ایم: احتمالاً در موعد قانونی که تعیین شده می‌توانیم این مقررات را که مورد نیاز است آماده و بعد از تصویب مراجع ذی ربط اجرا کنیم.
آغاز اجرای سند بالادستی از 7 ماه قبل
عبدالملکی تصریح کرد: اگر این سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به‌درستی اجرا شود، تضمین کننده رفاه عمومی و آتیه مردم خواهد بود و در این وزارتخانه در 7 ماه گذشته مقدمات لازم را برای اجرای این سیاست‌ها فراهم کرده‌ایم و پیش نویس مقررات لازم نیز عمدتاً تهیه شده که امیدواریم با همراهی کامل این سه قوه این دستور مقام معظم رهبری به مرحله اجرای نهایی برسد. بدون شک با اجرای سیاست های کلی تأمین اجتماعی رفاه ایرانی ها افزایش خواهد یافت و فقر مطلق ریشه کن خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
سرشار معتقد است هنر انقلاب همان هنر دینی و قدیمی‌ترین نوع هنر در جهان استانقلاب، احیاگر هنر دینی
انقلاب، هنر دینی را احیا کرد و دوباره به عرصه کشاند. البته نه به این معنا که همه اهالی هنر کشور، پیرو این مکتب شوند
گروه فرهنگی: محمدرضا سرشار نویسنده پیشکسوت در آستانه برگزاری هشتمین دوره هنر انقلاب در پاسخ به این سؤال که بعد از گذشت 43 سال از پیروزی انقلاب آیا تاکنون به مکتبی در هنر انقلاب دست یافته‌ایم یا نه، بیان کرد: هنر انقلاب در واقع همان هنر دینی است؛ هنر دینی نیز منحصر به بعد از پیروزی انقلاب در کشور ما نیست، بلکه قدیمی‌ترین نوع هنر در جهان است. صرف نظر از اینکه کدام دین را در نظر بگیریم، سرچشمه و منشأ بخش بزرگی از بسیاری هنرها دین بوده است. انقلاب نیز این هنر را احیا کرده است و پدیدآورنده آن نیست.
این نویسنده به «ایران» گفت: به تعبیر دیگر، تا دوران مشروطیت و قبل از ارتباط هنرمندان ایرانی با هنر معاصر غرب، هنر غالب در کشور، صبغه دینی داشت. هنر غرب اما از رنسانس به بعد، صبغه اومانیستی پیدا کرده بود و این دیدگاه، از طریق هنر به جریان شبه روشنفکری ما نیز منتقل شد. در نتیجه جریان غالب در هنر جدید ما، از دوران مشروطیت به بعد، به سمت هنر اومانیستی سوق پیدا کرد و رفته رفته هنر دینی به حاشیه رانده شد و کمرنگ شد.
سرشار خاطرنشان کرد: انقلاب، هنر دینی را احیا کرد و دوباره به عرصه کشاند. البته نه به این معنا که همه اهالی هنر کشور، پیرو این مکتب شدند. بلکه جریان اسلامی و انقلابی، هنر دینی و انقلابی را پیش برد؛ و همچنان سایر جریان‌ها مثل جریان هنر مارکسیستی که متعلق به بلوک شرق بود و هنری که متعلق به غرب سرمایه‌داری است، نیز به حیات خود ادامه دادند و می‌دهند. این دو گرایش که در ذات خود، صورت‌هایی متفاوت از هنر اومانیستی‌اند، بعد از انقلاب نیز با قوت به حیات خود ادامه دادند.
در کنار این گروهی اغلب از جوانان، که قبل از انقلاب هنوز به سن تولید هنری حرفه‌ای نرسیده بودند، شروع به احیا و به‌روزآوری هنر اسلامی کردند. یعنی هنری که در ذات خود، هنر انقلابی نیز هست.
این نویسنده عنوان کرد: یکی از سازمان‌ها و نهادهای جدی در احیای هنر دینی و جریان هنر انقلابی نیز حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود؛ که البته در طول عمر کوتاه خود نیز دچار تحولاتی شد. چنانکه بسیاری از کسانی که آغازگر جریان احیای هنر دینی در حوزه هنری بودند، استحاله شدند و بعضاً حتی به جریان‌های مخالف دینی و انقلابی پیوستند. اما کسانی دیگر، این راه را ادامه دادند.
وی با بیان این که جنگ تحمیلی و انقلاب، به غنی‌سازی هنر انقلابی کمک بزرگی کرده است، ادامه داد: نمی‌توانیم بگوییم هنر انقلاب به کمال رسیده اما قطعاً در حال نضج و پختگی است؛ و با همین عمر کوتاهش، تأثیرگذارتر از دو جریان دیگر منشعب از هنر اومانیستی در کشور بوده است.
سرشار با ارائه تعریفی از هنر مردمی گفت: تعبیر عام‌تر برای هنر مردمی، هنر عامیانه یا عامه پسند است. این هنر با ادبیات عامه که معمولاً خالقان آنها گمنام هستند، شاخه‌ای کهن از هنر است و از دیرباز، انبوهی از داستان‌های عامیانه و ترانه‌ها و دیگر هنرهای ملت‌های مختلف را دربرمی‌گیرد؛ که از غنی‌ترین و جذاب‌ترین انواع هنرها هستند.
به طوری که حتی با پیدایش هنرمندان و مکاتب هنری و ادبی جدید از بین نرفته‌اند. عمرشان تقریباً با عمر انسان برابر است و بسیاری از هنرمندان شاخص نیز در طول تاریخ، حداقل در آفرینش آثار اولیه خود از آنها وام گرفته‌اند. اما در دوران معاصر «هنر مردمی» به معنای «هنر عامه پسند»، معنی دیگری یافته است. به این معنی که در زبان و ساختار و پرداخت و مضمون، نسبت به هنر جدی، سطح نازل‌تری دارد و مخاطبانش نیز دارای ذوق هنری فرهیخته نیستند؛ بلکه توده‌ای هستند که از سواد عمومی اندکی برخوردارند، ذوق چندانی ندارند و از آثار هنری دارای کیفیت پایین لذت می‌برند.
بنابراین، این دو نوع هنر عامیانه قدیمی و عامه‌پسند امروزی را، اگرچه در لفظ یکی به نظر می‌رسند، اما نمی توان یکسان دانست.
وی افزود: اگر هنر مردمی را به معنای اصیل کلمه در نظر بگیریم، باید گفت: هنر مردمی یعنی هنری که منحصر به خواص نیست. این هنر درعین حال که میتواند خواص جامعه را به خود جلب کند، میتواند بر توده مردم نیز تأثیر بگذارد. هنر مردمی نظیر شعر حافظ است که هرکس به اندازه فهم و ذوق خود از آن بهره میبرد؛ هنری سهل و ممتنع، دارای غنا و لایه‌های متعدد و گوناگون است که هریک قشری را راضی میکند. مثلاً اگر در شعر، چهار قله حافظ، سعدی، مولوی و فردوسی را معیار بدانیم، اینان همواره به سلایق مخاطبان خود در هر گروهی پاسخ درخور داده‌اند.
امروز هم اگر هنر ما بخواهد ماندگار شود باید اینگونه عمل کند. هنرمند در وهله اول باید به قدری مهارت داشته باشد که بتواند به چنین جایگاهی دست یابد. به علاوه اینکه هنرمندان، در کار و زندگی خود صاحب دانش و بینش کافی شوند.
سرشار در پایان گفت: تعهد با مورد استقبال مخاطبان قرار گرفتن تعارضی ندارد.
متأسفانه بعضی از هنرمندان عادت کرده‌اند برخی از ضعف‌های هنری خود را که باعث میشود آثارشان مورد استقبال قرار نگیرد، ناشی از داشتن «تعهد در هنر» بدانند. اما تجربه نشان داده اثر خوب دارای درونمایه خوب و عمیق هم هست و بدون اینکه دچار افت کیفی یا جذابیت لازم برای مخاطبان شود، مورد استقبال مخاطبان هم قرار می‌گیرد.
لذا اگر هنرمندانی می‌بینند از کارشان استقبال نمی‌شود، باید در مهارت هنری و کیفیت دانش و بینش و بصیرت خود تجدیدنظر کنند.
گروه فرهنگی: محمدرضا سرشار نویسنده پیشکسوت در آستانه برگزاری هشتمین دوره هنر انقلاب در پاسخ به این سؤال که بعد از گذشت 43 سال از پیروزی انقلاب آیا تاکنون به مکتبی در هنر انقلاب دست یافته‌ایم یا نه، بیان کرد: هنر انقلاب در واقع همان هنر دینی است؛ هنر دینی نیز منحصر به بعد از پیروزی انقلاب در کشور ما نیست، بلکه قدیمی‌ترین نوع هنر در جهان است. صرف نظر از اینکه کدام دین را در نظر بگیریم، سرچشمه و منشأ بخش بزرگی از بسیاری هنرها دین بوده است. انقلاب نیز این هنر را احیا کرده است و پدیدآورنده آن نیست.
این نویسنده به «ایران» گفت: به تعبیر دیگر، تا دوران مشروطیت و قبل از ارتباط هنرمندان ایرانی با هنر معاصر غرب، هنر غالب در کشور، صبغه دینی داشت. هنر غرب اما از رنسانس به بعد، صبغه اومانیستی پیدا کرده بود و این دیدگاه، از طریق هنر به جریان شبه روشنفکری ما نیز منتقل شد. در نتیجه جریان غالب در هنر جدید ما، از دوران مشروطیت به بعد، به سمت هنر اومانیستی سوق پیدا کرد و رفته رفته هنر دینی به حاشیه رانده شد و کمرنگ شد.
سرشار خاطرنشان کرد: انقلاب، هنر دینی را احیا کرد و دوباره به عرصه کشاند. البته نه به این معنا که همه اهالی هنر کشور، پیرو این مکتب شدند. بلکه جریان اسلامی و انقلابی، هنر دینی و انقلابی را پیش برد؛ و همچنان سایر جریان‌ها مثل جریان هنر مارکسیستی که متعلق به بلوک شرق بود و هنری که متعلق به غرب سرمایه‌داری است، نیز به حیات خود ادامه دادند و می‌دهند. این دو گرایش که در ذات خود، صورت‌هایی متفاوت از هنر اومانیستی‌اند، بعد از انقلاب نیز با قوت به حیات خود ادامه دادند.
در کنار این گروهی اغلب از جوانان، که قبل از انقلاب هنوز به سن تولید هنری حرفه‌ای نرسیده بودند، شروع به احیا و به‌روزآوری هنر اسلامی کردند. یعنی هنری که در ذات خود، هنر انقلابی نیز هست.
این نویسنده عنوان کرد: یکی از سازمان‌ها و نهادهای جدی در احیای هنر دینی و جریان هنر انقلابی نیز حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود؛ که البته در طول عمر کوتاه خود نیز دچار تحولاتی شد. چنانکه بسیاری از کسانی که آغازگر جریان احیای هنر دینی در حوزه هنری بودند، استحاله شدند و بعضاً حتی به جریان‌های مخالف دینی و انقلابی پیوستند. اما کسانی دیگر، این راه را ادامه دادند.
وی با بیان این که جنگ تحمیلی و انقلاب، به غنی‌سازی هنر انقلابی کمک بزرگی کرده است، ادامه داد: نمی‌توانیم بگوییم هنر انقلاب به کمال رسیده اما قطعاً در حال نضج و پختگی است؛ و با همین عمر کوتاهش، تأثیرگذارتر از دو جریان دیگر منشعب از هنر اومانیستی در کشور بوده است.
سرشار با ارائه تعریفی از هنر مردمی گفت: تعبیر عام‌تر برای هنر مردمی، هنر عامیانه یا عامه پسند است. این هنر با ادبیات عامه که معمولاً خالقان آنها گمنام هستند، شاخه‌ای کهن از هنر است و از دیرباز، انبوهی از داستان‌های عامیانه و ترانه‌ها و دیگر هنرهای ملت‌های مختلف را دربرمی‌گیرد؛ که از غنی‌ترین و جذاب‌ترین انواع هنرها هستند.
به طوری که حتی با پیدایش هنرمندان و مکاتب هنری و ادبی جدید از بین نرفته‌اند. عمرشان تقریباً با عمر انسان برابر است و بسیاری از هنرمندان شاخص نیز در طول تاریخ، حداقل در آفرینش آثار اولیه خود از آنها وام گرفته‌اند. اما در دوران معاصر «هنر مردمی» به معنای «هنر عامه پسند»، معنی دیگری یافته است. به این معنی که در زبان و ساختار و پرداخت و مضمون، نسبت به هنر جدی، سطح نازل‌تری دارد و مخاطبانش نیز دارای ذوق هنری فرهیخته نیستند؛ بلکه توده‌ای هستند که از سواد عمومی اندکی برخوردارند، ذوق چندانی ندارند و از آثار هنری دارای کیفیت پایین لذت می‌برند.
بنابراین، این دو نوع هنر عامیانه قدیمی و عامه‌پسند امروزی را، اگرچه در لفظ یکی به نظر می‌رسند، اما نمی توان یکسان دانست.
وی افزود: اگر هنر مردمی را به معنای اصیل کلمه در نظر بگیریم، باید گفت: هنر مردمی یعنی هنری که منحصر به خواص نیست. این هنر درعین حال که میتواند خواص جامعه را به خود جلب کند، میتواند بر توده مردم نیز تأثیر بگذارد. هنر مردمی نظیر شعر حافظ است که هرکس به اندازه فهم و ذوق خود از آن بهره میبرد؛ هنری سهل و ممتنع، دارای غنا و لایه‌های متعدد و گوناگون است که هریک قشری را راضی میکند. مثلاً اگر در شعر، چهار قله حافظ، سعدی، مولوی و فردوسی را معیار بدانیم، اینان همواره به سلایق مخاطبان خود در هر گروهی پاسخ درخور داده‌اند.
امروز هم اگر هنر ما بخواهد ماندگار شود باید اینگونه عمل کند. هنرمند در وهله اول باید به قدری مهارت داشته باشد که بتواند به چنین جایگاهی دست یابد. به علاوه اینکه هنرمندان، در کار و زندگی خود صاحب دانش و بینش کافی شوند.
سرشار در پایان گفت: تعهد با مورد استقبال مخاطبان قرار گرفتن تعارضی ندارد.
متأسفانه بعضی از هنرمندان عادت کرده‌اند برخی از ضعف‌های هنری خود را که باعث میشود آثارشان مورد استقبال قرار نگیرد، ناشی از داشتن «تعهد در هنر» بدانند. اما تجربه نشان داده اثر خوب دارای درونمایه خوب و عمیق هم هست و بدون اینکه دچار افت کیفی یا جذابیت لازم برای مخاطبان شود، مورد استقبال مخاطبان هم قرار می‌گیرد.
لذا اگر هنرمندانی می‌بینند از کارشان استقبال نمی‌شود، باید در مهارت هنری و کیفیت دانش و بینش و بصیرت خود تجدیدنظر کنند.
|
|
|
|
|
|
|
کانون‌های وکلای دادگستری باید به قانون تمکین کنند
حجت الاسلام حسن شجاعی
رئیس کمیسیون اصل نود
هم‌اکنون باگذشت بیش از یک سال از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، همچنان برخی از مراجع صدور مجوز نسبت به انجام وظایف قانونی خود کوتاهی میکنند. به استناد این قانون، تکالیف مهمی از قبیل اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها روی درگاه ملی مجوزهای کشور، بررسی امکان اعلانی نمودن فرایند صدور برخی از مجوزها و همچنین الکترونیکی کردن فرایند ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، به‌تمامی مراجع صدور مجوز محول شده است. همچنین به‌منظور تکمیل جورچین تسهیل صدور مجوزها، در این قانون هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار نیز موظف شده است تا ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن، تمامی شرایط و مراحل صدور مجوزها را بررسی و این شرایط را تسهیل نماید؛ تا متقاضیان بتوانند در کمترین زمان ممکن و با پرداخت کمترین هزینه، کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند.
باوجود تأکیدات فراوان کارشناسان اقتصادی بر لزوم سامان‌دهی فرایند صدور مجوز در کشور، دولت گذشته که در ماه‌های پایانی فعالیت خود قرار داشت، عزم و اراده لازم برای اجرایی کردن این قانون را که برخی از مواد آن تنها تا خرداد و تیرماه 1400 مهلت داشتند از خود نشان نداد و هیچ اقدام مثبتی نیز در این راستا انجام نگرفت. با استقرار دولت سیزدهم که تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را به‌عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی خود تعیین کرده بود، پیگیری‌های لازم برای اجرایی شدن این قانون نیز شروع شد.
تا جایی که علی‌رغم مخالفت و کارشکنی‌های فراوان برخی از مراجع صدور مجوز در برابر شفاف شدن شرایط و الکترونیکی شدن صدور مجوزشان، درنهایت در فاصله زمانی کوتاه چهارماهه بخش قابل‌توجهی از وظایف محوله، با پیگیری‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط مراجع صدور مجوز انجام پذیرفت. اما هم‌اکنون و پس از پایان مهلت قانونی، برخی از مراجع صدور مجوز همچون شهرداری و کانون‌های وکلای دادگستری، همچنان همکاری لازم را با وزارت اقتصاد نداشته و نسبت به انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی میکنند.
در این بین کانون‌های وکلای دادگستری که در چند سال اخیر بیش از سایر مراجع صدور مجوز در برابر اجرای وظایف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند؛ به استناد قوانین عدیده‌ای موظف هستند تا شرایط اخذ پروانه کارآموزی وکالت را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کنند.
یکی از این قوانین، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ است؛ به‌موجب بند «ب» ماده یک این قانون، مراکز و کانون‌های استانی وکلا در زمره «مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی» قرارگرفته‌اند. در ادامه این قانون نیز در بند (الف) ماده (3)، کلیه دستگاه‌های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون و مدیران و مسئولان آنها مکلف شده‌اند تا «مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی و....» خود را «در دیدارگاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.» از سوی دیگر، مطابق با ماده 18 «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 04/11/ 1388، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تشکیل‌شده و مصوبات این کمیسیون نیز پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود. این کمیسیون نیز در تاریخ 29/7/1397، «شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی» را تصویب نموده و این شیوه‌نامه در تاریخ 2/9/1398 نیز به تأیید رئیس‌جمهور وقت رسیده است.
اما بر اساس مواد این شیوه‌نامه، اولاً: «منظور از مجوز هرگونه سندی است اعم از مکتوب یا الکترونیک که از سوی یک مؤسسه عمومی یا خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی (مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) به اشخاص حقیقی یا حقوقی داده میشود...» ثانیاً: کلیه مؤسساتی که به‌موجب قوانین صلاحیت صدور مجوز دارند، باید کلیه اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند.
همچنین به‌موجب رأی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع کلاسه پرونده ۹۸۰۳۴۵۳ با خواسته ابطال شیوه‌نامه مذکور: «نظر به اینکه شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی (ابلاغی شماره ۲۴۶۲۹۴-۱۱/۹/۱۳۹۸ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) در راستای اعمال صلاحیت‌های فوق[مذکور در ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تأیید رئیس‌جمهور رسیده و با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مواد ۷ و ۴۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد، بنابراین قابل‌ابطال تشخیص داده نشد.»
همچنین با وجود اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در رأی دیگری، کانون وکلای دادگستری را از شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج دانسته و مصوبه هیأت مقررات‌زدایی را نیز در این خصوص ابطال نموده است؛ اما ازآنجا که بر اساس نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری و مصاحبه مدیرکل حوزه ریاست نهاد مذکور، این دو رأی صادره اخیر در تعارض نبوده و هرکدام در جای خود قابل‌اجرا هستند، بنابراین کانون‌های وکلای دادگستری همچنان ملزم به بارگذاری شرایط اخذ پروانه کارآموزی وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور هستند.
در پایان لازم به تأکید است که تخلف کلیه مراجع صدور مجوز از وظایف و تکالیف قانونی، به‌دقت رصد و به قید فوریت در کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی بررسی و خاطیان برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح قضایی معرفی خواهند شد.
|
|
|
|
|
|
|
شهر به وقت افطار
خیابان سی تیر تهران با نور‌های نئونی، عطر خوش غذا و صدای موزیک شادی که توسط یک گروه دو نفره اجرا میشود به استقبال ماه رمضان رفته است. خانواده‌های روزه‌دار مانند خانواده پنج نفره آقای مصباحی از غرب تهران به اینجا آمده‌اند تا به قول خودشان با غذایی متفاوت از غذاهای خانگی روزه خود را افطار کنند.
صفحه 19 را بخوانید / عکس: رضا معطریان
صفحه 19 را بخوانید / عکس: رضا معطریان
|
|
|
|
|
|
|
سلام ایران
نظــــــر مـــردم
جمعی از ساکنان روستای دهکرد بروجرد/ساکنین روستای دهکرد بروجرد با مشکلات زیادی اعم از لایروبی کانال‌ها، مرمت سد خاکی روستا، نبود طرح هادی و نداشتن آسفالت و روشنایی معابر عمومی مواجه هستند و حتی در زمینه فرهنگی هم کمبودهای زیادی دارند مانند نبود کتابخانه و.... در زمینه زیست محیطی هم به علت بی‌توجهی به جمع‌آوری زباله بوی نامطبوعی در روستا می‌پیچد که باعث ناخرسندی ساکنان روستا شده. از مسئولان بخصوص استاندار و فرماندار محترم درخواست رسیدگی به مشکلات زیاد مردم شهیدپرور و ولایتمدار روستا را داریم.
جمعی از ساکنان روستای دهکرد بروجرد/ساکنین روستای دهکرد بروجرد با مشکلات زیادی اعم از لایروبی کانال‌ها، مرمت سد خاکی روستا، نبود طرح هادی و نداشتن آسفالت و روشنایی معابر عمومی مواجه هستند و حتی در زمینه فرهنگی هم کمبودهای زیادی دارند مانند نبود کتابخانه و.... در زمینه زیست محیطی هم به علت بی‌توجهی به جمع‌آوری زباله بوی نامطبوعی در روستا می‌پیچد که باعث ناخرسندی ساکنان روستا شده. از مسئولان بخصوص استاندار و فرماندار محترم درخواست رسیدگی به مشکلات زیاد مردم شهیدپرور و ولایتمدار روستا را داریم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی توسط رهبر انقلاب
-
درخشش ستاره‌ها با زبان روزه
-
ابر بدهکاران بانکی زیر ذره‌بین
-
دیدار رئیس جمهور با اصحاب رسانه
-
همکاری قوا برای جامعه اعتمادساز و راهگشا است
-
آینده مبهم اتحادیه اروپا
-
دولت سیزدهم چگونه در صادرات رکورد زد؟
-
چشمک به خودکفایی گندم
-
فروش بنزین 30درصد ارزان‌تر از نفت خام!
-
زنگ خطر سرخک به صدا درآمد
-
کارشکنی جدید امریکا
-
پایان «خان»
-
نسخه رفاه ایرانیان
-
انقلاب، احیاگر هنر دینی
-
کانون‌های وکلای دادگستری باید به قانون تمکین کنند
-
شهر به وقت افطار
-
سلام ایران
ویژه نامه ها
اخبارایران آنلاین
.jpg)
